ماده ۱۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


*[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]]
* [[ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


«قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
* «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
* «قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
خط ۳۴: خط ۳۵:


گفتنی است [[صغیر|نابالغ]] نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، [[طلاق]]، [[اجیر|اجیر شدن]] و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
گفتنی است [[صغیر|نابالغ]] نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، [[طلاق]]، [[اجیر|اجیر شدن]] و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی ==
از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت معاملات]] در '''ماده ۱۹۰ قانون مدنی''' و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|۲۳۳ قانون مدنی]]، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref>
از نظر قانون‌گذار در '''ماده ۱۹۰ قانون''' '''مدنی'''، خود شرایط اساسی صحت معاملات نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونه‌ای که سه شرط اول ماهیتاً وجوبی و شرط چهارم ایجابی است. یعنی سه شرط اول باید باشد، ولی شرط چهارم اگر ذکر شد، باید مشروع باشد ولی لازم نیست که ذکر شود.<ref name=":0" />
بر اساس بند سوم '''ماده ۱۹۰''' و نیز [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]]، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را [[غرر|غرری]] بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت [[علم تفصیلی]] به موضوع قرارداد  مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و [[عرف]] تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید [[علم اجمالی]] را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد|url=https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184.html|journal=دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی|date=2012-09-20|issn=2322-1712|pages=27–36|volume=1|issue=1|language=fa|first=سید محمد مهدی|last=قبولی درافشان|first2=سید هادی|last2=قبولی درافشان}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱

ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]
  • «قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۳]

برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۵] تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۶] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۷]

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۸] حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۹]

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۱۰] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۱۱] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۱۲] اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۱۳]

لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.[۱۴]

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز باید لحاظ گردد.[۱۵]

گفتنی است نابالغ نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….[۱۶]

نکات توضیحی

از آنجا که قانون مدنی ایران به شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.[۱۷]

از نظر قانون‌گذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، خود شرایط اساسی صحت معاملات نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونه‌ای که سه شرط اول ماهیتاً وجوبی و شرط چهارم ایجابی است. یعنی سه شرط اول باید باشد، ولی شرط چهارم اگر ذکر شد، باید مشروع باشد ولی لازم نیست که ذکر شود.[۱۷]

بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ و نیز ماده ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت علم تفصیلی به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.[۱۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و …، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.[۱۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۲۰]

رویه‌های قضایی

کتب مرتبط

نشست های علمی مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184788
  4. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
  8. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
  10. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  13. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  14. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
  16. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
  17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ مقصودی, رضا; محقق داماد, سیدمصطفی; علامه, سیدمهدی; مظلوم رهنی, علیرضا; اسدی کوه باد, هرمز (1400). "شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی". آموزه های فقه مدنی. 13 (24): 313–340. doi:10.30513/cjd.2021.1229.1241. ISSN 2251-936X.
  18. قبولی درافشان, سید محمد مهدی; قبولی درافشان, سید هادی (2012-09-20). "بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد". دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی. 1 (1): 27–36. ISSN 2322-1712.
  19. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310932
  20. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
  21. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
  22. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
  23. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828