ماده ۳۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۱۱ قانون مدنی''': [[غصب|غاصب]] باید [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] را [[عین معین|عیناً]] به صاحب آن [[رد مال|رد]] نماید و اگر عین، [[تلف]] شده باشد باید [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید [[بدل مال|بدل]] آن را بدهد.
'''ماده ۳۱۱ قانون مدنی''': [[غاصب]] باید [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] را [[عین معین|عیناً]] به صاحب آن [[رد مال|رد]] نماید و اگر عین، [[تلف]] شده باشد باید [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید [[بدل مال|بدل]] آن را بدهد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مثل یا قیمت مال، «بدل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874292|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
 
* مقصود از «بدل» در '''ماده ۳۱۱ قانون مدنی'''، مثل یا قیمت مال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874292|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
* «غاصب»، شخصی است که به نحو [[عدوان]] بر [[مال]] غیر [[استیلا|مستولی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668096|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* «مال مغصوبه»، مالی است که توسط شخص غاصب، بدون [[رضا|رضای]] [[مالک]] مال، [[غصب]] می‌شود. (از استیلا‌ی مالک خارج می‌گردد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656524|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656512|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656516|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656520|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در قانون مدنی جدید فرانسه نیز قراردادی که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به [[بطلان]] است و درصورتی که [[قبض]] و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده ۱۱۷۸ قانون مذکور ذکر شده‌است بطلان قرارداد باید توسط [[مقام قضایی|قاضی]] اعلام گردد مگر اینکه طرفین درخصوص آن توافقی نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
* در [[قانون مدنی جدید فرانسه]]، [[عقد|قراردادی]] که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به [[بطلان عقد|بطلان]] است و در صورتی که [[قبض]] و [[اقباض|اقباضی]] صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در [[ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۷۸ قانون مذکور]] ذکر شده‌ است که بطلان قرارداد باید توسط [[مقام قضایی|قاضی]] اعلام گردد مگر اینکه طرفین در خصوص آن [[توافق|توافقی]] نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۱ قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۱ قانون مدنی ==
اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی مکلف به رد عین آن مال به مالک آن است و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده، که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ در این صورت غاصب، مسئول جبران [[نقصان]] قیمت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ [[ضمان قهری]] غاصب، مانع از [[برائت ذمه|برائت]] وی در برابر مالک آن می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> حقوق فطری، اقتضا دارد که چنانچه عین مغصوبه، توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول [[تأدیه]] بدل مال مزبور به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4401524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی [[تکلیف|مکلف]] به رد عین آن مال به مالک آن است و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ در این صورت غاصب، مسئول جبران [[نقصان]] قیمت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ [[ضمان قهری]] غاصب، مانع از [[برائت ذمه|برائت]] وی در برابر مالک آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>  
 
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل [[عقل]]، غاصب باید عین مغصوبه را به مالک آن بازگرداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2066328|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این خصوص، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=794364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
گفتنی است حقوق فطری اقتضا دارد که چنانچه عین مغصوبه، توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول [[تأدیه]] بدل مال مزبور به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4401524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۱ قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۱ قانون مدنی ==
خط ۲۸: خط ۲۷:
# در صورت تلف شدن عین مال، غاصب باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.
# در صورت تلف شدن عین مال، غاصب باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.
# اگر بازگرداندن عین مال به دلیلی غیر از تلف ممکن نباشد، غاصب باید بدل مال را به مالک بدهد.
# اگر بازگرداندن عین مال به دلیلی غیر از تلف ممکن نباشد، غاصب باید بدل مال را به مالک بدهد.
# مسئولیت غاصب در جبران خسارت شامل مواردی می‌شود که عین مال تلف شده یا غیرقابل بازگشت باشد.
# مسئولیت غاصب در [[جبران خسارت]] شامل مواردی می‌شود که عین مال تلف شده یا غیرقابل بازگشت باشد.
 
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
 
* با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل [[عقل]]، غاصب باید عین مغصوبه را به مالک آن بازگرداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2066328|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}</ref> در این خصوص، [[اجماع]] نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=794364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
 
* حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه‌ی شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
 
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۳۶۹/۷/۱۷ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت احراز [[مالکیت]] [[خواهان]]<nowiki/>ها، [[تصرف|تصرفات]] [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها که بدون [[اذن]] و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ [[در حکم غصب]] محسوب گردیده، متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با [[اتلاف]] و [[تسبیب]] وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۸۵۴ مورخه ۱۳۷۱/۲/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورت غیرقانونی بودن تصرف در ملک دیگری، [[دادگاه]] حکم به خلع ید متصرف، و قلع و قمع بناهایی که در آن مکان احداث نموده؛ صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519140|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
* [[نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب|نظریه‌ شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۳/۰۵۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۳/۰۵۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۳۶۹/۷/۱۷ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت احراز [[مالکیت]] [[خواهان]]<nowiki/>ها، [[تصرف|تصرفات]] [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون [[اذن]] و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ [[در حکم غصب]] محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با [[اتلاف]] و [[تسبیب]] وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۸۵۴ مورخه ۱۳۷۱/۲/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورت غیرقانونی بودن تصرف در ملک دیگری، [[دادگاه]] حکم به خلع ید متصرف، و قلع و قمع بناهایی که در آن مکان احداث نموده؛ صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519140|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره آثار بطلان سند رسمی انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار بطلان سند رسمی انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]]
* [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]]
* [[رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)|رای دادگاه درباره استناد به قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریهٔ شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
* [[نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب|نظریهٔ شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال در صورت انتقال منافع ملک به غیر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/985 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال در صورت انتقال منافع ملک به غیر|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال در صورت انتقال منافع ملک به غیر]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
* [[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع  بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع  بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]
* [[نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی]]
* [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی|خسارت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی]]
* [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل]]
* [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل|واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل]]
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]]
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]
* [[کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران]]
* [[پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران]]
* [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]
* [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]
* [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز]]
* [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز|نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]]
* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]]
* [[ماهیت و احکام بدل حیلوله]]
* [[ماهیت و احکام بدل حیلوله]]
* [[نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)]]
* [[نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)|نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (بر پایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)]]
* [[پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب]]
* [[پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب]]
* [[بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران]]
* [[بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران]]
خط ۸۰: خط ۹۰:
* [[صورت‌بندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران]]
* [[صورت‌بندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران]]
* [[دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)]]
* [[دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)]]
* [[خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۳۷۰۰۴۱۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران]]
* [[خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره 9709972993700410 شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران|خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۳۷۰۰۴۱۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران]]
* [[معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی]]
* [[معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی]]


نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۲

ماده ۳۱۱ قانون مدنی: غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مقصود از «بدل» در ماده ۳۱۱ قانون مدنی، مثل یا قیمت مال می‌باشد.[۱]
  • «غاصب»، شخصی است که به نحو عدوان بر مال غیر مستولی می‌شود.[۲][۳][۴]
  • «مال مغصوبه»، مالی است که توسط شخص غاصب، بدون رضای مالک مال، غصب می‌شود. (از استیلا‌ی مالک خارج می‌گردد.)[۵][۶][۷][۸]

مطالعات تطبیقی

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۱ قانون مدنی

اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی مکلف به رد عین آن مال به مالک آن است و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ در این صورت غاصب، مسئول جبران نقصان قیمت است،[۱۰] همچنین اگر مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.[۱۱]

گفتنی است حقوق فطری اقتضا دارد که چنانچه عین مغصوبه، توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول تأدیه بدل مال مزبور به صاحب آن است.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۱ قانون مدنی

  1. غاصب موظف به بازگرداندن مال مغصوب به مالک اصلی است.
  2. در صورت تلف شدن عین مال، غاصب باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.
  3. اگر بازگرداندن عین مال به دلیلی غیر از تلف ممکن نباشد، غاصب باید بدل مال را به مالک بدهد.
  4. مسئولیت غاصب در جبران خسارت شامل مواردی می‌شود که عین مال تلف شده یا غیرقابل بازگشت باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل عقل، غاصب باید عین مغصوبه را به مالک آن بازگرداند،[۱۳] در این خصوص، اجماع نیز وجود دارد.[۱۴]

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874292
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668092
  3. ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668096
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668100
  5. ↑ ابراهیم تقی زاده و سیداحمدعلی هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان قهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656524
  6. ↑ رسول ملکوتی. ضمان قهری. چاپ 1. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656512
  7. ↑ رسول ملکوتی. ضمان قهری. چاپ 1. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656516
  8. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656520
  9. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711660
  10. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571884
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736852
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4401524
  13. ↑ سیدعلی فرحی. تحقیق در قواعد فقهی اسلامی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2066328
  14. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 794364
  15. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
  16. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640
  17. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
  18. ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5519140


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۱_قانون_مدنی&oldid=481943»