ماده ۳۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۶: خط ۴۶:
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع  بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع  بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]
* نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۴

ماده ۳۱۱ قانون مدنی: غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

توضیح واژگان

به مثل یا قیمت مال، «بدل» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در قانون مدنی جدید فرانسه نیز قراردادی که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به بطلان است و درصورتی که قبض و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده 1178 قانون مذکور ذکر شده است بطلان قرارداد باید توسط قاضی اعلام گردد مگر اینکه طرفین درخصوص آن توافقی نموده باشند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی مکلف به رد عین آن مال به مالک آن است و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده، که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ در این صورت غاصب، مسئول جبران نقصان قیمت است،[۳] همچنین اگر مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد،[۴] حقوق فطری، اقتضا دارد که چنانچه عین مغصوبه، توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول تأدیه بدل مال مزبور به صاحب آن است.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل عقل، غاصب باید عین مغصوبه را به مالک آن بازگرداند،[۶] همچنین در این خصوص، اجماع وجود دارد.[۷]

سوابق فقهی

حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874292
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711660
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571884
  4. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736852
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4401524
  6. سیدعلی فرحی. تحقیق در قواعد فقهی اسلامی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2066328
  7. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 794364
  8. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640
  10. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
  11. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5519140