ماده ۲۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[تبرع]]»، یعنی اعطای مالی به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | «[[تبرع]]»، یعنی اعطای مالی به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده | در [[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه ایفاء ناروا تصریح گردیده است و همچون حقوق ایران، اصل بر عدم تبرع می باشد بدین بیان که پرداخت هرگونه وجهی حکایت از وجود دین دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712896|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، ظهور در عدم تبرع داشته و اعطای مالی به دیگری، [[اماره]] ای بر پرداخت [[دین]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235020|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، ظهور در عدم تبرع داشته و اعطای مالی به دیگری، [[اماره]] ای بر پرداخت [[دین]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235020|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
صدر این ماده، بیانگر اماره ای است که به موجب آن، اعطای مالی به دیگری، ظهور در [[هبه]] نداشته و در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، ایفا کننده که مدعی تبرعی بودن پرداخت است؛ باید جهت اثبات ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | صدر این ماده، بیانگر اماره ای است که به موجب آن، اعطای مالی به دیگری، ظهور در [[هبه]] نداشته و در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، ایفا کننده که مدعی تبرعی بودن پرداخت است؛ باید جهت اثبات ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
[[اماره قانونی]]، در مقابل سایر [[ادله اثبات دعوی|ادله]] از جمله [[اماره قضایی]]، تاب مقاومت ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و [[مقام قضایی|قاضی]]، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214860|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | [[اماره قانونی]]، در مقابل سایر [[ادله اثبات دعوی|ادله]] از جمله [[اماره قضایی]]، تاب مقاومت ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و [[مقام قضایی|قاضی]]، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214860|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> به هنگام [[تعارض]] بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه [[علم قاضی]]، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> به هنگام [[تعارض]] بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه [[علم قاضی]]، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اصل بر عدم تبرع و اهدا در پرداخت‌های مالی است. | |||
# پرداخت کننده می‌تواند مال پرداختی خود را در صورت نبود بدهی، مطالبه و استرداد کند. | |||
# بار اثبات مدیونیت بر عهده گیرنده مال است. | |||
# پرداخت کننده نباید ضرورتی برای اثبات عدم تبرع داشته باشد. | |||
# در نبود تعهد یا الزام به پرداخت، اصل بر بازگرداندن مال است. | |||
# فرض بر این است که داده شدن مال به دلیل اشتباه یا بدون تعهد بوده است. | |||
# حق استرداد به پرداخت کننده طی شرایط قانونی محفوظ است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوای استرداد وجه پرداختی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ۱- استرداد وجوه پرداختی۲- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت۳- اماره مدیونیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره وجود سند بدهی نزد خواهان علیرغم پرداخت-های مدیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه در فرض فقدان شرایط برنده شدن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه پرداختی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۹۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه نفقه و اجرت المثل منزل زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۹۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دلالت واریز وجه بر مدیونیت پرداخت کننده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر طرح دعوای کیفری بررسیدگی دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات دعوی استرداد وجه به جهت ایفاء ناروا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی در استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۵۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۷۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوای استرداد وجوه پرداختی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات ادعا در دعوی ایفا نارواشرط استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۶۰۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/561 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۱ مورخه ۹/۸/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، به اقتضای [[عرف]]، اعطای حقوق زنان کارمند به همسر خویش، دلالت بر وجود قصد تبرع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556376|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۱ مورخه ۹/۸/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، به اقتضای [[عرف]]، اعطای حقوق زنان کارمند به همسر خویش، دلالت بر وجود قصد تبرع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556376|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۸۱: | ||
این ماده، نیاز به اصلاح دارد تا معلوم گردد؛ اصل عدم تبرع، مقدم است یا استناد به ظاهر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در معاملات در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592016|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندوکیلی|چاپ=}}</ref> | این ماده، نیاز به اصلاح دارد تا معلوم گردد؛ اصل عدم تبرع، مقدم است یا استناد به ظاهر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در معاملات در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592016|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندوکیلی|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، مبلغی را به همسر خود تأدیه نموده باشد؛ و سپس، زوجه مدعی گردد که [[وجه]] مزبور، هبه بوده؛ ولی شوهر، دفاع نماید که مال مزبور را، بابت مهریه پرداخت نموده‌است؛ در این صورت قول زوج مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=854536|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * اگر زید، مبلغی را به همسر خود تأدیه نموده باشد؛ و سپس، زوجه مدعی گردد که [[وجه]] مزبور، هبه بوده؛ ولی شوهر، دفاع نماید که مال مزبور را، بابت مهریه پرداخت نموده‌است؛ در این صورت قول زوج مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=854536|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ (موسوی)]] | |||
* [[ | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[قلمرو اصل عدم تبرع موضوع ماده 265 قانون مدنی]] | |||
* [[تحلیل ماده ی 265 قانون مدنی براساس رویه قضایی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۵
ماده ۲۶۵ قانون مدنی: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تبرع»، یعنی اعطای مالی به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه ایفاء ناروا تصریح گردیده است و همچون حقوق ایران، اصل بر عدم تبرع می باشد بدین بیان که پرداخت هرگونه وجهی حکایت از وجود دین دارد. [۲]
نکات تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، ظهور در عدم تبرع داشته و اعطای مالی به دیگری، اماره ای بر پرداخت دین محسوب نمی‌گردد.[۳]
صدر این ماده، بیانگر اماره ای است که به موجب آن، اعطای مالی به دیگری، ظهور در هبه نداشته و در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، ایفا کننده که مدعی تبرعی بودن پرداخت است؛ باید جهت اثبات ادعای خود، دلیل بیاورد.[۴] اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد،[۵] همچنین امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند،[۶] در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند[۷] و به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.[۸]
مستفاد از قسمت اخیر این ماده، با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.[۹]
نکات توضیحی
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.[۱۰] به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل بر عدم تبرع و اهدا در پرداخت‌های مالی است.
- پرداخت کننده می‌تواند مال پرداختی خود را در صورت نبود بدهی، مطالبه و استرداد کند.
- بار اثبات مدیونیت بر عهده گیرنده مال است.
- پرداخت کننده نباید ضرورتی برای اثبات عدم تبرع داشته باشد.
- در نبود تعهد یا الزام به پرداخت، اصل بر بازگرداندن مال است.
- فرض بر این است که داده شدن مال به دلیل اشتباه یا بدون تعهد بوده است.
- حق استرداد به پرداخت کننده طی شرایط قانونی محفوظ است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوای استرداد وجه پرداختی
- رای دادگاه درباره ۱- استرداد وجوه پرداختی۲- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت۳- اماره مدیونیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۱۲)
- رای دادگاه درباره وجود سند بدهی نزد خواهان علیرغم پرداخت-های مدیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۸۵)
- رای دادگاه درباره ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه در فرض فقدان شرایط برنده شدن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۹۱)
- رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه پرداختی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۹۸)
- رای دادگاه درباره رابطه نفقه و اجرت المثل منزل زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۹۲)
- رای دادگاه درباره دلالت واریز وجه بر مدیونیت پرداخت کننده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۷۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر طرح دعوای کیفری بررسیدگی دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۱۵)
- رای دادگاه درباره بار اثبات عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۹۹)
- رای دادگاه درباره بار اثبات دعوی استرداد وجه به جهت ایفاء ناروا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۶۷)
- رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی در استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۵۲)
- رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۲۹)
- رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۷۸)
- رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوای استرداد وجوه پرداختی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۹)
- رای دادگاه درباره بار اثبات ادعا در دعوی ایفا نارواشرط استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۷۵)
- رای دادگاه درباره اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۵)
- رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۶۰)
- رای دادگاه درباره اصل حاکم در اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۶۰۴)
- نظریه شماره 7/1401/561 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب دادنامه شماره ۴۶۱ مورخه ۹/۸/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، به اقتضای عرف، اعطای حقوق زنان کارمند به همسر خویش، دلالت بر وجود قصد تبرع دارد.[۱۲]
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات بیرجند، بنا بر اصل عدم تبرع، در صورت وقوع طلاق پیش از دخول، زوج یا کسی که مهریه زوجه را، تأدیه نموده؛ حق مطالبه نیمی از صداق را از وی دارد.[۱۳]
به موجب دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه اعطای مالی به غیر، ظهور در عدم تبرع داشته؛ و در صورت مدیون نبودن، ایفا کننده حق استرداد آن را دارد؛ لذا زوجه نیز حق دارد درآمدهای خود را که به همسر خود داده؛ از وی مطالبه نماید.[۱۴]
به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.[۱۵]
- به موجب رای دادگاه درباره استرداد سیسمونی توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۶۳) اقلام سیسمونی جزو جهیزیه نبوده و قابل استرداد نمی باشد.
- رای دادگاه درباره استرداد طلاجات مندرج در لیست جهیزیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۷۸)
- رای دادگاه درباره استرداد هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۲۱)
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریز شده به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۳۹)
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق تملیک مال به زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۴۱۳)
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۸)
- رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)
- رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)
- رای دادگاه درباره استرداد اقلام مندرج در لیست شیربها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۲۰۲)
- رای دادگاه درباره اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۶۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
انتقادات
این ماده، نیاز به اصلاح دارد تا معلوم گردد؛ اصل عدم تبرع، مقدم است یا استناد به ظاهر.[۱۶]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، مبلغی را به همسر خود تأدیه نموده باشد؛ و سپس، زوجه مدعی گردد که وجه مزبور، هبه بوده؛ ولی شوهر، دفاع نماید که مال مزبور را، بابت مهریه پرداخت نموده‌است؛ در این صورت قول زوج مقدم است.[۱۷]
کتب مرتبط
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- روشهای تحلیلی حقوقدانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
- دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد
- نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی
- قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
منابع
- ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579100
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712896
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235020
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214860
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642168
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556376
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643704
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166424
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097848
- ↑ محمدرضا زندوکیلی. بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در معاملات در فقه و حقوق ایران. دانشگاه مفید، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592016
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 854536