ماده ۲۶۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶۵ قانون مدنی: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تبرع»، یعنی اعطای مالی به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.[۱]

مطالعات تطبیقی

در ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه ایفاء ناروا تصریح گردیده است و همچون حقوق ایران، اصل بر عدم تبرع می باشد بدین بیان که پرداخت هرگونه وجهی حکایت از وجود دین دارد. [۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 265 قانون مدنی

به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، ظهور در عدم تبرع داشته و اعطای مالی به دیگری، اماره ای بر پرداخت دین محسوب نمی‌گردد.[۳]

صدر این ماده، بیانگر اماره ای است که به موجب آن، اعطای مالی به دیگری، ظهور در هبه نداشته و در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، ایفا کننده که مدعی تبرعی بودن پرداخت است؛ باید جهت اثبات ادعای خود، دلیل بیاورد.[۴] اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد،[۵] همچنین امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند،[۶] در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند[۷] و به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.[۸]

مستفاد از قسمت اخیر این ماده، با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.[۹]

نکات توضیحی ماده 265 قانون مدنی

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.[۱۰] به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 265 قانون مدنی

  1. اصل بر عدم تبرع و اهدا در پرداخت‌های مالی است.
  2. پرداخت کننده می‌تواند مال پرداختی خود را در صورت نبود بدهی، مطالبه و استرداد کند.
  3. بار اثبات مدیونیت بر عهده گیرنده مال است.
  4. پرداخت کننده نباید ضرورتی برای اثبات عدم تبرع داشته باشد.
  5. در نبود تعهد یا الزام به پرداخت، اصل بر بازگرداندن مال است.
  6. فرض بر این است که داده شدن مال به دلیل اشتباه یا بدون تعهد بوده است.
  7. حق استرداد به پرداخت کننده طی شرایط قانونی محفوظ است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۶۱ مورخه ۹/۸/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، به اقتضای عرف، اعطای حقوق زنان کارمند به همسر خویش، دلالت بر وجود قصد تبرع دارد.[۱۲]

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات بیرجند، بنا بر اصل عدم تبرع، در صورت وقوع طلاق پیش از دخول، زوج یا کسی که مهریه زوجه را، تأدیه نموده؛ حق مطالبه نیمی از صداق را از وی دارد.[۱۳]

به موجب دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه اعطای مالی به غیر، ظهور در عدم تبرع داشته؛ و در صورت مدیون نبودن، ایفا کننده حق استرداد آن را دارد؛ لذا زوجه نیز حق دارد درآمدهای خود را که به همسر خود داده؛ از وی مطالبه نماید.[۱۴]

به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.[۱۵]

انتقادات

این ماده، نیاز به اصلاح دارد تا معلوم گردد؛ اصل عدم تبرع، مقدم است یا استناد به ظاهر.[۱۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، مبلغی را به همسر خود تأدیه نموده باشد؛ و سپس، زوجه مدعی گردد که وجه مزبور، هبه بوده؛ ولی شوهر، دفاع نماید که مال مزبور را، بابت مهریه پرداخت نموده‌است؛ در این صورت قول زوج مقدم است.[۱۷]

کتب مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579100
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712896
  3. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235020
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089564
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  8. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214860
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
  10. ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
  11. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642168
  12. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556376
  13. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643704
  14. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166424
  15. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097848
  16. ↑ محمدرضا زندوکیلی. بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در معاملات در فقه و حقوق ایران. دانشگاه مفید، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592016
  17. ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 854536


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶۵_قانون_مدنی&oldid=438281»