ماده ۱۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۰ قانون مدنی''': برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
'''ماده ۱۹۰ قانون مدنی''': برای صحت هر معامله [[شرایط صحت معامله|شرایط]] ذیل اساسی است:
# قصد طرفین و [[رضا|رضای]] آنها
# [[قصد انشاء|قصد]] طرفین و [[رضا|رضای]] آنها
# اهلیت طرفین
# [[اهلیت]] طرفین
# موضوع معین که مورد معامله باشد.
# موضوع معین که [[مورد معامله]] باشد.
# مشروعیت جهت معامله
# [[مشروعیت جهت معامله]]
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
*[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]]
* [[ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رضا، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


[[قصد انشاء]]، یعنی ایجاد امر مورد تصور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
* «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
* «قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب قانون تعهدات سویس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق [[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه]]، رضایت آزاد و واقعی طرفین برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند. به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد. قراردادهایی که موضوع آنها خلاف قانون یا نظم عمومی است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می تواند باطل یا قابل فسخ باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای اثبات وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند سند کتبی است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://academic.oup.com/book/44523/chapter-abstract/376543284?login=false&redirectedFrom=fulltext|وبگاه=academic.oup.com|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=Solène Rowan|کد زبان=en|تاریخ=2022|عنوان=5 The Validity of the Contract}}</ref><ref>[https://www.gide.com/sites/default/files/executing_contracts_in_france_w-025-04091.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref><ref>[https://sas-space.sas.ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref> در ماده 1114 قانون مدنی جدید فرانسه برای اینکه یک قراردادی به صورت صحیح منعقد گردد را منوط بر آن نموده است که ایجاب عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می باشد را داشته باشد و ضمانت اجرای عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670596|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سویس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر [[اجبار]]، [[تقلب]] یا [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه]] اساسی قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با [[نظم عمومی]] باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون فاقد اعتبارند. در [[قرارداد تجاری بین المللی|قراردادهای تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند، و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. دادگاه‌های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و رویه قضایی را ملاک قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=I.A Electronic transactions law: general principles {{!}} Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade|نشانی=https://readiness.digitalizetrade.org/legal-guide/ia-general-principles|وبگاه=readiness.digitalizetrade.org|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement {{!}} Cleary Gottlieb|نشانی=https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/confirmation-of-english-law-approach-to-law-governing-the-validity-of-the-arbitration-agreement|وبگاه=www.clearygottlieb.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global|نشانی=https://www.cogencyglobal.com/blog/the-benefits-of-choosing-english-law-in-cross-border-financial-transactions-0|وبگاه=www.cogencyglobal.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-us|نام=Pushkala|نام خانوادگی=Sivaramakrishnan}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
در نظام حقوقی چین، "شرایط صحت معامله" از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق حقوق قراردادهای چین، یک قرارداد زمانی از نظر قانونی [[باطل]] تلقی می‌شود که موضوع آن غیرقانونی یا مغایر با قوانین و مقررات اداری باشد، به منافع دولت یا منافع عمومی جامعه لطمه وارد کند، یا شرکت طرف قرارداد فعالیت موضوع قرارداد را در محدوده فعالیت‌های تجاری ثبت‌شده خود نداشته باشد. همچنین، دادگاه‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن عواملی مانند امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، نظم عمومی و اخلاق حسنه، یک قرارداد را باطل اعلام کنند حتی اگر مستقیماً مغایر با قوانین و مقررات نباشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Contract Law of the People's Republic of China|نشانی=https://english.cnipa.gov.cn/transfer/lawpolicy/relatedawsregulations/915598.htm|وبگاه=english.cnipa.gov.cn|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=A Guide to Commercial Contracts under Chinese Law|نشانی=https://www.lorenz-partners.com/contracts-chn-law/|وبگاه=Lorenz & Partners|تاریخ=2021-10-12|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-GB|نام=Steffen|نام خانوادگی=Kohrt}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Contract Management in China: Practical Tips|نشانی=https://www.china-briefing.com/news/navigating-contract-management-in-china-key-insights-from-the-judicial-interpretation-on-contract-in-the-civil-code/|وبگاه=China Briefing News|تاریخ=2024-01-17|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-US}}</ref><ref>[https://www.cambridge.org/core/books/abs/chinese-contract-law/validity/308510E075C7F55BC9B61A62CF672C1E Validity (Part IV) - Chinese Contract Law - Cambridge University Press]</ref>
تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء، و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت [[تعهد]]، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>


ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد، و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع [[عقد|عقدی]] نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ [[ایجاب]] کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، [[تصرف|تصرفی]] نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
شروط صحت قرارداد در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1128 آمده است که عبارتند: اراده طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد، محتوای مشروع (قانونی) و معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670704|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر [[بیع]] و [[اجاره]]، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
لازمه اعطای [[اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر [[سفیه|غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> [[حجر]]، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع [[عرف|عرفی]]، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
[[رشد]]، مقتضی اصلاح [[مال]] و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به [[جنون]] و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>


میان " فسق" و "سفه" باید قائل به تفکیک شد. "ارزش های اخلاقی" را نباید با "عقل معاش" مشتبه نمود. هرچند حقوق، نمی تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می نماید؛ غافل بماند. همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه  شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود؛ و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپاگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است [[صغیر|نابالغ]] نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، [[طلاق]]، [[اجیر|اجیر شدن]] و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> هچنین ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در [[نکاح]] نیز باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت معاملات]] در '''ماده ۱۹۰ قانون مدنی''' و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|۲۳۳ قانون مدنی]]، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref>


== سوابق فقهی ==
از نظر قانون‌گذار در '''ماده ۱۹۰ قانون''' '''مدنی'''، خود شرایط اساسی صحت معاملات نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونه‌ای که سه شرط اول ماهیتاً وجوبی و شرط چهارم ایجابی است. یعنی سه شرط اول باید باشد، ولی شرط چهارم اگر ذکر شد، باید مشروع باشد ولی لازم نیست که ذکر شود.<ref name=":0" />
صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
بر اساس بند سوم '''ماده ۱۹۰''' و نیز [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]]، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را [[غرر|غرری]] بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت [[علم تفصیلی]] به موضوع قرارداد  مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و [[عرف]] تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید [[علم اجمالی]] را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد|url=https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184.html|journal=دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی|date=2012-09-20|issn=2322-1712|pages=27–36|volume=1|issue=1|language=fa|first=سید محمد مهدی|last=قبولی درافشان|first2=سید هادی|last2=قبولی درافشان}}</ref>


رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و …، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310932|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== مطالعات فقهی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 7636/7 مورخه 23/10/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل ؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 9332/7 مورخه 12/12/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== مصادیق و نمونه ها ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[بلوغ]] و [[عقل]]؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه [[دعوی|دعوا]] می‌باشند؛ و در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]]؛ رشد نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ [[حکم رشد]]؛ که [[دعوی غیرمالی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* جهت صدور حکم رشد، [[دادگاه]]، ملزم به ارجاع موضوع به [[پزشکی قانونی]]، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]]


* نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و ...، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310932|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1403 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات فردایی، کاغذی طلا و جواهرات]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات بطلان بیع در امکان فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۳۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1546 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تخطی مدیران شرکت از مصوبه مجمع عمومی بر قرارداد منعقده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1869 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین ثمن مورد معامله]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]]
 
== کتب مرتبط ==
* [[تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه]]
 
== نشست های علمی مرتبط ==
 
* [[کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]]
* [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]]
* [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]
* [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]
* [[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه]]
* [[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه|مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه]]
* [[واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی]]
* [[واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی]]
* [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]]
* [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]]
خط ۶۶: خط ۱۱۴:
* [[ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی]]
* [[ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی]]
* [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]]
* [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]]
* [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389]]
* [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]]
* [[تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی]]
* [[سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی]]
خط ۷۸: خط ۱۲۶:
* [[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]]
* [[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]]
* [[ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی]]
* [[ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی]]
* [[نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن]]
* [[نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن|نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن]]
* [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]]
* [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC|بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]]
* [[تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران]]
* [[نظریة همبستگی ‌قراردادی|نظریة همبستگی قراردادی]]
* [[ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی]]
* [[قرارداد عدم تجارت]]
* [[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]]
* [[تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]]
* [[شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی]]
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
* [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]]
* [[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»]]
* [[ایجاب در معاملات دولتی]]
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]]
* [[تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن]]
* [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]
* [[تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت]]
* [[جنبه‌های‌ حقوقی‌ قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بیع‌ متقابل‌ (Buy Back) مفهوم‌، ماهیت‌ و تشریفات‌ انعقاد]]
* [[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی]]
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]]
* [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]]
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]]
* [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]]
* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]]
* [[بررسی تطبیقی ‌ایجاب عام در بیع]]
* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۸۸: خط ۱۶۵:
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:شروط صحت معامله]]
[[رده:شروط صحت معامله]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۸

ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]
  • «قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.[۲]

مطالعات تطبیقی

در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، رضایت آزاد و واقعی طرفین برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند. به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد. قراردادهایی که موضوع آنها خلاف قانون یا نظم عمومی است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می تواند باطل یا قابل فسخ باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای اثبات وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند سند کتبی است.[۳][۴][۵] در ماده 1114 قانون مدنی جدید فرانسه برای اینکه یک قراردادی به صورت صحیح منعقد گردد را منوط بر آن نموده است که ایجاب عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می باشد را داشته باشد و ضمانت اجرای عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می گردد.[۶]

در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه اساسی قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با نظم عمومی باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون فاقد اعتبارند. در قراردادهای تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند، و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. دادگاه‌های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و رویه قضایی را ملاک قرار می‌دهند.[۷][۸][۹]

در نظام حقوقی چین، "شرایط صحت معامله" از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق حقوق قراردادهای چین، یک قرارداد زمانی از نظر قانونی باطل تلقی می‌شود که موضوع آن غیرقانونی یا مغایر با قوانین و مقررات اداری باشد، به منافع دولت یا منافع عمومی جامعه لطمه وارد کند، یا شرکت طرف قرارداد فعالیت موضوع قرارداد را در محدوده فعالیت‌های تجاری ثبت‌شده خود نداشته باشد. همچنین، دادگاه‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن عواملی مانند امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، نظم عمومی و اخلاق حسنه، یک قرارداد را باطل اعلام کنند حتی اگر مستقیماً مغایر با قوانین و مقررات نباشد.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]

در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.[۱۴]

به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۱۵]

شروط صحت قرارداد در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1128 آمده است که عبارتند: اراده طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد، محتوای مشروع (قانونی) و معین.[۱۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۱۷] تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۱۸] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۱۹]

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۲۰] حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۲۱]

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۲۲] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۲۳] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۲۴] اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۲۵]

لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.[۲۶]

گفتنی است نابالغ نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….[۲۷] هچنین ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز باید لحاظ گردد.[۲۸]

نکات توضیحی

از آنجا که قانون مدنی ایران به شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.[۲۹]

از نظر قانون‌گذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، خود شرایط اساسی صحت معاملات نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونه‌ای که سه شرط اول ماهیتاً وجوبی و شرط چهارم ایجابی است. یعنی سه شرط اول باید باشد، ولی شرط چهارم اگر ذکر شد، باید مشروع باشد ولی لازم نیست که ذکر شود.[۲۹]

بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ و نیز ماده ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت علم تفصیلی به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.[۳۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و …، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.[۳۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۳۲]

رویه‌های قضایی

کتب مرتبط

نشست های علمی مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  3. ↑ Solène Rowan (2022). "5 The Validity of the Contract". academic.oup.com (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-09.
  4. ↑ AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE
  5. ↑ AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670596
  7. ↑ «I.A Electronic transactions law: general principles | Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade». readiness.digitalizetrade.org. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  8. ↑ "Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement | Cleary Gottlieb". www.clearygottlieb.com (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-09.
  9. ↑ Sivaramakrishnan، Pushkala. «Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global». www.cogencyglobal.com (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  10. ↑ «Contract Law of the People's Republic of China». english.cnipa.gov.cn. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  11. ↑ Kohrt، Steffen (۲۰۲۱-۱۰-۱۲). «A Guide to Commercial Contracts under Chinese Law». Lorenz & Partners (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  12. ↑ «Contract Management in China: Practical Tips». China Briefing News (به English). ۲۰۲۴-۰۱-۱۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  13. ↑ Validity (Part IV) - Chinese Contract Law - Cambridge University Press
  14. ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184788
  16. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670704
  17. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
  20. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  21. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
  22. ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
  23. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  24. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  25. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  26. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
  27. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
  28. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
  29. ↑ ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ مقصودی, رضا; محقق داماد, سیدمصطفی; علامه, سیدمهدی; مظلوم رهنی, علیرضا; اسدی کوه باد, هرمز (1400). "شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی". آموزه های فقه مدنی. 13 (24): 313–340. doi:10.30513/cjd.2021.1229.1241. ISSN 2251-936X.
  30. ↑ قبولی درافشان, سید محمد مهدی; قبولی درافشان, سید هادی (2012-09-20). "بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد". دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی. 1 (1): 27–36. ISSN 2322-1712.
  31. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310932
  32. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
  33. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
  34. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
  35. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۰_قانون_مدنی&oldid=301028»