ماده ۱۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶۲: خط ۶۲:


* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[بلوغ]] و [[عقل]]؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه [[دعوی|دعوا]] می‌باشند؛ و در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]]؛ رشد نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[بلوغ]] و [[عقل]]؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه [[دعوی|دعوا]] می‌باشند؛ و در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]]؛ رشد نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ [[حکم رشد]]؛ که [[دعوی غیرمالی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ [[حکم رشد]]؛ که [[دعوی غیرمالی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، [[دادگاه]]، ملزم به ارجاع موضوع به [[پزشکی قانونی]]، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، [[دادگاه]]، ملزم به ارجاع موضوع به [[پزشکی قانونی]]، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۵

ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]
  • «قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.[۲]

مطالعات تطبیقی

در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، رضایت آزاد و واقعی طرفین برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند. به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد. قراردادهایی که موضوع آنها خلاف قانون یا نظم عمومی است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می تواند باطل یا قابل فسخ باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای اثبات وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند سند کتبی است.[۳][۴][۵] برابر ماده 1114 قانون مدنی جدید فرانسه برای اینکه یک قراردادی به صورت صحیح منعقد گردد، منوط بر آن است که ایجاب، عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می باشد را داشته باشد و ضمانت اجرای عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می گردد.[۶]

در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه اساسی قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با نظم عمومی باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون فاقد اعتبارند. در قراردادهای تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند، و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. دادگاه‌های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و رویه قضایی را ملاک قرار می‌دهند.[۷][۸][۹]

در نظام حقوقی چین، "شرایط صحت معامله" از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق حقوق قراردادهای چین، یک قرارداد زمانی از نظر قانونی باطل تلقی می‌شود که موضوع آن غیرقانونی یا مغایر با قوانین و مقررات اداری باشد، به منافع دولت یا منافع عمومی جامعه لطمه وارد کند، یا شرکت طرف قرارداد فعالیت موضوع قرارداد را در محدوده فعالیت‌های تجاری ثبت‌شده خود نداشته باشد. همچنین، دادگاه‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن عواملی مانند امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، نظم عمومی و اخلاق حسنه، یک قرارداد را باطل اعلام کنند حتی اگر مستقیماً مغایر با قوانین و مقررات نباشد.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]

در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.[۱۴]

به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۱۵]

شروط صحت قرارداد در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1128 آمده است که عبارتند: اراده طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد، محتوای مشروع (قانونی) و معین.[۱۶]

در خصوص موضوع معین مذکور در بند 3 ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که در ماده 1163 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که موضوع تعهد باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن یا از خود قرارداد یا به وسیله عرف یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می باشد.[۱۷]

علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن ثمن معامله در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد 190 و 216 و 339 قانون مدنی ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.[۱۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۱۹] تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۲۰] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۲۱]

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۲۲] حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۲۳]

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۲۴] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۲۵] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۲۶] اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۲۷]

لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.[۲۸]

گفتنی است نابالغ نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….[۲۹] هچنین ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز باید لحاظ گردد.[۳۰]

نکات توضیحی

از آنجا که قانون مدنی ایران به شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.[۳۱]

از نظر قانون‌گذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، خود شرایط اساسی صحت معاملات نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونه‌ای که سه شرط اول ماهیتاً وجوبی و شرط چهارم ایجابی است. یعنی سه شرط اول باید باشد، ولی شرط چهارم اگر ذکر شد، باید مشروع باشد ولی لازم نیست که ذکر شود.[۳۱]

بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ و نیز ماده ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت علم تفصیلی به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.[۳۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۳۳]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و …، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.[۳۷]

کتب مرتبط

نشست های علمی مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  3. ↑ Solène Rowan (2022). "5 The Validity of the Contract". academic.oup.com (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-09.
  4. ↑ AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE
  5. ↑ AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670596
  7. ↑ «I.A Electronic transactions law: general principles | Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade». readiness.digitalizetrade.org. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  8. ↑ "Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement | Cleary Gottlieb". www.clearygottlieb.com (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-09.
  9. ↑ Sivaramakrishnan، Pushkala. «Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global». www.cogencyglobal.com (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  10. ↑ «Contract Law of the People's Republic of China». english.cnipa.gov.cn. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  11. ↑ Kohrt، Steffen (۲۰۲۱-۱۰-۱۲). «A Guide to Commercial Contracts under Chinese Law». Lorenz & Partners (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  12. ↑ «Contract Management in China: Practical Tips». China Briefing News (به English). ۲۰۲۴-۰۱-۱۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
  13. ↑ Validity (Part IV) - Chinese Contract Law - Cambridge University Press
  14. ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184788
  16. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670704
  17. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671512
  18. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671532
  19. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
  21. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
  22. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  23. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
  24. ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
  25. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  26. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  27. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  28. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
  29. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
  30. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
  31. ↑ ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ مقصودی, رضا; محقق داماد, سیدمصطفی; علامه, سیدمهدی; مظلوم رهنی, علیرضا; اسدی کوه باد, هرمز (1400). "شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی". آموزه های فقه مدنی. 13 (24): 313–340. doi:10.30513/cjd.2021.1229.1241. ISSN 2251-936X.
  32. ↑ قبولی درافشان, سید محمد مهدی; قبولی درافشان, سید هادی (2012-09-20). "بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد". دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی. 1 (1): 27–36. ISSN 2322-1712.
  33. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
  34. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
  35. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
  36. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828
  37. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310932
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۰_قانون_مدنی&oldid=358078»