ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه [[وجه]] رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان [[تأدیه|تادیه]] نسبت به سال اجرای عقد که توسط [[بانک مرکزی]] [[جمهوری اسلامی]] ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که [[زوجین]] در حین اجرای عقد به نحو دیگری [[تراضی]] کرده باشند. | تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه [[وجه]] رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان [[تأدیه|تادیه]] نسبت به سال اجرای عقد که توسط [[بانک مرکزی]] [[جمهوری اسلامی]] ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که [[زوجین]] در حین اجرای عقد به نحو دیگری [[تراضی]] کرده باشند. | ||
[[آیین نامه اجرایی|آییننامه اجرایی]] [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه|این قانون]] حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری [[وزارت دادگستری]] و [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] تهیه و به تصویب [[هیئت وزیران]] خواهد رسید. | [[آیین نامه اجرایی|آییننامه اجرایی]] [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه|این قانون]] حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری [[وزارت دادگستری]] و [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] تهیه و به تصویب [[هیئت وزیران]] خواهد رسید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه]] | * [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه]] | ||
* [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
«مهر» در '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، به معنای [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین [[نکاح|ازدواج]]، به زوجه اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | «مهر» در '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، به معنای [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین [[نکاح|ازدواج]]، به زوجه اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از [[جماع]] با شوهر، تثبیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با [[انحلال نکاح]] پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای [[تعارض قوانین|تعارض]] بین مفاد '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی''' با [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی|ماده ۱۰۹۲ همین قانون]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از [[جماع]] با شوهر، تثبیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با [[انحلال نکاح]] پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای [[تعارض قوانین|تعارض]] بین مفاد '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی''' با [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی|ماده ۱۰۹۲ همین قانون]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
[[مهریه عند الاستطاعه|عندالاستطاعه]] بودن مهریه، به معنای [[تعلیق]] تحقق اصل آن به زوجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766648|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[مهریه عند الاستطاعه|عندالاستطاعه]] بودن مهریه، به معنای [[تعلیق]] تحقق اصل آن به زوجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766648|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* بنا به نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57544|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# زن به محض عقد، مالک مهریه می‌شود و حق هرگونه تصرف در آن را دارد. | |||
# مهریه می‌تواند به صورت وجه رایج باشد و در زمان پرداخت نسبت به شاخص قیمت سالانه تعدیل می‌شود. | |||
# شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی ایران تعیین می‌شود. | |||
# زوجین می‌توانند در زمان عقد توافقی متفاوت درباره مهریه داشته باشند. | |||
# آییننامه اجرایی مربوط به این ماده باید توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته شود. | |||
# آییننامه اجرایی باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به تصویب هیئت وزیران برسد. | |||
* | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه مشمول مقررات ماده 13 ق.آ.د.م. می باشد)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۷۷ هیأت وزیران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهریه وجه رایج]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار محاسبه مهریه به نرخ روز]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل عقب ماندگی ذهنی زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۳۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مدت نکاح موقت پس از وقوع]] | |||
* [[رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۶۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ملاک وصول مهریه در عقد موقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه همزمان مهریه از دو مرجع ثبتی و قضایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۲۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه مهریه عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۷۴۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه ما به التفاوت مهریه به نرخ روز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله در دعوی مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره محاسبه اموال اعطایی زوج به زوجه به عنوان مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۱۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۵۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره سند عادی در حکم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۷۸۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رسیدگی به ماهیت دعوی پیش از قطعیت حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست اعسار از پرداخت محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۳۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقسیط مهریه عند الاستطاعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بذل مهریه به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۹۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق هدیه طلاجات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۵۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 710/96/7 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3005 مورخ 1398/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2388 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/710 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1557 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1162 مورخ 1396/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1058 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/1506 مورخ 1393/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1608 مورخ 1392/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/565 مورخ 1402/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/812 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/334 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/292 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1055 مورخ 1400/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1557/96/7 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1192/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1162/96/7 مورخ 1396/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۲۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۳۱، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر در مواردی که مواد ۱۰۹۲ و [[ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی|۱۱۰۱ قانون مدنی]]، استثناء نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579800|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۲۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۳۱، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر در مواردی که مواد ۱۰۹۲ و [[ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی|۱۱۰۱ قانون مدنی]]، استثناء نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579800|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1058/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1058/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۶۴: | خط ۱۱۹: | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال منظور خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=229272|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال منظور خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=229272|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و [[ورشکستگی]] زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=|نام خانوادگی۲=روشن|نام۲=محمد}}</ref> | |||
* | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[نظریه ضمان پول در عملیات بانکی بدون ربا]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مهریه در قانون حمایت خانواده 91 و فقه امامیه]] | |||
* [[بررسی تاثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۹۳: | خط ۱۵۲: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:مهر]] | [[رده:مهر]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
- ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه
- ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی
- ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی
توضیح واژگان
«مهر» در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به معنای مالی است که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند،[۱] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج قرار می‌گیرد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد،[۳] لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،[۴] و با انحلال نکاح پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای تعارض بین مفاد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۱۰۹۲ همین قانون نیست.[۵]
حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، منحصر به مهریه نبوده و در مورد همه انواع دیون، قابل اجراست. مندرجات تبصره این ماده، حتی در صورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید اجرا می‌شد.[۶]
نکات توضیحی
عندالاستطاعه بودن مهریه، به معنای تعلیق تحقق اصل آن به زوجه نیست.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- بنا به نظر فقهی امام خمینی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- زن به محض عقد، مالک مهریه می‌شود و حق هرگونه تصرف در آن را دارد.
- مهریه می‌تواند به صورت وجه رایج باشد و در زمان پرداخت نسبت به شاخص قیمت سالانه تعدیل می‌شود.
- شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی ایران تعیین می‌شود.
- زوجین می‌توانند در زمان عقد توافقی متفاوت درباره مهریه داشته باشند.
- آییننامه اجرایی مربوط به این ماده باید توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته شود.
- آییننامه اجرایی باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به تصویب هیئت وزیران برسد.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه مشمول مقررات ماده 13 ق.آ.د.م. می باشد)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۷۷ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهریه وجه رایج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار محاسبه مهریه به نرخ روز
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل عقب ماندگی ذهنی زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۳۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مدت نکاح موقت پس از وقوع
- رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۶۴)
- رای دادگاه درباره نحوه تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۳۵)
- رای دادگاه درباره ملاک وصول مهریه در عقد موقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۰۱)
- رای دادگاه درباره مطالبه همزمان مهریه از دو مرجع ثبتی و قضایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۲۸۷)
- رای دادگاه درباره مطالبه مهریه عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۷۴۱)
- رای دادگاه درباره مطالبه ما به التفاوت مهریه به نرخ روز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۹۴)
- رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله در دعوی مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۷)
- رای دادگاه درباره محاسبه اموال اعطایی زوج به زوجه به عنوان مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۱۹۶)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۵۰)
- رای دادگاه درباره سند عادی در حکم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۷۸۲)
- رای دادگاه درباره رسیدگی به ماهیت دعوی پیش از قطعیت حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۵)
- رای دادگاه درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۶۳)
- رای دادگاه درباره درخواست اعسار از پرداخت محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۳۳۲)
- رای دادگاه درباره تقسیط مهریه عند الاستطاعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۳۶)
- رای دادگاه درباره بذل مهریه به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۹۹۴)
- رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق هدیه طلاجات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۵۰)
- نظریه شماره 710/96/7 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3005 مورخ 1398/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2388 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/710 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1557 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1162 مورخ 1396/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1058 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/1506 مورخ 1393/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1608 مورخ 1392/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/565 مورخ 1402/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/812 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/334 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/292 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1055 مورخ 1400/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1557/96/7 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1192/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1162/96/7 مورخ 1396/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۳۱، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر در مواردی که مواد ۱۰۹۲ و ۱۱۰۱ قانون مدنی، استثناء نموده است.[۹]
- نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ ق.آ.د.م)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه مهریه اتباع خارجی
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تأخیر تادیه مهریه و پیش قسط اعسار
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق ارایه پرینت بانکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۷۱۰)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق تملیک مال به زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۴۱۳)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)
- رای دادگاه درباره اثبات پرداخت مهریه با شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۳۲)
- رای دادگاه درباره استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۵۴۵)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اثر افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله
- رای دادگاه درباره افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۵۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت به دلیل بطلان عقد بیع
- چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)
- نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- نظریه شماره 7/98/1927 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق زوجه به دریافت تمام مهر در فرض باکره بودن وی
- نظریه شماره 1058/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال منظور خواهد شد.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نظریه ضمان پول در عملیات بانکی بدون ربا
- بررسی تطبیقی مهریه در قانون حمایت خانواده 91 و فقه امامیه
- بررسی تاثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96
- ضمانت مهریه
- واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی
- تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین
- بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراء شده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت
- تعدیل تفاوت‌های حقوقی زنان با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه
- واکاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر
- تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
کتب مرتبط
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587032
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210584
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101320
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682536
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766648
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57544
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5579800
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 229272
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680