ماده ۳۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۹ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«ید» در لغت، یعنی نعمت، قوت، قدرت، ملک و سلطان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>
«ید» در لغت، یعنی نعمت، قوت، قدرت، ملک و سلطان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>
خط ۹: خط ۱۱:


به نحو عدوان، یعنی اینکه [[تصرف|متصرف]]، آگاه باشد به اینکه مال تحت ید او، متعلق به دیگری بوده؛ و وی [[اذن]] در تصرف ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802048|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
به نحو عدوان، یعنی اینکه [[تصرف|متصرف]]، آگاه باشد به اینکه مال تحت ید او، متعلق به دیگری بوده؛ و وی [[اذن]] در تصرف ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802048|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب [[قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق، دعاوی [[دعوای تصرف عدوانی|تصرف عدوانی]]، [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] و [[دعوای ممانعت از حق|ممانعت از حق]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2871980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق، دعاوی [[دعوای تصرف عدوانی|تصرف عدوانی]]، [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] و [[دعوای ممانعت از حق|ممانعت از حق]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2871980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 308 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای [[تلف]] گردد؛ [[ضمان قهری]] غاصب، مانع از [[برائت ذمه|برائت]] وی در برابر مالک آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای [[تلف]] گردد؛ [[ضمان قهری]] غاصب، مانع از [[برائت ذمه|برائت]] وی در برابر مالک آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>


خط ۱۹: خط ۱۹:


استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق [[تحجیر]] بوده؛ و در رابطه با [[مشترکات عمومی]]، موجب [[مسئولیت|ضمان]] نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هرچند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق [[تحجیر]] بوده؛ و در رابطه با [[مشترکات عمومی]]، موجب [[مسئولیت|ضمان]] نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هرچند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 308 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:


خط ۲۸: خط ۲۷:


- [[تسبیب]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
- [[تسبیب]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
 
=== سوابق فقهی ===
ید، به [[ید امانی]] و [[ید ضمانی|ضمانی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
ید، به [[ید امانی]] و [[ید ضمانی|ضمانی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


تصرف بدون [[تراضی]] با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه [[مالکیت]] مشروع است، غصب و [[حرمت|حرام]] بوده؛ و از موجبات ضمان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
تصرف بدون [[تراضی]] با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه [[مالکیت]] مشروع است، غصب و [[حرمت|حرام]] بوده؛ و از موجبات ضمان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 308 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# غصب به عنوان استیلا بر حق یا دارایی دیگری به شکل عدوانی تعریف می‌شود.
# برای تحقق غصب، نیاز به تسلط بر مال یا حق دیگری به صورت ناعادلانه است.
# اثبات ید بر مال غیر بدون داشتن مجوز قانونی،‌ در حکم غصب است.
# مفهوم "استیلا" به معنای تسلط یا کنترل عملی بر مال یا حق دیگری است.
# مفهوم "به نحو عدوان"‌ نشان‌دهنده ناعدالتی و عدم رضایت مالک اصلی در تصرف مال یا حق خود است.
# "ید" اصطلاحی حقوقی است که به معنای تسلط یا تصرف فیزیکی و عملی بر مال است.
# در قانون، توسعه مفهوم غصب به مواردی که مجوز قانونی برای تصرف وجود ندارد، گسترش یافته است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- غصب منفعت۲- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط قبول اعاده دادرسی به جهت وجود سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی خلع ید پس از اقاله بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره خلع ید ملک تصرفی فرزندان توسط پدر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره حقوق مالک ملک تملک شده توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم حضور خوانده در دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ارکان دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۱۹)]]


== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت احراز مالکیت [[خواهان‌]]<nowiki/>ها، تصرفات [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت احراز مالکیت [[خواهان‌]]<nowiki/>ها، تصرفات [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)]]
خط ۵۶: خط ۶۹:
*[[رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[عدوان و سوء نیت و آثار آنها در مسئولیت مدنی]]
* [[مطالعه تطبیقی آثار و احکام غصب در حقوق مدنی ایران و فقه شیعه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
خط ۷۳: خط ۸۸:
* [[مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)]]
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]]
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۸۲: خط ۹۶:
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:غصب]]
[[رده:غصب]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1545}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳

ماده ۳۰۸ قانون مدنی: غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«ید» در لغت، یعنی نعمت، قوت، قدرت، ملک و سلطان.[۱]

به هر عمل قابل سرزنش، «عدوان» گویند.[۲]

به نحو عدوان، یعنی اینکه متصرف، آگاه باشد به اینکه مال تحت ید او، متعلق به دیگری بوده؛ و وی اذن در تصرف ندارد.[۳]

پیشینه

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی سابق، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی بودند.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 308 قانون مدنی

اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.[۵]

صرف نظر از مغرور بودن یا نبودن شخصی که مال را به دست آورده؛ تصرف در مالی که مقبوض به عقد باطل باشد؛ در حکم غصب است و نسبت به چنین عقدی، احکام ضمان ید جاری می‌گردد؛ خواه موضوع معامله، مستحقٌ للغیر باشد یا نه.[۶]

استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق تحجیر بوده؛ و در رابطه با مشترکات عمومی، موجب ضمان نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هرچند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.[۷]

نکات توضیحی ماده 308 قانون مدنی

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب[۸]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

ید، به ید امانی و ضمانی قابل تقسیم است.[۹] ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.[۱۰]

تصرف بدون تراضی با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه مالکیت مشروع است، غصب و حرام بوده؛ و از موجبات ضمان می‌باشد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 308 قانون مدنی

  1. غصب به عنوان استیلا بر حق یا دارایی دیگری به شکل عدوانی تعریف می‌شود.
  2. برای تحقق غصب، نیاز به تسلط بر مال یا حق دیگری به صورت ناعادلانه است.
  3. اثبات ید بر مال غیر بدون داشتن مجوز قانونی،‌ در حکم غصب است.
  4. مفهوم "استیلا" به معنای تسلط یا کنترل عملی بر مال یا حق دیگری است.
  5. مفهوم "به نحو عدوان"‌ نشان‌دهنده ناعدالتی و عدم رضایت مالک اصلی در تصرف مال یا حق خود است.
  6. "ید" اصطلاحی حقوقی است که به معنای تسلط یا تصرف فیزیکی و عملی بر مال است.
  7. در قانون، توسعه مفهوم غصب به مواردی که مجوز قانونی برای تصرف وجود ندارد، گسترش یافته است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، درصورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.[۱۲]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1541488
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2836428
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802048
  4. مهدی جوهری. مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید. چاپ 4. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2871980
  5. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736852
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342864
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526956
  8. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  9. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43980
  12. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640