ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«مهر» در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به معنای مالی است که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند،[۱] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج قرار می‌گیرد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد،[۳] لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،[۴] و با انحلال نکاح پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای تعارض بین مفاد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۱۰۹۲ همین قانون نیست.[۵]

حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، منحصر به مهریه نبوده و در مورد همه انواع دیون، قابل اجراست. مندرجات تبصره این ماده، حتی در صورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید اجرا می‌شد.[۶]

نکات توضیحی

عندالاستطاعه بودن مهریه، به معنای تعلیق تحقق اصل آن به زوجه نیست.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • بنا به نظر فقهی امام خمینی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند.[۸]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال منظور خواهد شد.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.[۱۱]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587032
  2. ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
  3. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210584
  4. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101320
  6. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682536
  7. ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766648
  8. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57544
  9. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5579800
  10. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 229272
  11. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی).  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۸۲_قانون_مدنی&oldid=310276»