ماده ۳۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. '''ماده ۳۶۲ قانون مدنی'''، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، [[بطلان]] قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی '''ضمان درک''' را از آثار عقد باطل دانسته و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی [[ضمان قهری]] خوانده‌اند. از ظاهر [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد|رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱]] برمی‌آید که [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱
ماده ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«درک مبیع» یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با تراضی خویش، زمان انتقال مالکیت را معین می‌نمایند، اگر مبیع، عین معین باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکان پذیر می‌باشد.[۲]
به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از تعهدات خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.[۳]
در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان ودیعه، می‌تواند در مبیع تصرف نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.[۵]
تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به‌شمار می‌آید.[۶] گفتنی است نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد،[۷] کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.[۸]
تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به‌طور فوری صورت پذیرد، اما طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.[۹]
همچنین در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۰]
لازم است ذکر شود که خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی‌گردد.[۱۱]
نکات توضیحی
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۱۲]
در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید خسارتِ ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، بطلان قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی ضمان درک را از آثار عقد باطل دانسته و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی ضمان قهری خوانده‌اند. از ظاهر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ برمی‌آید که هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.[۱۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.[۱۴]
سوابق فقهی
بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.[۱۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.[۱۶]
- به موجب رأی اصراری شماره ۵۶ مورخه ۱۰/۹/۱۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، خودداری نماید.[۱۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۳/۷ مورخه ۷/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فسخ بیع، هر یک از متعاقدین، می‌تواند آنچه را که به طرف مقابل تسلیم نموده؛ مطالبه نماید.[۱۸]
- نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
- رای دادگاه درباره اثر معاوضی بودن تعهدات در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۶)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع
- رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)
مقالات مرتبط
- بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
- نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
- قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران
- مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی
- انتقال مالکیت در بیع مال آینده
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- تکالیف متعهدله در قرارداد
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- انتقال مالكيت در بيع مال آينده
- شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060904
- ↑ سیدحکمت اله عسکری. تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219288
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998984
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4903592
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645516
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529468
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914636
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876688
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265292
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480360