ماده ۳۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۵: خط ۳۵:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. '''ماده ۳۶۲ قانون مدنی'''، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، [[بطلان]] قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی '''ضمان درک''' را از آثار عقد باطل دانسته‌ و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی [[ضمان قهری]] خوانده‌اند. از ظاهر [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد|رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱]] برمی‌آید که [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱

ماده ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

  1. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
  2. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
  3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
  4. عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«درک مبیع» یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با تراضی خویش، زمان انتقال مالکیت را معین می‌نمایند، اگر مبیع، عین معین باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکان پذیر می‌باشد.[۲]

به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از تعهدات خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.[۳]

در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان ودیعه، می‌تواند در مبیع تصرف نماید.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.[۵]

تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به‌شمار می‌آید.[۶] گفتنی است نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد،[۷] کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.[۸]

تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به‌طور فوری صورت پذیرد، اما طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.[۹]

همچنین در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۰]

لازم است ذکر شود که خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی‌گردد.[۱۱]

نکات توضیحی

هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۱۲]

در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید خسارتِ ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، بطلان قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی ضمان درک را از آثار عقد باطل دانسته‌ و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی ضمان قهری خوانده‌اند. از ظاهر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ برمی‌آید که هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.[۱۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.[۱۴]

سوابق فقهی

بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.[۱۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060904
  2. سیدحکمت اله عسکری. تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992904
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219288
  4. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998984
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4903592
  7. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645516
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529468
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914636
  12. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
  13. جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  14. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876688
  15. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  16. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
  17. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265292
  18. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480360