ماده ۲۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[اصل صحت قراردادها]]، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک [[عقد]]، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[اصل صحت قراردادها]]، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک [[عقد]]، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
اعتبار بخشیدن به [[قرارداد|قراردادها]] که از نتایج [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت عقود]] می باشد و ماده صدرالذکر نیز در مقام بیان همین امر می باشد در حقوق مدنی فرانسه در ماده 1191 قانون مدنی جدید بدین نحو بیان گردیده است که؛ هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد مقدم بوده و ترجیح داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711764|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰

ماده ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

توضیح واژگان

اصل صحت قراردادها، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.[۱]

مطالعات تطبیقی

اعتبار بخشیدن به قراردادها که از نتایج اصل صحت عقود می باشد و ماده صدرالذکر نیز در مقام بیان همین امر می باشد در حقوق مدنی فرانسه در ماده 1191 قانون مدنی جدید بدین نحو بیان گردیده است که؛ هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد مقدم بوده و ترجیح داده می شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.[۳]

اصل صحت را نمی‌توان یک فرض قانونی، یا اصل عملی به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.[۴]

به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همانطور که در رابطه با مجنون ادواری، چنین غلبه ای وجود ندارد.[۵] یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌است.[۶]

نکات توضیحی

در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه اماره.[۸] متاخران از فقها، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.[۹]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056004
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711764
  3. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275368
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  5. ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963212
  6. ↑ عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701168
  7. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105880
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۳_قانون_مدنی&oldid=309113»