ماده ۳۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۹۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۲ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی]] مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی]] مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 391 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده، از آثار [[بیع]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1086568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده، از یک [[تعهد]] قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را [[ضمان قهری]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | این ماده، از آثار [[بیع]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1086568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده، از یک [[تعهد]] قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را [[ضمان قهری]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
با توجه به اینکه [[ایفای ناروا|ایفا کننده ناروا]]، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | با توجه به اینکه [[ایفای ناروا|ایفا کننده ناروا]]، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 391 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
آثار [[بطلان عقد|بطلان]] بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> [[ضمان درک]]، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | آثار [[بطلان عقد|بطلان]] بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> [[ضمان درک]]، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | ||
از '''ماده 391 قانون مدنی'''، استنباط دیگری هم شده و میان [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران [[غرامت]] تفاوت گذاشته شده است. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع واقع می‌شود تنها در صورتی می‌توان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش [[قاعده اقدام|اقدام]] کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | از '''ماده 391 قانون مدنی'''، استنباط دیگری هم شده و میان [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران [[غرامت]] تفاوت گذاشته شده است. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع واقع می‌شود تنها در صورتی می‌توان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش [[قاعده اقدام|اقدام]] کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت مالک می‌تواند جهت مطالبه [[عین معین|عین مال]]، و نیز [[منافع مستوفات]] و [[منافع غیرمستوفات|غیرمستوفات]] آن، به خریدار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830740|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت مالک می‌تواند جهت مطالبه [[عین معین|عین مال]]، و نیز [[منافع مستوفات]] و [[منافع غیرمستوفات|غیرمستوفات]] آن، به خریدار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830740|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است. | # اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۴: | ||
# مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات می‌شود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد. | # مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات می‌شود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد. | ||
# التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است. | # التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)]] | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | * [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | ||
* [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078440|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078440|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر مشتری، با علم به اینکه زمین [[مورد معامله]]، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873800|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | اگر مشتری، با علم به اینکه زمین [[مورد معامله]]، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873800|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است. | # اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است. | ||
| خط ۷۹: | خط ۶۶: | ||
# مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات می‌شود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد. | # مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات می‌شود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد. | ||
# التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است. | # التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)]] | ||
| خط ۹۵: | خط ۸۱: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[خسارات ناشی از انحلال قرارداد در حقوق ایران فقه اسلامی و حقوق مصر]] | * [[خسارات ناشی از انحلال قرارداد در حقوق ایران فقه اسلامی و حقوق مصر]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | * [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۰۶: | ||
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | ||
* [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | * [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۱۴: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:ضمان درک]] | [[رده:ضمان درک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1960}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۸
ماده ۳۹۱ قانون مدنی: در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 391 قانون مدنی
این ماده، از آثار بیع صحیح است.[۲] حکم این ماده، از یک تعهد قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را ضمان قهری محسوب نمود.[۳]
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.[۴]
نکات توضیحی ماده 391 قانون مدنی
آثار بطلان بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.[۵] ضمان درک، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.[۶]
از ماده 391 قانون مدنی، استنباط دیگری هم شده و میان مسؤولیت ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران غرامت تفاوت گذاشته شده است. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع واقع می‌شود تنها در صورتی می‌توان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش اقدام کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت مالک می‌تواند جهت مطالبه عین مال، و نیز منافع مستوفات و غیرمستوفات آن، به خریدار مراجعه نماید.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است.
- در صورتی که مشتری از وجود فساد بی‌اطلاع باشد، بایع باید خسارات وارده به مشتری را جبران کند.
- مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات می‌شود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد.
- التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)
- رای دادگاه درباره مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۳۲)
- رای دادگاه درباره ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۷)
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۱)
- رای دادگاه درباره دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۱۶)
- رای دادگاه درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۲۳)
- رای دادگاه درباره خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۴۹)
- رای دادگاه درباره خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۵۸)
- رای دادگاه درباره خسارات قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۲۹)
- رای دادگاه درباره حقوق خریدار در فرض علم به مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۲۷)
- نظریه شماره 7/97/2371 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/883 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به دادگاه تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان‌های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.[۹]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مشتری، ثمن را به فروشنده پرداخت نموده باشد؛ در صورت رد بیع توسط مالک مبیع، بایع مکلف است همان مبلغی را که دریافت نموده؛ به خریدار رد نماید؛ نه بهای روز کالای مورد معامله را.[۱۰]
- رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن معامله پیش از اثبات بطلان آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۳۲۱)
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸)
- نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه
- نظریه شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله
- نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
- نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
- نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع
- نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن
- نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع
- نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد
- نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
اگر مشتری، با علم به اینکه زمین مورد معامله، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون مدنی
| محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است.
- در صورتی که مشتری از وجود فساد بی‌اطلاع باشد، بایع باید خسارات وارده به مشتری را جبران کند.
- مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات می‌شود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد.
- التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)
- رای دادگاه درباره مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۳۲)
- رای دادگاه درباره ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۷)
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۱)
- رای دادگاه درباره دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۱۶)
- رای دادگاه درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۲۳)
- رای دادگاه درباره خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۴۹)
- رای دادگاه درباره خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۵۸)
- رای دادگاه درباره خسارات قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۲۹)
- رای دادگاه درباره حقوق خریدار در فرض علم به مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۰۲۷)
- نظریه شماره 7/97/2371 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/883 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه
- بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
- نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
- شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران
- مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326176
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1086568
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927360
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
- ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150996
- ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150996
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830740
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5568948
- ↑ مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078440
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2873800