ماده ۲۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۹
ماده ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
توضیح واژگان
اصل صحت قراردادها، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.[۱]
مطالعات تطبیقی
اعتبار بخشیدن به قراردادها که از نتایج اصل صحت عقود می باشد و ماده صدرالذکر نیز در مقام بیان همین امر می باشد در حقوق مدنی فرانسه در ماده 1191 قانون مدنی جدید بدین نحو بیان گردیده است که؛ هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد مقدم بوده و ترجیح داده می شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.[۳]
اصل صحت را نمی‌توان یک فرض قانونی، یا اصل عملی به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.[۴]
به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همانطور که در رابطه با مجنون ادواری، چنین غلبه ای وجود ندارد.[۵] یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌است.[۶]
نکات توضیحی
در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه اماره.[۸] متاخران از فقها، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.[۹]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)
- رای دادگاه درباره ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۸۰)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
- رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)
- رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)
- نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده
- رای دادگاه درباره اعتماد به ظاهر در دعوای ابطال سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۴۲)
- رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)
- رای دادگاه درباره اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۲۵)
- رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش
- رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)
- رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
- دستکاری بازار اوراق بهادار
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
- بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی
- استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- قرارداد عدم تجارت
- مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
- ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان
- تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی
- الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران
- تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی
- بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
کتب مرتبط
حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056004
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711764
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963212
- ↑ عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701168
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864