ماده ۳۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۴۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۴۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده]]
خط ۱۹: خط ۱۸:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330208|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[ماده ۶۸۱ قانون مدنی]] مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330208|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
عامل، می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می‌گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
عامل، می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می‌گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


خط ۴۵: خط ۴۴:
بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر دو [[شرکت مدنی|شریک]]، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر دو [[شرکت مدنی|شریک]]، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر شخصی به دستور دیگری عملی را انجام دهد که عرفاً دارای اجرت باشد، مستحق دریافت اجرت برای آن عمل خواهد بود.
# قصد تبرع، به معنای عدم درخواست اجرت و انجام عمل به صورت رایگان، شرط مهمی در عدم استحقاق اجرت است.
# در صورتی که قصد تبرع اثبات نشود، شخصی که کار را انجام داده است می‌تواند اجرت عمل خود را طلب کند.
# بر اساس تبصره، اگر زوجه کارهایی را که وظیفه شرعی او نیست به دستور زوج انجام دهد و ثابت شود که قصد تبرع نداشته، مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود.
# دادگاه مسئول محاسبه و حکم به پرداخت اجرت‌المثل در صورت اثبات عدم قصد تبرع زوجه است.
# عرف و نیت افراد در تعیین استحقاق یا عدم استحقاق اجرت اهمیت دارد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۸/۶۵)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حقوق زوجه پیش از آغاز زندگی مشترک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۹۰ )]]
* [[۱- اصل حاکم در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت۲-منظور از دستور زوج در دعوی مطالبه اجرت المثل۳- مقصود از قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل]]
* [[رای دادگاه درباره مهلت رجوع به ما بذل از سوی زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل تصرف در منزل مشترک توسط زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل بعد از فوت زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج و قلمرو زمانی اجرای تبصره ماده ۳۳۶ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۷۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ورثه متوفی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۴۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مصادیق عسر و حرج زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مدعی در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتبار اثباتی استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ماهیت اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط صدور رای ماهوی بعد از صدور قرار استماع شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۵۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره دلالت تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل بر تبرعی نبودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۴۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره حدود صلاحیت داور نسبت به اختلافات ناشی از اقدامات مازاد بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره جایگاه قول زوجه در اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تاریخ شروع استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل دوران زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۷۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۰۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره تبرعی بودن خانه داری زن در منزل شوهر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۲۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل عدم تبرع در کارهای انجام گرفته توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل و نفقه ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۵۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۹۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت براسقاط آن و بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[نظریه شماره 7/97/1200 مورخ 1397/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/3211 مورخ 1396/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/870 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و [[عقل]]، نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق‌الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و [[عقل]]، نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق‌الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
خط ۸۳: خط ۱۴۰:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق [[ایجاب و قبول ضمنی]] بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق [[ایجاب و قبول ضمنی]] بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696632|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696632|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[معیارهای تعیین نفقه اجرت المثل و نحله در حقوق و رویه قضایی ایران]]
* [[اجرت المثل ایام زوجیت با تاکید بر قانون خانواده مصوب 1391]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۹۷: خط ۱۵۷:


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
* [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]
* [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]


نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۰

ماده ۳۳۶ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.

تبصره (الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵) ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«استیفاء»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان،[۱] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است، استیفا گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.[۳]

نکات تفسیری دکترین

عامل، می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می‌گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.[۴]

به عقیده یکی از حقوقدانان، ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.[۵]

حکم ماده ۸۳۴ قانون مدنی، که قبول را در وصیت عهدی شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق وصی نسبت به حق‌الزحمه دارد؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را، بدون رضای وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.[۶]

نکات توضیحی

حکم این ماده و ماده بعد، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.[۷]

این ماده و ماده بعد، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۸]

به‌طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می‌گیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد.[۹]

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده‌است.

- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.[۱۰]

بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.[۱۲]

اگر دو شریک، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.[۱۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اگر شخصی به دستور دیگری عملی را انجام دهد که عرفاً دارای اجرت باشد، مستحق دریافت اجرت برای آن عمل خواهد بود.
  2. قصد تبرع، به معنای عدم درخواست اجرت و انجام عمل به صورت رایگان، شرط مهمی در عدم استحقاق اجرت است.
  3. در صورتی که قصد تبرع اثبات نشود، شخصی که کار را انجام داده است می‌تواند اجرت عمل خود را طلب کند.
  4. بر اساس تبصره، اگر زوجه کارهایی را که وظیفه شرعی او نیست به دستور زوج انجام دهد و ثابت شود که قصد تبرع نداشته، مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود.
  5. دادگاه مسئول محاسبه و حکم به پرداخت اجرت‌المثل در صورت اثبات عدم قصد تبرع زوجه است.
  6. عرف و نیت افراد در تعیین استحقاق یا عدم استحقاق اجرت اهمیت دارد.

رویه های قضایی

انتقادات

مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح می‌گردید.[۱۶] قانون مدنی، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، ساکت است.[۱۷]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  3. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330208
  4. ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399564
  5. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361928
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213724
  7. ↑ مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
  8. ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
  9. ↑ عباس احمدی. نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849232
  10. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  11. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  12. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45044
  13. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45024
  14. ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591864
  15. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558656
  16. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775496
  17. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696632
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۳۶_قانون_مدنی&oldid=423459»