ماده ۳۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
'''ماده ۳۳۶ قانون مدنی''': هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که [[عرف|عرفاً]] برای آن عمل [[اجرت|اجرتی]] بوده یا آن شخص [[عادت|عادتاً]] مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد [[تبرع]] داشته‌است.
 
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)


تبصره (الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵) ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای [[دادگاه]] نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۴۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده است را، استیفا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref>
«[[ضمان استیفاء|استیفاء]]»، یعنی انتفاع از عمل یا [[مال]] دیگری، بدون سبق رابطه [[عقد|قراردادی]] بین آنان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب [[اذن|اذنی]] که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است، استیفا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب [[ماده ۶۸۱ قانون مدنی]] مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330208|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 336 قانون مدنی ==
عامل، می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می‌گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
به عقیده یکی از حقوقدانان، ضمان استیفا، از مصادیق [[اتلاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
به موجب ماده 681 قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق الزحمه ای بوده؛ و یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ دراینصورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330208|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]، که [[قبول]] را در [[وصیت عهدی]] شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق [[وصی]] نسبت به حق‌الزحمه دارد؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را، بدون [[رضا|رضای]] وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده و ماده بعد، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق الزحمه خانه داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039104|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 336 قانون مدنی ==
حکم این ماده و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|ماده بعد]]، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039104|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>


این ماده و ماده بعد، از مصادیق "استیفای نامشروع"، و یا "استفاده بدون سبب" است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>
این ماده و ماده بعد، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>


عامل، می تواند حق الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر درصورت وجود قصد احسان و تبرع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
به‌طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می‌گیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>


به طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می گیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که بر اثر [[شبه عقد]] به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:


حکم ماده 834 قانون مدنی، که قبول را، در وصیت عهدی شرط نمی داند؛ دلالت بر استحقاق وصی نسبت به حق الزحمه دارد؛ زیرا نمی توان پذیرفت که شخصی را، بدون رضای وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
- در مواردی که شخص، اقدام به [[تأدیه]] چیزی نماید که بابت آن، [[مدیون]] نبوده‌است.


آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می آیند؛ به شرح ذیل، دسته بندی می گردند:
- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.


-        در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده است.
- استیفای [[منفعت]] از مال یا عمل غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


-        اداره امور غیر، بدون اجازه وی.
بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
-        استیفای منفعت از مال یا عمل غیر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
 
اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی  ==
اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق الزحمه درختکاری نموده اند؛ دراینصورت مستحق اجرت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
اگر دو شریک، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ دراینصورت به عمل وی اجرت تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر دو [[شرکت مدنی|شریک]]، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 336 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر شخصی به دستور دیگری عملی را انجام دهد که عرفاً دارای اجرت باشد، مستحق دریافت اجرت برای آن عمل خواهد بود.
# قصد تبرع، به معنای عدم درخواست اجرت و انجام عمل به صورت رایگان، شرط مهمی در عدم استحقاق اجرت است.
# در صورتی که قصد تبرع اثبات نشود، شخصی که کار را انجام داده است می‌تواند اجرت عمل خود را طلب کند.
# بر اساس تبصره، اگر زوجه کارهایی را که وظیفه شرعی او نیست به دستور زوج انجام دهد و ثابت شود که قصد تبرع نداشته، مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود.
# دادگاه مسئول محاسبه و حکم به پرداخت اجرت‌المثل در صورت اثبات عدم قصد تبرع زوجه است.
# عرف و نیت افراد در تعیین استحقاق یا عدم استحقاق اجرت اهمیت دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 665 مورخه 23/9/1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۸/۶۵)]]
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حقوق زوجه پیش از آغاز زندگی مشترک]]
به موجب دادنامه شماره 743 مورخه 19/11/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، همچنانکه هر گاه کسی، بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید؛ که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۹۰ )]]
* [[۱- اصل حاکم در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت۲-منظور از دستور زوج در دعوی مطالبه اجرت المثل۳- مقصود از قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل]]
* [[رای دادگاه درباره مهلت رجوع به ما بذل از سوی زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل تصرف در منزل مشترک توسط زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل بعد از فوت زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج و قلمرو زمانی اجرای تبصره ماده ۳۳۶ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۷۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ورثه متوفی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۴۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مصادیق عسر و حرج زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مدعی در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتبار اثباتی استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ماهیت اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط صدور رای ماهوی بعد از صدور قرار استماع شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۵۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره دلالت تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل بر تبرعی نبودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۴۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره حدود صلاحیت داور نسبت به اختلافات ناشی از اقدامات مازاد بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره جایگاه قول زوجه در اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تاریخ شروع استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل دوران زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۷۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۰۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره تبرعی بودن خانه داری زن در منزل شوهر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۲۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل عدم تبرع در کارهای انجام گرفته توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل و نفقه ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۵۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۹۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت براسقاط آن و بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[نظریه شماره 7/97/1200 مورخ 1397/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/3211 مورخ 1396/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/870 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و [[عقل]]، نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق‌الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، همچنانکه هر گاه کسی، بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید؛ که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه [[نحله]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۱۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره]]
* [[رای دادگاه درباره اصل تبرع درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۴۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۵۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/364 مورخ 1400/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرت المثل امورات منزل و قصد تبرع زوجه]]
* [[رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه داری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۷۶)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد نحله]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موقعیت تعیین نحله یا اجرت المثل در دعوای طلاق]]
* [[رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای دادگاه درباره احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۲۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده]]
* [[نظریه شماره 128/95/7 مورخ 1395/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق [[ایجاب و قبول ضمنی]] بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696632|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[معیارهای تعیین نفقه اجرت المثل و نحله در حقوق و رویه قضایی ایران]]
* [[اجرت المثل ایام زوجیت با تاکید بر قانون خانواده مصوب 1391]]
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]]
* [[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
* [[طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق|طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره ۶ مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]
== کتب مرتبط ==
* [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:استیفاء]]


قانون مدنی، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696632|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


== منابع ==
{{DEFAULTSORT:ماده 1685}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۶

ماده ۳۳۶ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.

تبصره (الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵) ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«استیفاء»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان،[۱] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است، استیفا گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 336 قانون مدنی

عامل، می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می‌گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.[۴]

به عقیده یکی از حقوقدانان، ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.[۵]

حکم ماده ۸۳۴ قانون مدنی، که قبول را در وصیت عهدی شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق وصی نسبت به حق‌الزحمه دارد؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را، بدون رضای وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.[۶]

نکات توضیحی ماده 336 قانون مدنی

حکم این ماده و ماده بعد، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.[۷]

این ماده و ماده بعد، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۸]

به‌طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می‌گیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد.[۹]

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده‌است.

- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.[۱۰]

بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.[۱۲]

اگر دو شریک، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 336 قانون مدنی

  1. اگر شخصی به دستور دیگری عملی را انجام دهد که عرفاً دارای اجرت باشد، مستحق دریافت اجرت برای آن عمل خواهد بود.
  2. قصد تبرع، به معنای عدم درخواست اجرت و انجام عمل به صورت رایگان، شرط مهمی در عدم استحقاق اجرت است.
  3. در صورتی که قصد تبرع اثبات نشود، شخصی که کار را انجام داده است می‌تواند اجرت عمل خود را طلب کند.
  4. بر اساس تبصره، اگر زوجه کارهایی را که وظیفه شرعی او نیست به دستور زوج انجام دهد و ثابت شود که قصد تبرع نداشته، مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود.
  5. دادگاه مسئول محاسبه و حکم به پرداخت اجرت‌المثل در صورت اثبات عدم قصد تبرع زوجه است.
  6. عرف و نیت افراد در تعیین استحقاق یا عدم استحقاق اجرت اهمیت دارد.

رویه های قضایی

انتقادات

مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح می‌گردید.[۱۶] قانون مدنی، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، ساکت است.[۱۷]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  3. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330208
  4. ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399564
  5. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361928
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213724
  7. ↑ مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
  8. ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
  9. ↑ عباس احمدی. نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849232
  10. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  11. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  12. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45044
  13. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45024
  14. ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591864
  15. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558656
  16. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775496
  17. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696632


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۳۶_قانون_مدنی&oldid=445303»