ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۵۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۵۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
منظور از «قانون» در '''ماده ۴ قانون مدنی'''، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | منظور از «قانون» در '''ماده ۴ قانون مدنی'''، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به [[اصل حاکمیت قانون]]، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به [[اصل حاکمیت قانون]]، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]]، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به [[بطلان]] اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است نظیر عضویت در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله [[پذیره نویسی]]، صدور [[برگه موقت سهم]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | اگر [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]]، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به [[بطلان]] اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است نظیر عضویت در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله [[پذیره نویسی]]، صدور [[برگه موقت سهم]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
همچنین [[حق|حقی]] که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | همچنین [[حق|حقی]] که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با [[ماده ۴ قانون مدنی]] ارائه شده است: | |||
# | |||
# اصل عدم عطف به ماسبق: قانون به طور کلی اثر قهقرایی ندارد و نمی‌تواند بر وقایعی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند تأثیر بگذارد. | |||
# اصل نسبت به آینده: قوانین پس از تصویب بر وقایع آینده قابل اجرا هستند. | |||
# استثناء در خود قانون: اگر قانون جدید تصمیمات و مقررات خاصی برای تأثیر بر وقایع گذشته داشته باشد، این تصمیمات می‌توانند استثنائی بر اصل عدم عطف به ماسبق باشند. | |||
# احترام به حقوق مکتسبه: قوانین جدید نباید به حقوقی که تحت قوانین قبلی کسب شده‌اند، خللی وارد کنند. | |||
# پایداری امنیت حقوقی: اصل عدم عطف به ماسبق به منظور حفظ پایداری و امنیت در روابط حقوقی گذشته وضع شده است. | |||
# تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند. | |||
# ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۱۱/م خ/۳۴- ۱۴/۱۲/۷۳ شورای اقتصاد]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۳۸۲-۲۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۷۱۷۴/۵۱۴/۳۱/۴۲۰/ ف- ۳۰/۱۱/۶۹ اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۲ صورت جلسه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ کار گروه گندم آرد و نان استان گلستان]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ۱/۸/۶۷ سازمان زمین شهری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱وزیران عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۹/۹۰ موضوع ۸/۴/۸۷ سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ سازمان امور جانبازان]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲/۱۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۲۳۶ ،کلاسه پرونده: ۳۵۰/۸۷)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۲۴ ،کلاسه پرونده: ۴۰۷/۸۰)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۳۷ ،کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۲۱۱ ،کلاسه پرونده: ۲۷۳/۷۶)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۲)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰ ،مورخ: شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۴ ،کلاسه پرونده: ۵۷۴/۸۸)]] | |||
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار به کارگاههای معلولان]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مصوبه شورای شهرسازی و معماری و تقاضای ابطال آن]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان محترم خوانده]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۸۹- ۵/۳/۹۴ شورای اسلامی شهر قم]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۲ بخشنامه ۹ کارهای سخت و زیان آور]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۸۴۰۶/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹/۱۰۰ - ۱۶/۱/۹۴]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب ۱۳۹۳ و اجرای آئین نامه سال ۸۸]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۵۸۸ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۸۱ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۱۴۳۳ ، ۹۵/۱۴۳۲ ، ۹۶/۵ و ۹۵/۱۴۷۰)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۵/۸۸۳)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۲۲)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۷۶)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی عادی افراد]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر بازنشستگی عادی بر سایر مزایا]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد حق بیمه ساختمانی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/632 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/946 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/946 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/87/2419 مورخ 1387/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1710/96/7 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505136|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505136|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۱۱۲: | ||
* [[نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]] | * [[نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]] | * [[نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[حمایت از حقوق مکتسبه در حقوق اداری ایران و فرانسه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]] | * [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]] | ||
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | * [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۱۲۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قانون]] | [[رده:عطف به ماسبق نشدن قانون]] | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۳
ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قانون» در ماده ۴ قانون مدنی، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.[۲]
نکات تفسیری دکترین
اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد.[۳]
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.[۴]
همچنین حقی که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با ماده ۴ قانون مدنی ارائه شده است:
- اصل عدم عطف به ماسبق: قانون به طور کلی اثر قهقرایی ندارد و نمی‌تواند بر وقایعی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند تأثیر بگذارد.
- اصل نسبت به آینده: قوانین پس از تصویب بر وقایع آینده قابل اجرا هستند.
- استثناء در خود قانون: اگر قانون جدید تصمیمات و مقررات خاصی برای تأثیر بر وقایع گذشته داشته باشد، این تصمیمات می‌توانند استثنائی بر اصل عدم عطف به ماسبق باشند.
- احترام به حقوق مکتسبه: قوانین جدید نباید به حقوقی که تحت قوانین قبلی کسب شده‌اند، خللی وارد کنند.
- پایداری امنیت حقوقی: اصل عدم عطف به ماسبق به منظور حفظ پایداری و امنیت در روابط حقوقی گذشته وضع شده است.
- تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند.
- ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۱۱/م خ/۳۴- ۱۴/۱۲/۷۳ شورای اقتصاد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۳۸۲-۲۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۷۱۷۴/۵۱۴/۳۱/۴۲۰/ ف- ۳۰/۱۱/۶۹ اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۲ صورت جلسه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ کار گروه گندم آرد و نان استان گلستان
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ۱/۸/۶۷ سازمان زمین شهری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱وزیران عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۹/۹۰ موضوع ۸/۴/۸۷ سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ سازمان امور جانبازان
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲/۱۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۲۳۶ ،کلاسه پرونده: ۳۵۰/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۲۴ ،کلاسه پرونده: ۴۰۷/۸۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۳۷ ،کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۲۱۱ ،کلاسه پرونده: ۲۷۳/۷۶)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۲)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰ ،مورخ: شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۴ ،کلاسه پرونده: ۵۷۴/۸۸)
- رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار به کارگاههای معلولان
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مصوبه شورای شهرسازی و معماری و تقاضای ابطال آن
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان محترم خوانده
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۸۹- ۵/۳/۹۴ شورای اسلامی شهر قم
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۲ بخشنامه ۹ کارهای سخت و زیان آور
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۸۴۰۶/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹/۱۰۰ - ۱۶/۱/۹۴
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب ۱۳۹۳ و اجرای آئین نامه سال ۸۸
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۵۸۸ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۸۱ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۱۴۳۳ ، ۹۵/۱۴۳۲ ، ۹۶/۵ و ۹۵/۱۴۷۰)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۵/۸۸۳)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۲۲)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۷۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی عادی افراد
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر بازنشستگی عادی بر سایر مزایا
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد حق بیمه ساختمانی
- نظریه شماره 7/99/632 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/946 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/946 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/87/2419 مورخ 1387/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1710/96/7 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.[۶]
- رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 766 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات
- نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
- نظریه شماره 7/1400/29 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت از سوی مرتکب اسیدپاشی
- رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 1368/2/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها)
- رای وحدت رویه شماره 528 مورخ 1368/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام دادگاه‌های کیفری)
- رای وحدت رویه شماره 586 مورخ 1372/8/11هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368)
- رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی)
- نظریه شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
- نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی
- نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81/7/28
- ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184264
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059636
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329056
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505136