ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۸:
* [[ماده ۹۵۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۵ قانون مدنی]]
* [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «قانون» در '''ماده ۴ قانون مدنی'''، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
منظور از «قانون» در '''ماده ۴ قانون مدنی'''، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به [[اصل حاکمیت قانون]]، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به [[اصل حاکمیت قانون]]، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اگر [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]]، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به [[بطلان]] اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله [[پذیره نویسی]]، صدور [[برگه موقت سهم]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
اگر [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]]، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به [[بطلان]] اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله [[پذیره نویسی]]، صدور [[برگه موقت سهم]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


خط ۲۲: خط ۱۸:


همچنین [[حق|حقی]] که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
همچنین [[حق|حقی]] که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با [[ماده ۴ قانون مدنی]] ارائه شده است:
# البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با [[ماده ۴ قانون مدنی]] ارائه شده است:
خط ۳۵: خط ۲۹:
# تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند.
# تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند.
# ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد.
# ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر]]
خط ۱۱۲: خط ۱۰۵:
* [[نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]]
* [[نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]]
* [[نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[حمایت از حقوق مکتسبه در حقوق اداری ایران و فرانسه]]
* [[حمایت از حقوق مکتسبه در حقوق اداری ایران و فرانسه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
خط ۱۲۱: خط ۱۱۲:
* [[قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 81/7/28]]
* [[قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 81/7/28]]
* [[ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی]]
* [[ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۱۲۸: خط ۱۱۸:
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قانون]]
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قانون]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0020}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹

ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «قانون» در ماده ۴ قانون مدنی، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون مدنی

اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد.[۳]

قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.[۴]

همچنین حقی که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون مدنی

  1. البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با ماده ۴ قانون مدنی ارائه شده است:
  3. اصل عدم عطف به ماسبق: قانون به طور کلی اثر قهقرایی ندارد و نمی‌تواند بر وقایعی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند تأثیر بگذارد.
  4. اصل نسبت به آینده: قوانین پس از تصویب بر وقایع آینده قابل اجرا هستند.
  5. استثناء در خود قانون: اگر قانون جدید تصمیمات و مقررات خاصی برای تأثیر بر وقایع گذشته داشته باشد، این تصمیمات می‌توانند استثنائی بر اصل عدم عطف به ماسبق باشند.
  6. احترام به حقوق مکتسبه: قوانین جدید نباید به حقوقی که تحت قوانین قبلی کسب شده‌اند، خللی وارد کنند.
  7. پایداری امنیت حقوقی: اصل عدم عطف به ماسبق به منظور حفظ پایداری و امنیت در روابط حقوقی گذشته وضع شده است.
  8. تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند.
  9. ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81984
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184264
  4. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059636
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329056
  6. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505136


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدنی&oldid=438430»