ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اصطلاح «ترک انفاق» که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به این معناست که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود که تکلیف قانونی اوست، بدون دلیل قانونی امتناع کند.[۱]
مطالعات تطبیقی
نکات تفسیری دکترین ماده 1119 قانون مدنی
شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند،[۳] لذا چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۴]
شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض میگردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهد بود.[۵]
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه میباشد؛ و نمیتوان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۶]
گفتنی است در سند نکاحیه، علاوه بر شروطی که حق طلاق را برای زوجه به بار میآورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه حمایت مینماید.[۷]
نکات توضیحی ماده 1119 قانون مدنی
شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمیگردد.[۹]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل مورد نظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، ناشزه محسوب نمیگردد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1119 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان درج هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد.
- شرطها میتوانند در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری باشند.
- مثالهایی از شروط قابل قبول شامل: ازدواج مجدد شوهر، غیبت شوهر در مدت معین، ترک انفاق توسط شوهر، سوءقصد یا سوءرفتار شوهر.
- زن میتواند در صورت تحقق شروط و اثبات آنها در محکمه، خود را مطلقه سازد.
- زن میتواند وکیل و وکیل در توکیل باشد برای مطلقه ساختن خود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره پرداخت نفقه معوقه پس از صدور حکم طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سبب اعلامی زوجه در دعوای طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش زوجه در ایجاد وضعیت عسروحرج برای وی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد صدور حکم به طلاق رجعی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانعالی به جهت نداشتن استدلال
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت ناباروری زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق وکالت در طلاق به استناد فرزنددار نشدن زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل فرزند دار نشدن زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۴۵۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ارتباط نامشروع
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به علت ناباروری زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ترک انفاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در دعوای طلاق توافقی توسط زوجه علی رغم وجود وکالت در طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه جهت کشف حقیقت در دعوای طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای گواهی عدم امکان سازش به استناد جهات مختلف
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای طلاق به جهت شروط ضمن عقد و عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاحیه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر سوءرفتار متقابل زوجین بر وکالت زوجه در طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر تعیین سبب دعوا بر تصمیم دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر ترک اعتیاد بر وکالت در طلاق زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعمال قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به دعوای طلاق مبتی بر عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار و سازوکار اعمال شرط تنصیف دارایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط تنصیف دارایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار حقوقی امضاء شروط ضمن عقد نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ترک اعتیاد بر شرط وکالت ضمن عقد نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اعلام گذشت زوجه در پرونده کیفری بر تحقق وکالت در طلاق
- رای دادگاه درباره طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۸۲)
- رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۰۲)
- رای دادگاه درباره امکان تفویض حق طلاق به زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۲۲)
- نظریه شماره 7/98/785 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1721/96/7 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، میتوانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نمایند.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، تخلف نموده است.[۱۲]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج):چنانچه در صورت عدم تمکین زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ وکالت زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.[۱۳]
- رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)
- رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)
- رای دادگاه درباره اثبات کراهت قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۲۷)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)
- رای دادگاه درباره اعطای حق طلاق به زوجه در سند نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۰۸)
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- رای دیوان عالی کشور درباره دخالت وکلای پایه ۲ دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در محاکم بدوی و تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (دادنامه شماره ۶۱۰۰۶۳۶۹۱۰۹۹۷۰۹۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)
- نظریه شماره 128/95/7 مورخ 1395/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
- ماهیت و آثار حقوقی ضمانت از تعهدات زوجین سرپرست
- شرط وکالت زوجه در طلاق
- تبیین مبانی حقوقی تنصیف دارایی مرد پس از جدایی و تحلیل آراء دادگاه های خانواده
مقالات مرتبط
- بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- تأثیر جنبشهای فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده
- واکاوی دیدگاههای خاص علامه کاشفالغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیتهای دینی ایرانی
- آیین اجرای وکالت در طلاق
- واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
- بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده ۲۳۲ قانون مدنی
- مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666544
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179956
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443512
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275544
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26980
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439032
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136104
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389. دادگستری استان تهران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2044948