ماده ۳۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۸ قانون مدنی''': [[غصب]]، [[استیلا]] بر حق غیر است به نحو [[عدوان]]. اثبات [[ید]] بر [[مال]] غیر بدون مجوز هم [[در حکم غصب]] است.
'''ماده ۳۰۸ قانون مدنی''': [[غصب]]، [[استیلا]] بر [[حق]] غیر است به نحو [[عدوان]]. [[اثبات]] [[ید]] بر [[مال]] غیر بدون مجوز هم [[در حکم غصب]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۱۰ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«ید» در لغت، یعنی نعمت، قوت، قدرت، ملک و سلطان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>


به هر عمل قابل سرزنش، «عدوان» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2836428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* «ید» در لغت، یعنی نعمت، قوت، قدرت، ملک و سلطان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>
 
* به هر عمل قابل سرزنش، «عدوان» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2836428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
* مقصود از «به نحو عدوان» در '''ماده ۳۰۸ قانون مدنی'''، این است که [[تصرف|متصرف]]، آگاه باشد به اینکه مال تحت ید او، متعلق به دیگری بوده؛ و وی [[اذن]] در تصرف ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802048|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


به نحو عدوان، یعنی اینکه [[تصرف|متصرف]]، آگاه باشد به اینکه مال تحت ید او، متعلق به دیگری بوده؛ و وی [[اذن]] در تصرف ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802048|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب [[قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق، دعاوی [[دعوای تصرف عدوانی|تصرف عدوانی]]، [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] و [[دعوای ممانعت از حق|ممانعت از حق]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2871980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|قانون آیین دادرسی مدنی سابق]]، [[دعوی|دعاوی]] [[دعوای تصرف عدوانی|تصرف عدوانی]]، [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] و [[دعوای ممانعت از حق|ممانعت از حق]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2871980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 308 قانون مدنی ==
 
اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای [[تلف]] گردد؛ [[ضمان قهری]] غاصب، مانع از [[برائت ذمه|برائت]] وی در برابر مالک آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۸ قانون مدنی ==
اگر شخصی، مالی را غصب نموده و مال مزبور، بر اثر حادثه ای [[تلف]] گردد؛ [[ضمان قهری]] [[غاصب]]، مانع از [[برائت ذمه|برائت]] وی در برابر [[مالک]] آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> صرف نظر از [[غرور|مغرور]] بودن یا نبودن شخصی که مال را به دست آورده؛ تصرف در مالی که [[مقبوض به عقد فاسد|مقبوض به عقد باطل]] باشد؛ در حکم غصب است و نسبت به چنین [[عقد|عقدی]]، احکام [[ضمان ید]] جاری می‌گردد؛ خواه موضوع [[معامله]]، [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


صرف نظر از [[غرور|مغرور]] بودن یا نبودن شخصی که مال را به دست آورده؛ [[تصرف]] در مالی که [[مقبوض به عقد فاسد|مقبوض به عقد باطل]] باشد؛ در حکم غصب است و نسبت به چنین [[عقد|عقدی]]، احکام ضمان ید جاری می‌گردد؛ خواه موضوع معامله، [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
گفتنی است که استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق [[تحجیر]] بوده و در رابطه با [[مشترکات عمومی]]، موجب ضمان نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هر چند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق [[تحجیر]] بوده؛ و در رابطه با [[مشترکات عمومی]]، موجب [[مسئولیت|ضمان]] نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هرچند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۳۰۸ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده 308 قانون مدنی ==
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:


خط ۲۶: خط ۳۱:
- [[اتلاف]]
- [[اتلاف]]


- [[تسبیب]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
- [[تسبیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۸ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# غصب به عنوان استیلا بر حق یا [[دارایی]] دیگری به شکل عدوانی تعریف می‌شود.
# برای تحقق غصب، نیاز به تسلط بر مال یا حق دیگری به صورت ناعادلانه است.
# اثبات ید بر مال غیر بدون داشتن مجوز قانونی، در حکم غصب است.
# مفهوم «استیلا» به معنای تسلط یا کنترل عملی بر مال یا حق دیگری است.
# مفهوم «به نحو عدوان» نشان‌دهنده ناعدالتی و عدم [[رضا|رضایت]] مالک اصلی در تصرف مال یا حق خود است.
# «ید» اصطلاحی حقوقی است که به معنای تسلط یا تصرف فیزیکی و عملی بر مال است.
# در [[قانون]]، توسعه مفهوم غصب به مواردی که مجوز قانونی برای تصرف وجود ندارد، گسترش یافته‌ است.
 
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
ید، به [[ید امانی]] و [[ید ضمانی|ضمانی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


تصرف بدون [[تراضی]] با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه [[مالکیت]] مشروع است، غصب و [[حرمت|حرام]] بوده؛ و از موجبات ضمان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* ید، به [[ید امانی]] و [[ید ضمانی|ضمانی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 308 قانون مدنی ==
* تصرف بدون [[تراضی]] با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه [[مالکیت]] [[مشروع]] است، غصب و [[حرمت|حرام]] بوده؛ و از موجبات ضمان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# غصب به عنوان استیلا بر حق یا دارایی دیگری به شکل عدوانی تعریف می‌شود.
== رویه‌های قضایی ==
# برای تحقق غصب، نیاز به تسلط بر مال یا حق دیگری به صورت ناعادلانه است.
 
# اثبات ید بر مال غیر بدون داشتن مجوز قانونی،‌ در حکم غصب است.
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۳۶۹/۷/۱۷ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت احراز مالکیت [[خواهان]]<nowiki/>ها، تصرفات [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده، در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
# مفهوم "استیلا" به معنای تسلط یا کنترل عملی بر مال یا حق دیگری است.
 
# مفهوم "به نحو عدوان"‌ نشان‌دهنده ناعدالتی و عدم رضایت مالک اصلی در تصرف مال یا حق خود است.
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- غصب منفعت۲- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- غصب منفعت ۲- مطالبه هزینه‌های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین]]
# "ید" اصطلاحی حقوقی است که به معنای تسلط یا تصرف فیزیکی و عملی بر مال است.
# در قانون، توسعه مفهوم غصب به مواردی که مجوز قانونی برای تصرف وجود ندارد، گسترش یافته است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱- غصب منفعت۲- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط قبول اعاده دادرسی به جهت وجود سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط قبول اعاده دادرسی به جهت وجود سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی خلع ید پس از اقاله بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی خلع ید پس از اقاله بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۲۸)]]
خط ۵۱: خط ۶۳:
* [[رای دادگاه درباره ارکان دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ارکان دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۱۹)]]


به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت احراز مالکیت [[خواهان‌]]<nowiki/>ها، تصرفات [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)]]
خط ۵۸: خط ۶۹:
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای]]
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای]]
* [[رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)|رای دادگاه درباره استناد به قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]]
*[[رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)]]
*[[رای دادگاه درباره ارکان دعوی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۳۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارکان دعوی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۳۳۵)]]
*[[رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)|رای دادگاه درباره اثر عدم احراز مالکیت رسمی در دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره‌برداری معدن علیه غاصب ملک]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
 
* [[عدوان و سوء نیت و آثار آنها در مسئولیت مدنی]]
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[عدوان و سوء نیت و آثار آنها در مسیولیت مدنی|عدوان و سوء نیت و آثار آنها در مسئولیت مدنی]]
* [[مطالعه تطبیقی آثار و احکام غصب در حقوق مدنی ایران و فقه شیعه]]
* [[مطالعه تطبیقی آثار و احکام غصب در حقوق مدنی ایران و فقه شیعه]]
* [[اصول دعوا علیه تصرف عدوانی بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران]]
* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه|بررسی ماهیت قواعد عمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]]
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]]
* [[ضمان پزشک از منظر فقه امامیه]]
* [[ضمان پزشک از منظر فقه امامیه]]
خط ۸۱: خط ۹۶:
* [[واگرایی‌های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)]]
* [[واگرایی‌های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)]]
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
* [[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]]
* [[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا|مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران وآمریکا]]
* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]]
* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]]
* [[ماهیت و احکام بدل حیلوله]]
* [[ماهیت و احکام بدل حیلوله]]
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی|امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)|مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز در حقوق ایران (قاعده ضمان ید)]]
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]]
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب|جنبه‌های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]]
* [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]
* [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]
* [[پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب]]
* [[بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران]]
* [[ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام‌های حقوقی]]
* [[ماهیت و آثار «ملک اَ‌ن‌‌یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران|ماهیت و آثار «ملک اَ‌ن‌یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران]]
* [[مدل مفهومی "در‌حکم غصب" در ملاحظه‌ی ماده 308 ق.م|مدل مفهومی «در حکم غصب» در ملاحظه‌ ماده ۳۰۸ ق.م]]
* [[تبیین "تصرفات در‌ حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران|تبیین «تصرفات در حکم غصب» از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران]]
* [[تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392|تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲]]
* [[خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره 9709972993700410 شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران|خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۳۷۰۰۴۱۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران]]
* [[مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر]]
* [[بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی]]
* [[شمول غصب بر نقض حقوق مالکیت فکری با تکیه بر مرز اموال فکری و محدودۀ مالکیت بر آن]]
* [[مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395)]]
* [[شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۹۸: خط ۱۲۸:
[[رده:غصب]]
[[رده:غصب]]


 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۵۴۵}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1545}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۳۰

ماده ۳۰۸ قانون مدنی: غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «ید» در لغت، یعنی نعمت، قوت، قدرت، ملک و سلطان.[۱]
  • به هر عمل قابل سرزنش، «عدوان» گویند.[۲]
  • مقصود از «به نحو عدوان» در ماده ۳۰۸ قانون مدنی، این است که متصرف، آگاه باشد به اینکه مال تحت ید او، متعلق به دیگری بوده؛ و وی اذن در تصرف ندارد.[۳]

پیشینه

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی سابق، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی بودند.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۸ قانون مدنی

اگر شخصی، مالی را غصب نموده و مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.[۵] صرف نظر از مغرور بودن یا نبودن شخصی که مال را به دست آورده؛ تصرف در مالی که مقبوض به عقد باطل باشد؛ در حکم غصب است و نسبت به چنین عقدی، احکام ضمان ید جاری می‌گردد؛ خواه موضوع معامله، مستحقٌ للغیر باشد یا نه.[۶]

گفتنی است که استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق تحجیر بوده و در رابطه با مشترکات عمومی، موجب ضمان نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هر چند غاصب، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.[۷]

نکات توضیحی ماده ۳۰۸ قانون مدنی

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۸ قانون مدنی

  1. غصب به عنوان استیلا بر حق یا دارایی دیگری به شکل عدوانی تعریف می‌شود.
  2. برای تحقق غصب، نیاز به تسلط بر مال یا حق دیگری به صورت ناعادلانه است.
  3. اثبات ید بر مال غیر بدون داشتن مجوز قانونی، در حکم غصب است.
  4. مفهوم «استیلا» به معنای تسلط یا کنترل عملی بر مال یا حق دیگری است.
  5. مفهوم «به نحو عدوان» نشان‌دهنده ناعدالتی و عدم رضایت مالک اصلی در تصرف مال یا حق خود است.
  6. «ید» اصطلاحی حقوقی است که به معنای تسلط یا تصرف فیزیکی و عملی بر مال است.
  7. در قانون، توسعه مفهوم غصب به مواردی که مجوز قانونی برای تصرف وجود ندارد، گسترش یافته‌ است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۳۶۹/۷/۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، در صورت احراز مالکیت خواهانها، تصرفات خوانده در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده، در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.[۱۲]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1541488
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2836428
  3. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802048
  4. ↑ مهدی جوهری. مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید. چاپ 4. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2871980
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736852
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342864
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526956
  8. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  9. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
  10. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
  11. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43980
  12. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۸_قانون_مدنی&oldid=515070»