ماده ۲۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند...» ایجاد کرد)
 
 
(۸۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
'''ماده ۲۲۱ قانون مدنی''': اگر کسی [[تعهد]] اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که [[جبران خسارت]] تصریح شده یا تعهد، [[عرف|عرفاً]] به منزلهٔ تصریح باشد یا برحسب [[قانون]]، موجب [[مسئولیت|ضمان]] باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.(8798) (8963)
«عهد»، یعنی تعهد، التزام و [[شرط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1553212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.(361328)
در ماده 1231 قانون مدنی جدید فرانسه استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول درنظر گرفته است مگر درخصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> همچنین آنکه در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص [[خسارت|خساراتی]] که در زمان انعقاد [[قرارداد]] پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از [[تقصیر]] سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.


== پیشینه ==
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712580|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، با کمی تغییر ، از مواد 1142 تا 1144 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.(388289)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سوء استفاده از حق، موجب ضمان است.(21807)
رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] [[تقصیر]] و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> بنابراین [[سوء استفاده از حق]]، موجب ضمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>
 
جهت ایجاد [[مسئولیت قراردادی]]، باید [[عقد|قراردادی]] لازم الاجرا و [[نفوذ|نافذ]]، بین طرفین وجود داشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و [[بطلان عقد|بطلان]] یا [[فسخ]] عقد، مسئولیت قراردادی را منتفی می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
[[شرط عدم مسئولیت]]، ممکن است به صورت کمی یا کیفی، مورد توافق قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کیفی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت متعهدٌله، که مدعی ورود زیان است؛ باید خطای متعهد را اثبات نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کمی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت کافی است متعهدٌله، سبق قرارداد و تخلف متعهد از عهد خویش را، اثبات نماید، متعهد نیز می‌تواند به اثبات شرط عدم مسئولیت و جزئی بودن تخلف خویش بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌هایی، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم [[دادگاه]]، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173112|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>


رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.(61615)
== مطالعات فقهی ==


جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد.(732038)
=== سوابق فقهی ===
عدم التزام به تعهدی که در آن، برای شخص ممتنع، [[شرط خیار]] شده باشد؛ مستوجب ضمان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


بطلان یا فسخ عقد، مسئولیت قراردادی را منتفی می سازد.(732038)
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]، مطالبه خسارت ناشی از [[تاخیر در تحویل مبیع|تأخیر در تحویل مبیع]]، و اخذ [[وجه التزام]] مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


شرط عدم مسئولیت، ممکن است به صورت کمی یا کیفی، مورد توافق قرار گیرد.(131098)
به موجب دادنامه شماره ۴۴۲ مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، هزینه‌های تنظیم [[سند]] به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کیفی مورد توافق قرار گیرد؛ در اینصورت متعهدٌله، که مدعی ورود زیان است؛ باید خطای متعهد را اثبات نماید.(131098)
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1889 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه خسارت در فرض عدم پیش بینی ضمانت اجرا برای تأخیر مجاز کارفرما]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]


اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کمی مورد توافق قرار گیرد؛ در اینصورت کافی است متعهدٌله، سبق قرارداد و تخلف متعهد از عهد خویش را، اثبات نماید. متعهد نیز می تواند به اثبات شرط عدم مسئولیت، و جزئی بودن تخلف خویش بپردازد.(131098)
== مقالات مرتبط ==
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران]]
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]]
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]]
* [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]
* [[بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران]]
* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]]
* [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]
* [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]
* [[ارزیابی و محاسبه مابه‌ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن‌لا و ایران]]
* [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]
* [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]]
* [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]]
* [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[مسئولیت مدنی تولید و عرضه کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین|مسئولیت مدنی تولید و عرضه‌کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین]]
* [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا|مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا]]
* [[مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا|مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا]]
* [[مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[قرارداد عدم تجارت]]
* [[قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد]]
* [[بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی]]
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]


اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان های، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می نماید.(293264)
* [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]


== سوابق فقهی ==
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
عدم التزام به تعهدی که در آن، برای شخص ممتنع، شرط خیار شده باشد؛ مستوجب ضمان نیست.(10357)
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]
* [[امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز]]
* [[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]]
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
* [[نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد]]
* [[شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ در کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا]]
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]]
* [[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌]]
* [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]]
* [[نقش قابل پیش‌بینی بودن خسارت در مسؤلیت مدنی قراردادی و قهری]]
* [[مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال]]


== رویه های قضایی ==
== منابع ==
به موجب دادنامه شماره 1342 مورخه 20/12/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکانپذیر است.(642083)
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


به موجب دادنامه شماره 442 مورخه 10/7/1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هزینه های تنظیم سند به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می باشد.(68842)
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:اثر معاملات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵

ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزلهٔ تصریح باشد یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱][۲]

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۴]

در ماده 1231 قانون مدنی جدید فرانسه استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول درنظر گرفته است مگر درخصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.[۵] همچنین آنکه در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.

[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد،[۷] بنابراین سوء استفاده از حق، موجب ضمان است.[۸]

جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد[۹] و بطلان یا فسخ عقد، مسئولیت قراردادی را منتفی می‌سازد.[۱۰]

شرط عدم مسئولیت، ممکن است به صورت کمی یا کیفی، مورد توافق قرار گیرد.[۱۱]

اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کیفی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت متعهدٌله، که مدعی ورود زیان است؛ باید خطای متعهد را اثبات نماید،[۱۲] اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کمی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت کافی است متعهدٌله، سبق قرارداد و تخلف متعهد از عهد خویش را، اثبات نماید، متعهد نیز می‌تواند به اثبات شرط عدم مسئولیت و جزئی بودن تخلف خویش بپردازد.[۱۳]

نکات توضیحی

اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌هایی، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید.[۱۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عدم التزام به تعهدی که در آن، برای شخص ممتنع، شرط خیار شده باشد؛ مستوجب ضمان نیست.[۱۵]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.[۱۶]

به موجب دادنامه شماره ۴۴۲ مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هزینه‌های تنظیم سند به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می‌باشد.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1553212
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712536
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712580
  7. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
  8. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87284
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928208
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928208
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524448
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524448
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524448
  14. ↑ قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173112
  15. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41484
  16. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
  17. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275424
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۱_قانون_مدنی&oldid=342370»