ماده ۲۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۰ قانون مدنی''': اگر در ضمن [[معامله]] شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان [[خسارت]]، [[تأدیه]] نماید، [[حاکم]] نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌است محکوم کند.
'''ماده ۲۳۰ قانون مدنی''': اگر در ضمن [[معامله]] [[شرط]] شده باشد که در صورت [[تخلف]]، متخلف مبلغی به عنوان [[خسارت]] [[تأدیه]] نماید، [[حاکم]] نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌است محکوم کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۱۸ قانون دریایی]]
* [[ماده ۱۱۸ قانون دریایی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* «خسارت» در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد، در اصطلاح حقوقی، خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
* به [[مقام قضایی|قاضی]]، [[دادرس]] و رئیس [[دادگاه عمومی]] که [[صلاحیت]] اصلی در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] را دارد؛ «حاکم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>


* خسارت: خسارت در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
* به [[مقام قضایی|قاضی]]، [[دادرس]] و رئیس [[دادگاه عمومی]] که [[صلاحیت]] اصلی در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] را دارد؛ '''حاکم''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* «[[شرط کیفری]]»، یعنی شرط [[وجه التزام]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
* به موجب [[بخشنامه ثبتی|بخشنامه‌های ثبتی]] تصویب شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، [[اداره اجرای ثبت اسناد و املاک]] نیز می‌توانست مبادرت به وصول [[وجه التزام]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به موجب [[بخشنامه ثبتی|بخشنامه‌های ثبتی]]، تصویب شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، [[اداره اجرای ثبت اسناد و املاک]] نیز، می‌توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده، با توجه به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3589492|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> بنابراین به موجب قانون مدنی این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> پیش از الحاق این اصلاحیه به [[قانون]] کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه، اگر [[تعهد|متعهد]]، بخشی از تکلیف خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت تعهدی که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref>


در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
* مفاد '''ماده ۲۳۰ قانون مدنی'''، با توجه به [[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه]] (قانون قدیم)، تنظیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3589492|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> بنابراین به موجب قانون مدنی سابق این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> به موجب [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه]] (قانون مدنی)، اگر [[متعهد]]، بخشی از [[تکلیف]] خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت [[تعهد|تعهدی]] که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> اما در ماده 1231-5 قانون مدنی جدید فرانسه (بعد از اصلاحات 2016)، قاعده کاملا مغایر با قانون سابق به تصویب رسیده است. <ref>پاکباز، سیامک، حقوق تعهدات فرانسه، ماده 1231-5 </ref>


برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به [[کارفرما]] و وجه التزام، رابطه ای منطقی و [[عرف|متعارف]] وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920372|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق انگلیس، [[مطالبه]] وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌ است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به [[کارفرما]] و وجه التزام، رابطه ای منطقی و [[عرف|متعارف]] وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920372|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref>


به موجب ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصر، متعاقدین می‌توانند در [[عقد|قرارداد]]، یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325328|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصر]]، [[متعاقدین]] می‌توانند در [[عقد|قرارداد]]، یا [[توافق]] بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325328|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی نیز همانند [[قانون مدنی ایران]]، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
* [[ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی]] نیز همانند [[قانون مدنی ایران]]، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر [[متعهد له|متعهدٌله]]، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اهداف تعیین [[وجه التزام]] عبارتند از:
اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:
# تضمین [[تعهد|تعهدی]] که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
# تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
# جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
# جبران زیان قطعی ناشی از نقض [[تعهد|عهد]] و عدم نیاز به [[اثبات]] ورود زیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۰ قانون مدنی ==
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکان پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه [[قوه قاهره]]، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> همچنین اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> علاوه بر این اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی به پرداخت خسارت، امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه [[قوه قاهره]]، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را قابل اعمال دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> همچنین متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> علاوه بر این متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>


گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در [[ضمان قهری]]، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در [[ضمان قهری]]، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== نکات توضیحی ماده ۲۳۰ قانون مدنی ==
[[عقود بانکی]]، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۰ قانون مدنی ==
[[عقود بانکی]]، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن معامله]] می‌تواند شامل تعیین خسارت نقدی در صورت تخلف باشد.
# در صورت تعیین مبلغ خسارت در قرارداد، حاکم نمی‌تواند مبلغ دیگری خارج از مقدار توافق‌شده تعیین کند.
# '''ماده ۲۳۰ قانون مدنی''' بر عدم تغییر مبلغ خسارت توافقی توسط حاکم تأکید دارد.
# التزام به پرداخت خسارت منوط به شرط تخلف از معامله است.
# تعیین خسارت می‌تواند به عنوان یکی از شروط ضمنی معامله محسوب شود.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از [[تاخیر در تحویل مبیع|تأخیر در تحویل مبیع]]، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از [[تأخیر]] در تحویل [[مبیع]]، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۲۰/۳/۱۳۵۳ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور فروشنده در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]]، جهت تنظیم [[سند مالکیت]] به نام مشتری باشد؛ صدور [[حکم]] نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439832|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۱۳۵۳/۳/۲۰ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف [[متعاقدین]] از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور [[بایع|فروشنده]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]]، جهت تنظیم [[سند مالکیت]] به نام [[مشتری]] باشد؛ صدور [[حکم]] نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439832|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۲۸/۲/۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ و در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت فوت وی، که دیگر [[شرط فعل]] لازم الوفا نبوده؛ و [[وارث|وراث]] نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166264|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۱۳۱۶/۲/۲۸ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت [[فوت]] وی، که دیگر [[شرط فعل]] لازم الوفا نبوده؛ و [[وارث|وراث]] نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات [[متوفی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166264|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
 
* [[رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی|رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام نسبت به وجه نقد]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۰۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام در فرض عدم تعیین مبلغ آن در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدهای متقابل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۷۳)|رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و نقض تعهدات فرعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره دلالت گواهی عدم حضور بر آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه التزام (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدیل وجه التزام توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر شرط وجه التزام بر صحت عقد قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۵۱۱)|رای دادگاه درباره تأثیر شرط وجه التزام بر صحت عقد قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۵۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال آپارتمان فاقد صورت مجلس تفکیکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۰۱)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۷۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3375 مورخ 1398/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3341 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3008 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 258/95/7 مورخ 1395/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۲۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام به‌طور همزمان]]
* [[رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی|رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری مقررات آیین نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر ت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تسری مقررات آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر تعهدات]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور در صلاحیت دادگاه و مطالبه خسارت قراردادی در فرض انجام بخشی از تعهد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک]]
* [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1889 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه خسارت در فرض عدم پیش بینی ضمانت اجرا برای تأخیر مجاز کارفرما|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه خسارت در فرض عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا برای تأخیر مجاز کارفرما]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به [[شرط عدم مسئولیت]] تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است؛ لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001980|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نکویی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به [[شرط عدم مسئولیت]] تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد '''ماده ۲۳۰ قانون مدنی'''، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است، لذا جهت پر نمودن این خلأ، بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001980|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نکویی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، بگوید به شرطی انگورها را به عمرو می‌فروشد که وی، با آن [[شراب]] تولید نماید؛ و در صورت تخلف عمرو از این شرط، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به زید بپردازد؛ چنین شرط و وجه التزامی، به دلیل مغایرت با شرع، [[بطلان شرط|باطل]] است.
* اگر زید، منزل خود را به عمرو [[بیع|فروخته]]؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت [[تصرف]] در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت با مقتضای عقد]] باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت [[تصرف]] در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت با مقتضای عقد]] باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
 
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[مسیولیت ناشی از تاخیر پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی|مسئولیت ناشی از تأخیر پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی]]
* [[بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسیولیت قراردادی|بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسئولیت قراردادی]]
* [[تحلیل تقدم و تاخر ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و حقوق انگلیس]]
* [[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]]
* [[انتخاب شیوه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران کامن لا و اسناد تجاری بین المللی]]
* [[بررسی قراردادهای طراحی تهیه و ساخت EPC در حقوق ایران و تجارت بین الملل]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]]
* [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]]
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]]
* [[خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]]
* [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
خط ۷۱: خط ۱۳۲:
* [[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]]
* [[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]]
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[مطالعة تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در مادّة 230 قانون مدنی ایران|مطالعة تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در مادّة ۲۳۰ قانون مدنی ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در ماده 230 قانون مدنی ایران|مطالعه تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران]]
* [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]]
* [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]]
* [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]
* [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]
* [[سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور|سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]
* [[سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور|سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]
* [[نظریة همبستگی ‌قراردادی|نظریة همبستگی قراردادی]]
* [[نظریة همبستگی ‌قراردادی|نظریه همبستگی قراردادی]]
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران|مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی|جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «۴۶» قانون تجارت الکترونیکی]]
 
* [[سهم عدالت در تفسیر قانون]]
== [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]] ==
* [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست|عدم النفع قابل مطالبه نیست]]
 
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت|شرایط و موانع اعمال قاعده تقلیل خسارت]]
[[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]
* [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]]
* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز]]
* [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی|تاثیر حقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
* [[نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد]]
* [[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]]
* [[استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد]]
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
* [[مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)]]
* [[شرط تغییر عوض قراردادی]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]
* [[ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]
* [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]
* ''[[لزوم ثبت» نقل و انتقالات مشمول «اثر استثنایی ثبت» در پرتو اصل «اثر نسبی» ثبت املاک|«لزوم ثبت» نقل و انتقالات مشمول «اثر استثنایی ثبت»‏ در پرتو اصل «اثر نسبی» ثبت املاک]]''
* [[قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی]]
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه]]
* [[مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران]]
* [[انعطاف‌پذیری در قراردادها]]
* [[ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری]]
* [[تحلیل تضمین‌های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی]]
* [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]]
* [[تئوری محل در برات و عقد حواله]]
* [[تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران]]
* [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]]
* [[به‌کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت]]
* [[تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق]]
* [[تبیین قرارداد صرفه جویی، ماهیّت و آثار آن بر اساس منابع فقهی و حقوقی]]
* [[کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام]]
* [[جستاری در کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین‌های موجود]]
* [[تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون‌گذار]]
* [[سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله‌ی اجرای قرارداد]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه]]
* [[مبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه]]
* [[شرط وجه عدم التزام به قرارداد]]
* [[بازنگری در مفاد قرارداد]]
* [[شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]
* [[حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
خط ۹۴: خط ۱۹۴:
[[رده:اثر معاملات]]
[[رده:اثر معاملات]]
[[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]]
[[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۱۵۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۱۱

ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌است محکوم کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «خسارت» در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد، در اصطلاح حقوقی، خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱]
  • به قاضی، دادرس و رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ «حاکم» گویند.[۲][۳]
  • «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴]

پیشینه

مطالعات تطبیقی

  • مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی، با توجه به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه (قانون قدیم)، تنظیم گردیده‌است.[۶] به موجب این ماده، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،[۷] بنابراین به موجب قانون مدنی سابق این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.[۸][۹] به موجب ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه (قانون مدنی)، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت تعهدی که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.[۱۰] اما در ماده 1231-5 قانون مدنی جدید فرانسه (بعد از اصلاحات 2016)، قاعده کاملا مغایر با قانون سابق به تصویب رسیده است. [۱۱]
  • در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌ است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.[۱۲] برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌است.[۱۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:

  1. تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
  2. جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.[۱۶]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۰ قانون مدنی

اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی به پرداخت خسارت، امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را قابل اعمال دانست،[۱۷] همچنین متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،[۱۸] علاوه بر این متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.[۱۹]

گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.[۲۰]

نکات توضیحی ماده ۲۳۰ قانون مدنی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌ است.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۰ قانون مدنی

  1. شرط ضمن معامله می‌تواند شامل تعیین خسارت نقدی در صورت تخلف باشد.
  2. در صورت تعیین مبلغ خسارت در قرارداد، حاکم نمی‌تواند مبلغ دیگری خارج از مقدار توافق‌شده تعیین کند.
  3. ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر عدم تغییر مبلغ خسارت توافقی توسط حاکم تأکید دارد.
  4. التزام به پرداخت خسارت منوط به شرط تخلف از معامله است.
  5. تعیین خسارت می‌تواند به عنوان یکی از شروط ضمنی معامله محسوب شود.

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین امکان‌پذیر است.[۲۲]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۱۳۵۳/۳/۲۰ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.[۲۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۱۳۱۶/۲/۲۸ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.[۲۴]

انتقادات

برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است، لذا جهت پر نمودن این خلأ، بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.[۲۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت تصرف در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.[۲۶]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  2. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156060
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
  4. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  5. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629000
  6. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3589492
  7. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  8. ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106696
  9. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  10. ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
  11. ↑ پاکباز، سیامک، حقوق تعهدات فرانسه، ماده 1231-5
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  13. ↑ علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. چاپ 1. تیسا، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920372
  14. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325328
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524424
  16. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  17. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  18. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  19. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
  20. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
  21. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
  22. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
  23. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439832
  24. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166264
  25. ↑ محمد نکویی. شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001980
  26. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6104


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۰_قانون_مدنی&oldid=512393»