ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«طلاق» که در '''ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، در لغت، به معنای رها نمودن، و در اصطلاح، به معنای خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، زایل شدن قید زوجیت در [[نکاح دائم]]، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]] را طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | «طلاق» که در '''ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، در لغت، به معنای رها نمودن، و در اصطلاح، به معنای خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، زایل شدن قید زوجیت در [[نکاح دائم]]، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]] را طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما [[قانون حمایت خانواده|قوانین حمایت خانواده]]، با پیش‌بینی [[طلاق قضایی|طلاق‌های قضایی]]، محدودیت‌هایی را برای اعمال [[حق]] طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، [[لایحه دادگاه مدنی خاص]]، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1966812|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این لایحه، [[داوری در طلاق]] را نیز پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما [[قانون حمایت خانواده|قوانین حمایت خانواده]]، با پیش‌بینی [[طلاق قضایی|طلاق‌های قضایی]]، محدودیت‌هایی را برای اعمال [[حق]] طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، [[لایحه دادگاه مدنی خاص]]، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1966812|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این لایحه، [[داوری در طلاق]] را نیز پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای [[صیغه طلاق]]، حتی در [[طلاق توافقی|طلاق‌های توافقی]] هم، به رسمیت شناخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584684|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | [[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای [[صیغه طلاق]]، حتی در [[طلاق توافقی|طلاق‌های توافقی]] هم، به رسمیت شناخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584684|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1133 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مبنای طلاق قضایی، [[عسر و حرج]] زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909584|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> تعیین نوع طلاق، اعم از [[طلاق خلع|خلع]]، [[طلاق بائن|بائن]]، [[طلاق رجعی|رجعی]] و …، توسط قانون صورتی می‌پذیرد؛ نه [[اراده]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | مبنای طلاق قضایی، [[عسر و حرج]] زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909584|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> تعیین نوع طلاق، اعم از [[طلاق خلع|خلع]]، [[طلاق بائن|بائن]]، [[طلاق رجعی|رجعی]] و …، توسط قانون صورتی می‌پذیرد؛ نه [[اراده]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردد؛ در این صورت زن باید با مراجعه به دادگاه [[صلاحیت|صالح]]، و تجدید مراحل رسیدگی و صدور [[حکم]]، تقاضای طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref> | چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردد؛ در این صورت زن باید با مراجعه به دادگاه [[صلاحیت|صالح]]، و تجدید مراحل رسیدگی و صدور [[حکم]]، تقاضای طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1133 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[طلاق به درخواست زوجه]]، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[طلاق به درخواست زوجه]]، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه آینده]]، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه آینده]]، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۳: | ||
* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[حاکم]]، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[حاکم]]، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1133 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مرد برای طلاق همسرش باید به دادگاه مراجعه کند و شرایط مقرر در قانون را رعایت کند. | # مرد برای طلاق همسرش باید به دادگاه مراجعه کند و شرایط مقرر در قانون را رعایت کند. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۱: | ||
# مراجعه به دادگاه برای درخواست طلاق از سوی مرد الزامی است. | # مراجعه به دادگاه برای درخواست طلاق از سوی مرد الزامی است. | ||
# زوجه برای درخواست طلاق باید شرایط خاصی را که در مواد مختلف قانون مدنی مشخص شده است، اثبات کند. | # زوجه برای درخواست طلاق باید شرایط خاصی را که در مواد مختلف قانون مدنی مشخص شده است، اثبات کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱-اعتبار امر مختومه در گواهی عدم امکان سازش۲-ضمانت اجرای استرداد داخواست قبل از ختم جلسه اول تجدیدنظر]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱-اعتبار امر مختومه در گواهی عدم امکان سازش۲-ضمانت اجرای استرداد داخواست قبل از ختم جلسه اول تجدیدنظر]] | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۱: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه]] | ||
* [[نظریه شماره 120/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 120/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
به هنگام اصلاح '''ماده''' '''۱۱۳۳ قانون مدنی'''، یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می‌گردد که خود، زمینه‌ساز فسادهای متعدد در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1038852|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | به هنگام اصلاح '''ماده''' '''۱۱۳۳ قانون مدنی'''، یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می‌گردد که خود، زمینه‌ساز فسادهای متعدد در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1038852|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[نقش تفسیر و اجرای قانون توسط قاضی در تحکیم بنیاد خانواده]] | * [[نقش تفسیر و اجرای قانون توسط قاضی در تحکیم بنیاد خانواده]] | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۲۸: | ||
* [[بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و آلمان]] | * [[بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و آلمان]] | ||
* [[اختیار طلاق زوجه در حقوق ایران و ترکیه]] | * [[اختیار طلاق زوجه در حقوق ایران و ترکیه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده]] | * [[بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده]] | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۳۹: | ||
* [[بررسی جریان خیار در ایقاعات]] | * [[بررسی جریان خیار در ایقاعات]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)|کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | * [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)|کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۱۵۹: | خط ۱۴۷: | ||
[[رده:طلاق]] | [[رده:طلاق]] | ||
[[رده:طلاق به درخواست زوجه]] | [[رده:طلاق به درخواست زوجه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5675}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۳
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ و تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۸/۱۹: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی
- ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی
- ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده
- ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده
- ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
توضیح واژگان
«طلاق» که در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، در لغت، به معنای رها نمودن، و در اصطلاح، به معنای خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص می‌باشد،[۱] بنا به تعریفی دیگر، زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.[۲]
پیشینه
قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما قوانین حمایت خانواده، با پیش‌بینی طلاق‌های قضایی، محدودیت‌هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، لایحه دادگاه مدنی خاص، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،[۳] این لایحه، داوری در طلاق را نیز پیش‌بینی نموده بود.[۴] قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۰، صدور «گواهی عدم امکان سازش» را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در طلاق‌های توافقی هم، به رسمیت شناخته بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 1133 قانون مدنی
مبنای طلاق قضایی، عسر و حرج زوجه است.[۶] تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورتی می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.[۷]
چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردد؛ در این صورت زن باید با مراجعه به دادگاه صالح، و تجدید مراحل رسیدگی و صدور حکم، تقاضای طلاق نماید.[۸]
نکات توضیحی ماده 1133 قانون مدنی
طلاق به درخواست زوجه، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.[۹]
در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه آینده، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- حکم طلاق را نمی‌توان در زمره احکام تأسیسی محسوب نمود.[۱۱]
- به نظر برخی از فقها، اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قرار دهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر نمی‌باشد.[۱۲]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: طلاق، با اراده شوهر واقع می‌گردد؛ اما در این باره، مقررات دولت اسلامی هم، باید رعایت گردد.[۱۳]
- طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1133 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرد برای طلاق همسرش باید به دادگاه مراجعه کند و شرایط مقرر در قانون را رعایت کند.
- زن می‌تواند در شرایط خاص مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی از دادگاه درخواست طلاق کند.
- ماده ۱۱۳۳ به حق طلاق مرد تحت شرایط قانونی مشخص اشاره دارد.
- تبصره این ماده شرایطی را برای طلاق زن تعیین می‌کند.
- مراجعه به دادگاه برای درخواست طلاق از سوی مرد الزامی است.
- زوجه برای درخواست طلاق باید شرایط خاصی را که در مواد مختلف قانون مدنی مشخص شده است، اثبات کند.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۱-اعتبار امر مختومه در گواهی عدم امکان سازش۲-ضمانت اجرای استرداد داخواست قبل از ختم جلسه اول تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه ی تصمیم گیری دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد استناد به سوگند استظهاری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نحله توسط اقلیت های مذهبی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه حقوق هزینه شده زوجه در دعوای طلاق زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اعمال تنصیف دارایی پس از اسقاط کلی حقوق مالی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده تکلیف دادگاه به تعیین حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عزل زوجه در وکالت بلاعزل نسبت به طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور رأی بدون اخذ نظر مشاور در دعاوی خانوادگی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شیوه اعمال شرط تنصیف دارایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی دادگاه به شرط تنصیف دارایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رجوع از بذل مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۳۵۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای احراز وکالت در طلاق به جهت عقیم بودن زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل بیماری ایدز زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل مفارقت جسمانی زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۴۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دایره شمول شرط تنصیف دارایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیار دیوان عالی در فرجام خواهی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه درمورد احراز یائسگی زوجه در دعوای طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در طلاق به درخواست زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقویم طلای موضوع مهریه در زمان عقد
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفویض حق طلاق به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین نوع حج تعیین شده به عنوان مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین اقلام جهیزیه توسط دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاریخ ثبت دادخواست فرجامی در دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ملاک احتساب مهلت فرجامی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر سوابق محکومیت کیفری متعدد در تحقق عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بذل نیمی از مهریه و طلاق پیش از نزدیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۴۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعمال شرط تنصیف دارائی در مورد ملک دارای وام
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر توهین به همسر بر تعلق اجرت المثل و نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مصادیق جهیزیه(۲)-مطالبه یارانه نقدی از سرپرست خانوار
- رای دادگاه درباره وکالت همزمان از طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۰۵)
- رای دادگاه درباره موارد تعلق نحلهاثر طول زندگی مشترک بر تعلق نحله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۴۰۷)
- رای دادگاه درباره طرح توامان دعوی طلاق و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۷۹۰)
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه نصف دارایی زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۳۵۸)
- رای دادگاه درباره رابطه نحله و اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۴۴۶)
- رای دادگاه درباره رابطه سکونت در منزل مشترک و مطالبه نفقه در عده طلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۴۶۲)
- رای دادگاه درباره رابطه بین شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۷)
- رای دادگاه درباره رابطه بین اجرت المثل ایام زوجیت و نحله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۶۵)
- رای دادگاه درباره رابطه اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۱۱۵)
- رای دادگاه درباره رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارائی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۴۶۳)
- رای دادگاه درباره رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف اموال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۲۷۸)
- رای دادگاه درباره درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل تنفر از شوهر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۰)
- رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل تنفر زوجه از زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۲۷)
- رای دادگاه درباره درخواست طلاق به استناد ضرب و جرح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۳)
- رای دادگاه درباره جایگاه اموال موروثی در تنصیف دارائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۲۷۴)
- رای دادگاه درباره تاثیر بذل حقوق مالی و مفارقت زوجین بر طلاق از جانب زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۰۵۳)
- رای دادگاه درباره امتناع مادر از پذیرش حضانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۸۰)
- رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)
- رای دادگاه درباره اثر سوء اخلاق زوجه در شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۲۳۸)
- به موجب دادنامه شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.[۱۶]
- کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای وکالت در طلاق را به زوجه ممکن دانسته است.[۱۷]
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بطلان گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داوران
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانون راجع به اجرت المثل یا نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله
- رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضابطه محاسبه نفقه در مورد زوجین ساکن خارج از کشور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه
- نظریه شماره 120/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مذاکرات تصویب
به هنگام اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می‌گردد که خود، زمینه‌ساز فسادهای متعدد در جامعه است.[۱۸]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نقش تفسیر و اجرای قانون توسط قاضی در تحکیم بنیاد خانواده
- عسر و حرج از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بین المللی خصوصی و تاثیر آن بر روابط زوجین
- بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و آلمان
- اختیار طلاق زوجه در حقوق ایران و ترکیه
مقالات مرتبط
- بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
- تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
- شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور آمریکا
- تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- بررسی جریان خیار در ایقاعات
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1966812
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173248
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584684
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909584
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174668
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686996
- ↑ توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853300
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774632
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154260
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32872
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5404928
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838800
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644664
- ↑ مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1038852