ماده ۱۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۰ قانون مدنی''': برای صحت هر معامله [[شرایط صحت معامله|شرایط]] ذیل اساسی است: | '''ماده ۱۹۰ قانون مدنی''': برای صحت هر [[معامله]] [[شرایط صحت معامله|شرایط]] ذیل اساسی است: | ||
# [[قصد انشاء|قصد]] طرفین و [[رضا|رضای]] آنها | # [[قصد انشاء|قصد]] طرفین و [[رضا|رضای]] آنها | ||
# [[اهلیت]] طرفین | # [[اهلیت]] طرفین | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده | * [[ماده ۱۹۵ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | * «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در | * در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا [[عقد|قرارداد]]، به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، رضایت آزاد و واقعی طرفین، برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر [[اجبار]]، تقلب یا [[اشتباه]] باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند، به عنوان مثال، افراد [[صغیر]] یا [[محجور]] فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع [[مشروع]] و معین قرارداد: موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد، قراردادهایی که موضوع آنها خلاف [[قانون]] یا [[نظم عمومی]] است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می‌تواند [[بطلان عقد|باطل]] یا قابل [[فسخ]] باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای [[اثبات]] وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند [[سند کتبی]] است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://academic.oup.com/book/44523/chapter-abstract/376543284?login=false&redirectedFrom=fulltext|وبگاه=academic.oup.com|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=Solène Rowan|کد زبان=en|تاریخ=2022|عنوان=5 The Validity of the Contract}}</ref><ref>[https://www.gide.com/sites/default/files/executing_contracts_in_france_w-025-04091.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref><ref>[https://sas-space.sas.ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref> برابر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی جدید فرانسه، اینکه یک قرارداد به صورت صحیح منعقد گردد، منوط بر آن است که [[ایجاب]]، عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می‌باشد را داشته باشد و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670596|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
*شروط صحت قرارداد در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۲۸ آمده‌است که عبارتند: [[اراده]] طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد، محتوای مشروع (قانونی) و معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670704|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در خصوص موضوع معین مذکور در بند ۳ ماده صدرالذکر، لازم است ذکر شود که در ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌است که موضوع تعهد باید امکان‌پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن، یا از خود قرارداد یا به وسیله [[عرف]] یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
در | * علیرغم آنکه در حقوق ایران، معین بودن [[ثمن]] [[معامله]] در زمان انعقاد عقد و [[تراضی]] طرفین در میزان آن برابر '''مواد ۱۹۰''' و [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|۲۱۶]] و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|۳۳۹ قانون مدنی]] ضروری می‌باشد، در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در خصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می‌توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه در صورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
به | * در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه اساسی]] قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با نظم عمومی باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون، فاقد اعتبارند. در [[قرارداد تجاری بین‌المللی|قراردادهای تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و [[رویه قضایی]] را ملاک قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=I.A Electronic transactions law: general principles {{!}} Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade|نشانی=https://readiness.digitalizetrade.org/legal-guide/ia-general-principles|وبگاه=readiness.digitalizetrade.org|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement {{!}} Cleary Gottlieb|نشانی=https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/confirmation-of-english-law-approach-to-law-governing-the-validity-of-the-arbitration-agreement|وبگاه=www.clearygottlieb.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global|نشانی=https://www.cogencyglobal.com/blog/the-benefits-of-choosing-english-law-in-cross-border-financial-transactions-0|وبگاه=www.cogencyglobal.com|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-us|نام=Pushkala|نام خانوادگی=Sivaramakrishnan}}</ref> | ||
* در نظام حقوقی چین، «شرایط صحت معامله» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق حقوق قراردادهای چین، یک قرارداد زمانی از نظر قانونی باطل تلقی می‌شود که موضوع آن غیرقانونی یا مغایر با قوانین و مقررات اداری باشد، به منافع [[دولت]] یا منافع عمومی جامعه لطمه وارد کند، یا [[شرکت تجاری|شرکت]] طرف قرارداد، فعالیت موضوع قرارداد را در محدوده فعالیت‌های تجاری ثبت‌شده خود نداشته باشد. همچنین، دادگاه‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن عواملی مانند امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، نظم عمومی و [[اخلاق حسنه]]، یک قرارداد را باطل اعلام کنند حتی اگر مستقیماً مغایر با قوانین و مقررات نباشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Contract Law of the People's Republic of China|نشانی=https://english.cnipa.gov.cn/transfer/lawpolicy/relatedawsregulations/915598.htm|وبگاه=english.cnipa.gov.cn|بازبینی=2024-06-09}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=A Guide to Commercial Contracts under Chinese Law|نشانی=https://www.lorenz-partners.com/contracts-chn-law/|وبگاه=Lorenz & Partners|تاریخ=2021-10-12|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-GB|نام=Steffen|نام خانوادگی=Kohrt}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Contract Management in China: Practical Tips|نشانی=https://www.china-briefing.com/news/navigating-contract-management-in-china-key-insights-from-the-judicial-interpretation-on-contract-in-the-civil-code/|وبگاه=China Briefing News|تاریخ=2024-01-17|بازبینی=2024-06-09|کد زبان=en-US}}</ref><ref>[https://www.cambridge.org/core/books/abs/chinese-contract-law/validity/308510E075C7F55BC9B61A62CF672C1E Validity (Part IV) - Chinese Contract Law - Cambridge University Press]</ref> | |||
در | * در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت [[تعهد]]، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، [[حق]] ندارد در موضوع پیشنهاد خود، [[تصرف|تصرفی]] نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۰ قانون مدنی == | ||
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر [[بیع]] و [[اجاره]]، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر [[بیع]] و [[اجاره]]، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
لازمه اعطای [[اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر [[سفیه|غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> [[حجر]]، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع | لازمه اعطای [[اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا [[انشاء|انشای]] اراده برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر [[سفیه|غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> [[حجر]]، به منع [[شرع|شرعی]] از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> [[رشد]]، مقتضی اصلاح [[مال]] و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> ملاک تفکیک [[رشید]] از سفیه، نحوه مداخله شخص در [[امور مالی]] خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> جهت احراز [[سفه]]، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش [[عوض|عوضین]] را زیرپا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به [[جنون]] و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ | لازم است ذکر شود که میان «[[فسق]]» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود؛ و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
گفتنی است [[صغیر|نابالغ]] نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر [[نکاح|ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اجیر|اجیر شدن]] و …،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> هچنین ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۹۰ قانون مدنی == | |||
از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به شرایط صحت معاملات در '''ماده ۱۹۰ قانون مدنی''' و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده‌است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و [[سکوت قانون|سکوت]] قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را [[قرینه]] احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|۲۳۳ قانون مدنی]]، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک [[شرط باطل|شروط باطل]] شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه‌های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref> | |||
از نظر قانون‌گذار در '''ماده ۱۹۰ قانون''' '''مدنی'''، خود شرایط اساسی صحت معاملات نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونه‌ای که سه شرط اول ماهیتاً [[شرط وجوبی|وجوبی]] و شرط چهارم [[شرط ایجابی|ایجابی]] است؛ یعنی سه شرط اول باید باشد، اما شرط چهارم اگر ذکر شد، باید مشروع باشد ولی لازم نیست که ذکر شود.<ref name=":0"/> | |||
از | |||
بر اساس بند سوم '''ماده ۱۹۰''' و نیز ماده ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف [[فقه|فقهی]] نشان می‌دهد که [[فقهای امامیه|فقیهان امامی]] دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را [[غرر|غرری]] بودن قرارداد دانسته‌اند، البته باید توجه داشت [[علم تفصیلی]] به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد؛ بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید [[علم اجمالی]] را مورد پذیرش قرار داد، به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته‌است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد|url=https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184.html|journal=دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی|date=2012-09-20|issn=2322-1712|pages=27–36|volume=1|issue=1|language=fa|first=سید محمد مهدی|last=قبولی درافشان|first2=سید هادی|last2=قبولی درافشان}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۰ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وجود قصد و رضایت طرفین برای اعتبار معامله ضروری است. | |||
# طرفین معامله باید از اهلیت قانونی برخوردار باشند. | |||
# موضوع معامله باید مشخص و معین باشد. | |||
# جهت معامله باید مشروع و قانونی باشد. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به | |||
* صرف مال در راه [[حرام]] و معاصی، که منجر به [[زیان|زیان]]<nowiki/>های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[بلوغ]] و [[عقل]] لازمه برخورداری از اهلیت [[اقامه دعوا]] می‌باشند؛ و در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]]؛ رشد نیز [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲ | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص پس از بلوغ فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ [[حکم رشد]] که [[دعوی غیرمالی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، | * به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه ملزم به ارجاع موضوع به [[پزشکی قانونی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن|رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت حقوقی معامله صوری در فرض عدم تناسب ثمن و مثمن در بیع]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رعایت مصلحت موکل در وکالت تام الاختیار|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رعایت مصلحت موکل در وکالت تام‌الاختیار]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر عدم اجرای تعهدات قراردادی در صحت عقد بیع|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر عدم اجرای تعهدات قراردادی در صحت عقد بیع]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور حکم بر بطلان قرارداد به علت زائل شدن موضوع قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۷۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای مطالبه عین و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۳۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی تقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۴۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تنظیم قرارداد اجاره به موجب صلح نامه و درخواست ابطال آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۵۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تفسیر عرفی از شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر حق حبس بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۸۸)|رای دادگاه درباره تأثیر حق حبس بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی صلح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر عدم واخواست سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۱۵)]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)|رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1403 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات فردایی، کاغذی طلا و جواهرات|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات فردایی، کاغذی طلا و جواهرات]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1403 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات فردایی، کاغذی طلا و جواهرات]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]] | ||
| خط ۷۸: | خط ۹۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات بطلان بیع در امکان فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۳۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اثبات بطلان بیع در امکان فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۳۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله]] | * [[نظریه شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1546 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1546 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]] | ||
| خط ۹۵: | خط ۱۱۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1869 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین ثمن مورد معامله]] | * [[نظریه شماره 7/98/1869 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین ثمن مورد معامله|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین ثمن مورد معامله]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]] | * [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]] | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۲۵: | ||
* [[تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه]] | * [[تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه]] | ||
== | == نشست‌های علمی مرتبط == | ||
* [[کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»|کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»]] | |||
* [[ | == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | ||
* [[ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص]] | |||
* [[تعهدات تخییری در حقوق ایران مصر و انگلیس]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی معاملات با قصد و رضای معیوب در حقوق ایران و فقه]] | |||
* [[شرایط صحت قرارداد کار در حقوق کار و مقایسه آن با شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی]] | |||
* [[شرایط اساسی صحت قراردادهای باروری آزمایشگاهی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی معامله کالی به کالی با عقد تورید در حقوق اسلامی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی عقود باطل و فاسد و آثار آن در حقوق افغانستان و ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی تعهدات تخییری و اختیاری از منظر فقه و حقوق]] | |||
* [[ایرادات قابل استناد در اسناد تجاری با نگرشی در حقوق ترکیه]] | |||
* [[نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران]] | |||
* [[اثر فساد مالی در اعتبار قرارداد با مطالعه حقوق داخلی و تجارت بین الملل|اثر فساد مالی در اعتبار قرارداد با مطالعه حقوق داخلی و تجارت بین‌الملل]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی|اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان|نقض تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری|تأثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]] | |||
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی|بررسی فرایند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | |||
* [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]] | * [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]] | ||
* [[چالشهای حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]] | * [[چالشهای حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]] | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۵۵: | ||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
* [[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]] | * [[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]] | ||
* [[تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران]] | * [[تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران|تأثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران]] | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | * [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | ||
* [[رهن مال مشاع]] | * [[رهن مال مشاع]] | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | * [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق]] | * [[مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق|مطالعه تطبیقی تأثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق]] | ||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | * [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | ||
* [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]] | * [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]] | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۸۷: | ||
* [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC|بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]] | * [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC|بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]] | ||
* [[تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران]] | * [[تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران]] | ||
* [[نظریة همبستگی قراردادی| | * [[نظریة همبستگی قراردادی|نظریه همبستگی قراردادی]] | ||
* [[ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی]] | * [[ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی]] | ||
* [[قرارداد عدم تجارت]] | * [[قرارداد عدم تجارت]] | ||
* [[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]] | * [[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]] | ||
* [[تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]] | * [[تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها|تأثیر دیدگاه‌های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]] | ||
* [[شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی]] | * [[شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی]] | ||
* [[تعیین مورد معامله]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
* [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی]] | * [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی|وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی]] | ||
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | ||
* [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]] | * [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]] | ||
* [[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه]] | * [[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه|از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | ||
* [[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»]] | * [[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»|کشف عنصر «رضا» در قراردادهای «کلیک‌رپ»]] | ||
* [[ایجاب در معاملات دولتی]] | * [[ایجاب در معاملات دولتی]] | ||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | * [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | ||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | * [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن|تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | ||
* [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]] | * [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]] | ||
* [[تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت]] | * [[تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت]] | ||
* [[جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]] | * [[جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد|جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]] | ||
* [[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی]] | * [[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی|شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد در حقوق ایران با مطالعه اجمالی اسناد بین‌المللی]] | ||
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]] | * [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]] | ||
* [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]] | * [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]] | ||
| خط ۱۷۱: | خط ۲۱۱: | ||
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | * [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | ||
* [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]] | * [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]] | * [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه|مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیه]] | ||
* [[بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع]] | * [[بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع|بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع]] | ||
* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]] | * [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]] | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | ||
* [[توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا|توافق‌های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا]] | |||
* [[مبانی و آثار اصل حاکمیت اراده در دادرسی مدنی]] | |||
* [[نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان]] | |||
* [[بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد]] | |||
* [[شرط تغییر عوض قراردادی]] | |||
* [[قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی]] | |||
* [[حدود مداخله اراده طرفین، داور و دادگاه در داوری اجباری در حقوق ایران و فرانسه با رویکرد حقوق شهروندی]] | |||
* [[بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
* [[مبنایابی فقهی نظریه جهت نامشروع]] | |||
* [[تاثیر إخبار در فسخ نکاح و رجوع]] | |||
* [[سرنوشت اختلال در قراردادهای قائم به شخص در حقوق فرانسه، با نگاهی به حقوق ایران]] | |||
* [[باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه]] | |||
* [[واکاوی غرر موثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر]] | |||
* [[شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی]] | |||
* [[شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام]] | |||
* [[تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۸۴: | خط ۲۴۰: | ||
[[رده:شروط صحت معامله]] | [[رده:شروط صحت معامله]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۹۵۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۴
ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۱ قانون مدنی
- ماده ۱۹۵ قانون مدنی
- ماده ۲۱۶ قانون مدنی
- ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
- «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد، به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، رضایت آزاد و واقعی طرفین، برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند، به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد: موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد، قراردادهایی که موضوع آنها خلاف قانون یا نظم عمومی است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای اثبات وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند سند کتبی است.[۲][۳][۴] برابر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی جدید فرانسه، اینکه یک قرارداد به صورت صحیح منعقد گردد، منوط بر آن است که ایجاب، عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می‌باشد را داشته باشد و ضمانت اجرای عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می‌گردد.[۵]
- شروط صحت قرارداد در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۲۸ آمده‌است که عبارتند: اراده طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد، محتوای مشروع (قانونی) و معین.[۶] در خصوص موضوع معین مذکور در بند ۳ ماده صدرالذکر، لازم است ذکر شود که در ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌است که موضوع تعهد باید امکان‌پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن، یا از خود قرارداد یا به وسیله عرف یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می‌باشد.[۷]
- علیرغم آنکه در حقوق ایران، معین بودن ثمن معامله در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی ضروری می‌باشد، در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ در خصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می‌توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه در صورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.[۸]
- در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه اساسی قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با نظم عمومی باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون، فاقد اعتبارند. در قراردادهای تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد می‌تواند باطل یا قابل فسخ باشد. دادگاه‌های انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و رویه قضایی را ملاک قرار می‌دهند.[۹][۱۰][۱۱]
- در نظام حقوقی چین، «شرایط صحت معامله» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق حقوق قراردادهای چین، یک قرارداد زمانی از نظر قانونی باطل تلقی می‌شود که موضوع آن غیرقانونی یا مغایر با قوانین و مقررات اداری باشد، به منافع دولت یا منافع عمومی جامعه لطمه وارد کند، یا شرکت طرف قرارداد، فعالیت موضوع قرارداد را در محدوده فعالیت‌های تجاری ثبت‌شده خود نداشته باشد. همچنین، دادگاه‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن عواملی مانند امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، نظم عمومی و اخلاق حسنه، یک قرارداد را باطل اعلام کنند حتی اگر مستقیماً مغایر با قوانین و مقررات نباشد.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]
- به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۱۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۰ قانون مدنی
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۱۸] تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۱۹] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۲۰]
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۲۱] حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۲۲] رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۲۳] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۲۴] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۲۵] اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۲۶]
لازم است ذکر شود که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.[۲۷]
گفتنی است نابالغ نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و …،[۲۸] هچنین ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز باید لحاظ گردد.[۲۹]
نکات توضیحی ماده ۱۹۰ قانون مدنی
از آنجا که قانون مدنی ایران به شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده‌است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.[۳۰]
از نظر قانون‌گذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، خود شرایط اساسی صحت معاملات نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونه‌ای که سه شرط اول ماهیتاً وجوبی و شرط چهارم ایجابی است؛ یعنی سه شرط اول باید باشد، اما شرط چهارم اگر ذکر شد، باید مشروع باشد ولی لازم نیست که ذکر شود.[۳۰]
بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ و نیز ماده ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته‌اند، البته باید توجه داشت علم تفصیلی به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد؛ بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد، به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته‌است.[۳۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۰ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وجود قصد و رضایت طرفین برای اعتبار معامله ضروری است.
- طرفین معامله باید از اهلیت قانونی برخوردار باشند.
- موضوع معامله باید مشخص و معین باشد.
- جهت معامله باید مشروع و قانونی باشد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۳۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.[۳۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص پس از بلوغ فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.[۳۴]
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی نیست.[۳۵]
- رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت حقوقی معامله صوری در فرض عدم تناسب ثمن و مثمن در بیع
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رعایت مصلحت موکل در وکالت تام‌الاختیار
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر عدم اجرای تعهدات قراردادی در صحت عقد بیع
- رای دادگاه درباره صدور حکم بر بطلان قرارداد به علت زائل شدن موضوع قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۳)
- رای دادگاه درباره دعوی ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۷۶)
- رای دادگاه درباره دعوای مطالبه عین و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۳۲۵)
- رای دادگاه درباره دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۳۳)
- رای دادگاه درباره خوانده دعوی تقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۴۱)
- رای دادگاه درباره تنظیم قرارداد اجاره به موجب صلح نامه و درخواست ابطال آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۵۰)
- رای دادگاه درباره تفسیر عرفی از شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر حق حبس بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۸۸)
- رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی صلح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۳۶)
- رای دادگاه درباره اثر عدم واخواست سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۱۵)
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۷۲)
- رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات فردایی، کاغذی طلا و جواهرات
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات بطلان بیع در امکان فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۳۵۴)
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره اثر تخطی مدیران شرکت از مصوبه مجمع عمومی بر قرارداد منعقده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۹۷)
- رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)
- رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع
- رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
- رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷)
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین ثمن مورد معامله
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)
مصادیق و نمونه‌ها
- نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و …، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.[۳۶]
کتب مرتبط
نشست‌های علمی مرتبط
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
- ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص
- تعهدات تخییری در حقوق ایران مصر و انگلیس
- مطالعه تطبیقی معاملات با قصد و رضای معیوب در حقوق ایران و فقه
- شرایط صحت قرارداد کار در حقوق کار و مقایسه آن با شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی
- شرایط اساسی صحت قراردادهای باروری آزمایشگاهی
- بررسی تطبیقی معامله کالی به کالی با عقد تورید در حقوق اسلامی
- بررسی تطبیقی عقود باطل و فاسد و آثار آن در حقوق افغانستان و ایران
- بررسی تطبیقی تعهدات تخییری و اختیاری از منظر فقه و حقوق
- ایرادات قابل استناد در اسناد تجاری با نگرشی در حقوق ترکیه
- نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران
- اثر فساد مالی در اعتبار قرارداد با مطالعه حقوق داخلی و تجارت بین‌الملل
مقالات مرتبط
- معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه
- نقض تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
- تأثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
- بررسی فرایند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
- معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
- چالشهای حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
- بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
- تأثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- رهن مال مشاع
- نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- مطالعه تطبیقی تأثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی
- محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- تحلیل مبانی و چالشهای تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران
- ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی
- روشهای تحلیلی حقوقدانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
- سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی
- بررسی قرارداد واگذاری اختراع
- شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری
- مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- مشروعیت جهت در ایقاعات
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
- نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن
- بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC
- تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
- نظریه همبستگی قراردادی
- ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی
- قرارداد عدم تجارت
- اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
- تأثیر دیدگاه‌های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها
- شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی
- تعیین مورد معامله
- وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- کشف عنصر «رضا» در قراردادهای «کلیک‌رپ»
- ایجاب در معاملات دولتی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
- تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت
- جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد
- شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد در حقوق ایران با مطالعه اجمالی اسناد بین‌المللی
- معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا
- الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران
- اجرای نتایج روشهای برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
- تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیه
- بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع
- شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو
- توافق‌های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا
- مبانی و آثار اصل حاکمیت اراده در دادرسی مدنی
- نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان
- بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد
- شرط تغییر عوض قراردادی
- قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی
- حدود مداخله اراده طرفین، داور و دادگاه در داوری اجباری در حقوق ایران و فرانسه با رویکرد حقوق شهروندی
- بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران
- مبنایابی فقهی نظریه جهت نامشروع
- تاثیر إخبار در فسخ نکاح و رجوع
- سرنوشت اختلال در قراردادهای قائم به شخص در حقوق فرانسه، با نگاهی به حقوق ایران
- باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه
- واکاوی غرر موثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر
- شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی
- شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام
- تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ Solène Rowan (2022). "5 The Validity of the Contract". academic.oup.com (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-09.
- ↑ AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE
- ↑ AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670596
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670704
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671512
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671532
- ↑ «I.A Electronic transactions law: general principles | Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade». readiness.digitalizetrade.org. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ "Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement | Cleary Gottlieb". www.clearygottlieb.com (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-09.
- ↑ Sivaramakrishnan، Pushkala. «Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global». www.cogencyglobal.com (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ «Contract Law of the People's Republic of China». english.cnipa.gov.cn. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ Kohrt، Steffen (۲۰۲۱-۱۰-۱۲). «A Guide to Commercial Contracts under Chinese Law». Lorenz & Partners (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ «Contract Management in China: Practical Tips». China Briefing News (به English). ۲۰۲۴-۰۱-۱۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ Validity (Part IV) - Chinese Contract Law - Cambridge University Press
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184788
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
- ↑ پرش به بالا به: ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ مقصودی, رضا; محقق داماد, سیدمصطفی; علامه, سیدمهدی; مظلوم رهنی, علیرضا; اسدی کوه باد, هرمز (1400). "شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی". آموزه‌های فقه مدنی. 13 (24): 313–340. doi:10.30513/cjd.2021.1229.1241. ISSN 2251-936X.
- ↑ قبولی درافشان, سید محمد مهدی; قبولی درافشان, سید هادی (2012-09-20). "بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد". دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی. 1 (1): 27–36. ISSN 2322-1712.
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310932