ماده ۲۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''': هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که [[فساد]] آن معلوم شود.
'''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''': هر [[معامله]] که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که [[بطلان عقد|فساد]] آن معلوم شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[اصل صحت قراردادها]]، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک [[عقد]]، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
منظور از «معامله» در '''ماده ۲۲۳ قانون مدنی'''، [[عقد معوض]] و مالی است که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
اعتبار بخشیدن به [[قرارداد|قراردادها]] که از نتایج [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت عقود]] می باشد و ماده صدرالذکر نیز در مقام بیان همین امر می باشد در حقوق مدنی فرانسه در [[ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی]] جدید بدین نحو بیان گردیده است که؛ هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد مقدم بوده و ترجیح داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711764|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 223 قانون مدنی ==
قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در [[دادگاه]]، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


* اعتبار بخشیدن به [[قرارداد|قراردادها]] که از نتایج [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت عقود]] می باشد و '''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''' نیز در مقام بیان همین امر می باشد، در حقوق مدنی فرانسه در ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی جدید بدین نحو بیان گردیده است که: هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد، بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد، مقدم بوده و ترجیح داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711764|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۳ قانون مدنی ==
اصل صحت را نمی‌توان یک [[فرض قانونی]]، یا [[اصل عملی]] به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
اصل صحت را نمی‌توان یک [[فرض قانونی]]، یا [[اصل عملی]] به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همانطور که در رابطه با [[جنون ادواری|مجنون ادواری]]، چنین غلبه ای وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963212|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
به دلالت [[غلبه]]، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همان طور که در رابطه با [[جنون ادواری|مجنون ادواری]]، چنین غلبه ای وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963212|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>  
== نکات توضیحی ماده 223 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۲۲۳ قانون مدنی ==
در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین [[جنون]] یا [[افاقه]]، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در مورد معاملات مجنون ادواری، یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معاملات مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین [[جنون]] یا [[افاقه]]، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و [[توافق|توافقی]] واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت [[اراده]] طرفین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
اصل صحت قراردادها یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن [[اثبات]] گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در [[دادگاه]]، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه [[اماره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> [[فقهای متاخر|متاخران از فقها]]، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 223 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۳ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اصل بر صحت معاملات است و هر معامله‌ای که انجام می‌شود صحیح فرض می‌شود.
# اصل بر صحت معاملات است و هر معامله‌ای که انجام می‌شود صحیح فرض می‌شود.
# بار اثبات فساد معامله بر عهده کسی است که مدعی فساد است.
# بار اثبات فساد معامله بر عهده کسی است که [[مدعی]] فساد است.
# اصل صحت باعث می‌شود که حقوق و الزامات ناشی از معاملات انعقاد یافته معتبر باشند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
# اصل صحت باعث می‌شود که [[حق|حقوق]] و الزامات ناشی از معاملات انعقاد یافته معتبر باشند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
# اصل صحت به ایجاد اطمینان و انسجام در روابط تجاری و حقوقی کمک می‌کند.
# اصل صحت به ایجاد اطمینان و انسجام در روابط تجاری و حقوقی کمک می‌کند.
# استثناء بر اصل صحت، معلوم شدن فساد معامله است که نیاز به اثبات و دلایل کافی دارد.
# استثناء بر اصل صحت، معلوم شدن فساد معامله است که نیاز به اثبات و [[دلیل|دلایل]] کافی دارد.
== رویه های قضایی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
 
* اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه [[اماره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
* [[فقهای متاخر|متاخران از فقها]]، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز حجر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز حجر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مال موقوفه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مال موقوفه]]
خط ۶۹: خط ۷۲:
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[بررسی ماده 223 قانون مدنی و تطبیق قاعده صحت در فقه امامیه]]
* [[بررسی ماده 223 قانون مدنی و تطبیق قاعده صحت در فقه امامیه]]
* [[بررسی جریان اصل صحت در قانون مدنی ایران]]
* [[بررسی جریان اصل صحت در قانون مدنی ایران]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]
خط ۹۶: خط ۱۰۰:
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]]
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]]
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
* [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]]
* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
* [[بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه]]
* [[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]
* [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]]
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]]
* [[مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
[[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]
 
* [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ ‏۲۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۷

ماده ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «معامله» در ماده ۲۲۳ قانون مدنی، عقد معوض و مالی است که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند. [۱]

مطالعات تطبیقی

  • اعتبار بخشیدن به قراردادها که از نتایج اصل صحت عقود می باشد و ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز در مقام بیان همین امر می باشد، در حقوق مدنی فرانسه در ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی جدید بدین نحو بیان گردیده است که: هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد، بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد، مقدم بوده و ترجیح داده می شود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۳ قانون مدنی

اصل صحت را نمی‌توان یک فرض قانونی، یا اصل عملی به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.[۳]

به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همان طور که در رابطه با مجنون ادواری، چنین غلبه ای وجود ندارد.[۴]

نکات توضیحی ماده ۲۲۳ قانون مدنی

در مورد معاملات مجنون ادواری، یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معاملات مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌ است.[۵] در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.[۶]

اصل صحت قراردادها یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.[۷] قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۳ قانون مدنی

  1. اصل بر صحت معاملات است و هر معامله‌ای که انجام می‌شود صحیح فرض می‌شود.
  2. بار اثبات فساد معامله بر عهده کسی است که مدعی فساد است.
  3. اصل صحت باعث می‌شود که حقوق و الزامات ناشی از معاملات انعقاد یافته معتبر باشند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
  4. اصل صحت به ایجاد اطمینان و انسجام در روابط تجاری و حقوقی کمک می‌کند.
  5. استثناء بر اصل صحت، معلوم شدن فساد معامله است که نیاز به اثبات و دلایل کافی دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

پایان نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711764
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  4. ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963212
  5. ↑ عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701168
  6. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105880
  7. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056004
  8. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275368
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۳_قانون_مدنی&oldid=470124»