ماده ۳۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۶۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]


خط ۱۸: خط ۲۰:
به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با [[تراضی]] خویش، زمان [[انتقال]] [[مالکیت]] را معین می‌نمایند، اگر مبیع، [[عین معین]] باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکان پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992904|صفحه=|نام۱=سیدحکمت اله|نام خانوادگی۱=عسکری|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با [[تراضی]] خویش، زمان [[انتقال]] [[مالکیت]] را معین می‌نمایند، اگر مبیع، [[عین معین]] باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکان پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992904|صفحه=|نام۱=سیدحکمت اله|نام خانوادگی۱=عسکری|چاپ=1}}</ref>


به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از [[تعهد|تعهدات]] خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در ماده 1196 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص اثر قرارداد با موضوع انتقال مال یا واگذاری سایر حقوق گفته شده است که در زمان انعقاد قرارداد انتقال صورت می گیرد. لیکن ممکن است بعضا به سبب اراده طرفین یا طبیعت امور و یا اثر قانون این انتقال به تعویق افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از [[تعهد|تعهدات]] خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی]] جدید فرانسه در خصوص اثر قرارداد با موضوع انتقال مال یا واگذاری سایر حقوق گفته شده است که در زمان انعقاد قرارداد انتقال صورت می گیرد. لیکن ممکن است بعضا به سبب اراده طرفین یا طبیعت امور و یا اثر قانون این انتقال به تعویق افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان [[ودیعه]]، می‌تواند در مبیع [[تصرف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1385-1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان [[ودیعه]]، می‌تواند در مبیع [[تصرف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1385-1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
یکی از آثار [[عقد معاوضی|معاوضی بودن]] بیع، این است که اگر تملیک به یکی از [[عوض|عوضین]]، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
یکی از آثار [[عقد معاوضی|معاوضی بودن]] بیع، این است که اگر تملیک به یکی از [[عوض|عوضین]]، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


خط ۳۸: خط ۴۰:
در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. '''ماده ۳۶۲ قانون مدنی'''، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، [[بطلان]] قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی '''ضمان درک''' را از آثار عقد باطل دانسته‌ و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی [[ضمان قهری]] خوانده‌اند. از ظاهر [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد|رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱]] برمی‌آید که [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>
در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. '''ماده ۳۶۲ قانون مدنی'''، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، [[بطلان]] قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی '''ضمان درک''' را از آثار عقد باطل دانسته‌ و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی [[ضمان قهری]] خوانده‌اند. از ظاهر [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد|رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱]] برمی‌آید که [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد [[بیع آبق]]، تعذر تسلیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد [[بیع آبق]]، تعذر تسلیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# با وقوع بیع، مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع منتقل می‌شود.
# بایع در قبال مبیع و مشتری در قبال ثمن ضامن است.
# بایع موظف به تسلیم مبیع به مشتری است.
# مشتری موظف به پرداخت ثمن به بایع است.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی الزام به تسلیم مبیع غیرمنقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوای مطالبه چک صادره توسط شرکت]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت قراردادی در فرض تخلف طرفین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل تأخیر در تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت قراردادی در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل توسط خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه ی وجه التزام و حق فسخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۳۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره حق حبس در استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر اختلاف در مالکیت در دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۶۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۰۴)]]
* [[نظریه شماره 7/97/3286 مورخ 1398/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1187 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1692/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا [[بیع موجل|مؤجل بودن مبیع]]، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا [[بیع موجل|مؤجل بودن مبیع]]، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۱

ماده ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

  1. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
  2. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
  3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
  4. عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«درک مبیع» یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با تراضی خویش، زمان انتقال مالکیت را معین می‌نمایند، اگر مبیع، عین معین باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکان پذیر می‌باشد.[۲]

به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از تعهدات خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.[۳] در ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص اثر قرارداد با موضوع انتقال مال یا واگذاری سایر حقوق گفته شده است که در زمان انعقاد قرارداد انتقال صورت می گیرد. لیکن ممکن است بعضا به سبب اراده طرفین یا طبیعت امور و یا اثر قانون این انتقال به تعویق افتد.[۴]

در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان ودیعه، می‌تواند در مبیع تصرف نماید.[۵]

نکات تفسیری دکترین

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.[۶]

تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به‌شمار می‌آید.[۷] گفتنی است نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد،[۸] کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.[۹]

تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به‌طور فوری صورت پذیرد، اما طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.[۱۰]

همچنین در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۱]

لازم است ذکر شود که خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی‌گردد.[۱۲]

نکات توضیحی

هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۱۳]

در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید خسارتِ ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، بطلان قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی ضمان درک را از آثار عقد باطل دانسته‌ و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی ضمان قهری خوانده‌اند. از ظاهر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ برمی‌آید که هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.[۱۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.[۱۵]

سوابق و مستندات فقهی

بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.[۱۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. با وقوع بیع، مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع منتقل می‌شود.
  2. بایع در قبال مبیع و مشتری در قبال ثمن ضامن است.
  3. بایع موظف به تسلیم مبیع به مشتری است.
  4. مشتری موظف به پرداخت ثمن به بایع است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060904
  2. سیدحکمت اله عسکری. تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992904
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219288
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711804
  5. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998984
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4903592
  8. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645516
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529468
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914636
  13. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
  14. جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  15. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876688
  16. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  17. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
  18. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265292
  19. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480360