ماده ۲۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۵۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''': هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که [[فساد]] آن معلوم شود.
'''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''': هر [[معامله]] که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که [[بطلان عقد|فساد]] آن معلوم شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[اصل صحت قراردادها]]، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک [[عقد]]، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
منظور از «معامله» در '''ماده ۲۲۳ قانون مدنی'''، [[عقد معوض]] و مالی است که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* اعتبار بخشیدن به [[قرارداد|قراردادها]] که از نتایج [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت عقود]] می باشد و '''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''' نیز در مقام بیان همین امر می باشد، در حقوق مدنی فرانسه در ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی جدید بدین نحو بیان گردیده است که: هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد، بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد، مقدم بوده و ترجیح داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711764|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در [[دادگاه]]، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۳ قانون مدنی ==
اصل صحت را نمی‌توان یک [[فرض قانونی]]، یا [[اصل عملی]] به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
اصل صحت را نمی‌توان یک [[فرض قانونی]]، یا [[اصل عملی]] به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همانطور که در رابطه با [[جنون ادواری|مجنون ادواری]]، چنین غلبه ای وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963212|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
به دلالت [[غلبه]]، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همان طور که در رابطه با [[جنون ادواری|مجنون ادواری]]، چنین غلبه ای وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963212|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>  
== نکات توضیحی ماده ۲۲۳ قانون مدنی ==
در مورد معاملات مجنون ادواری، یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معاملات مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین [[جنون]] یا [[افاقه]]، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و [[توافق|توافقی]] واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت [[اراده]] طرفین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی ==
اصل صحت قراردادها یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن [[اثبات]] گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در [[دادگاه]]، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین [[جنون]] یا [[افاقه]]، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۳ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اصل بر صحت معاملات است و هر معامله‌ای که انجام می‌شود صحیح فرض می‌شود.
# بار اثبات فساد معامله بر عهده کسی است که [[مدعی]] فساد است.
# اصل صحت باعث می‌شود که [[حق|حقوق]] و الزامات ناشی از معاملات انعقاد یافته معتبر باشند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
# اصل صحت به ایجاد اطمینان و انسجام در روابط تجاری و حقوقی کمک می‌کند.
# استثناء بر اصل صحت، معلوم شدن فساد معامله است که نیاز به اثبات و [[دلیل|دلایل]] کافی دارد.
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه [[اماره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> [[فقهای متاخر|متاخران از فقها]]، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه [[اماره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
* [[فقهای متاخر|متاخران از فقها]]، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز حجر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مال موقوفه]]
* [[رای دادگاه درباره فروش اعیانی احداثی در عرصه متعلق به غیر و نحوه ارزیابی غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* [[رای دادگاه درباره درخواست تأیید و تنفیذ قرارداد بیع ملک ثبت شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۹۲)]]
* [[نظریه شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی تنفیذ صلح نامه]]
* [[نظریه شماره 2001/96/7 مورخ 1396/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)]]
خط ۳۷: خط ۵۳:
* [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده]]
* [[نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده]]
 
* [[رای دادگاه درباره اعتماد به ظاهر در دعوای ابطال سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]
== پایان نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[بررسی ماده 223 قانون مدنی و تطبیق قاعده صحت در فقه امامیه]]
* [[بررسی جریان اصل صحت در قانون مدنی ایران]]
* [[تحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی]]
* [[مطالعه شرط کیفری در جبران خسارت قراردادی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین ایران و افغانستان]]
* [[اصول حاکم بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با اصول Unidroit]]
* [[اعتبار سنجی معامله کالی به کالی در فقه اسلامی حقوق ایران و افغانستان با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران]]
* [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود]]
* [[مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود]]
خط ۵۳: خط ۱۰۰:
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]]
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
 
* [[تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی]]
* [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]
* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]]
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]]
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
* [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]]
* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
* [[بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه]]
* [[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]
* [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]]
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]]
* [[مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس]]
* [[آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک]]
* [[بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالات‌متحده)]]
* [[ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع]]
* [[بیع اسکناس]]
* [[نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکرۀ رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه]]
* [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]
* [[نقد یک رأی در زمینه ابطال شرط عدم عزل وکیل]]
* [[بازخوانی ماهیّت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه امامیّه و حقوق ایران]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
[[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]


* [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:اثر معاملات]]
[[رده:اثر معاملات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1120}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۴

ماده ۲۲۳ قانون مدنی: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «معامله» در ماده ۲۲۳ قانون مدنی، عقد معوض و مالی است که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند. [۱]

مطالعات تطبیقی

  • اعتبار بخشیدن به قراردادها که از نتایج اصل صحت عقود می باشد و ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز در مقام بیان همین امر می باشد، در حقوق مدنی فرانسه در ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی جدید بدین نحو بیان گردیده است که: هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد، بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد، مقدم بوده و ترجیح داده می شود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۳ قانون مدنی

اصل صحت را نمی‌توان یک فرض قانونی، یا اصل عملی به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.[۳]

به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همان طور که در رابطه با مجنون ادواری، چنین غلبه ای وجود ندارد.[۴]

نکات توضیحی ماده ۲۲۳ قانون مدنی

در مورد معاملات مجنون ادواری، یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معاملات مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌ است.[۵] در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.[۶]

اصل صحت قراردادها یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.[۷] قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۳ قانون مدنی

  1. اصل بر صحت معاملات است و هر معامله‌ای که انجام می‌شود صحیح فرض می‌شود.
  2. بار اثبات فساد معامله بر عهده کسی است که مدعی فساد است.
  3. اصل صحت باعث می‌شود که حقوق و الزامات ناشی از معاملات انعقاد یافته معتبر باشند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
  4. اصل صحت به ایجاد اطمینان و انسجام در روابط تجاری و حقوقی کمک می‌کند.
  5. استثناء بر اصل صحت، معلوم شدن فساد معامله است که نیاز به اثبات و دلایل کافی دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

پایان نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711764
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  4. ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963212
  5. ↑ عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701168
  6. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105880
  7. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056004
  8. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275368
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۳_قانون_مدنی&oldid=499169»