ماده ۲۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۲: خط ۱۴:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1553212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
مفاد این ماده، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1553212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
 
در ماده 1231 قانون مدنی جدید فرانسه استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول درنظر گرفته است مگر درخصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> همچنین آنکه در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص [[خسارت|خساراتی]] که در زمان انعقاد [[قرارداد]] پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از [[تقصیر]] سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.
 
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712580|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۵۴: خط ۶۰:
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1889 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه خسارت در فرض عدم پیش بینی ضمانت اجرا برای تأخیر مجاز کارفرما]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران]]
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]]
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]]
* [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]
* [[بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران]]
* [[بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران]]
خط ۹۳: خط ۱۱۳:
* [[شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ در کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا]]
* [[شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ در کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا]]
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]]
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]]
* [[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌]]
* [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]]
* [[نقش قابل پیش‌بینی بودن خسارت در مسؤلیت مدنی قراردادی و قهری]]
* [[مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵

ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزلهٔ تصریح باشد یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱][۲]

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۴]

در ماده 1231 قانون مدنی جدید فرانسه استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول درنظر گرفته است مگر درخصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.[۵] همچنین آنکه در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.

[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد،[۷] بنابراین سوء استفاده از حق، موجب ضمان است.[۸]

جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد[۹] و بطلان یا فسخ عقد، مسئولیت قراردادی را منتفی می‌سازد.[۱۰]

شرط عدم مسئولیت، ممکن است به صورت کمی یا کیفی، مورد توافق قرار گیرد.[۱۱]

اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کیفی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت متعهدٌله، که مدعی ورود زیان است؛ باید خطای متعهد را اثبات نماید،[۱۲] اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کمی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت کافی است متعهدٌله، سبق قرارداد و تخلف متعهد از عهد خویش را، اثبات نماید، متعهد نیز می‌تواند به اثبات شرط عدم مسئولیت و جزئی بودن تخلف خویش بپردازد.[۱۳]

نکات توضیحی

اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌هایی، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید.[۱۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عدم التزام به تعهدی که در آن، برای شخص ممتنع، شرط خیار شده باشد؛ مستوجب ضمان نیست.[۱۵]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.[۱۶]

به موجب دادنامه شماره ۴۴۲ مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هزینه‌های تنظیم سند به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می‌باشد.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1553212
  5. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712536
  6. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712580
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87284
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928208
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928208
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524448
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524448
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524448
  14. قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173112
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41484
  16. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
  17. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275424