ماده ۳۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* به موجب [[ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس]]، [[متبایعین]] با [[تراضی]] خویش، زمان [[انتقال]] [[مالکیت]] را معین مینمایند، اگر مبیع، عین معین باشد؛ انتقال مالکیت [[فوری]] است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکانپذیر میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992904|صفحه=|نام۱=سیدحکمت اله|نام خانوادگی۱=عسکری|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس]]، [[متبایعین]] با [[تراضی]] خویش، زمان [[انتقال]] [[مالکیت]] را معین مینمایند، اگر مبیع، عین معین باشد؛ انتقال مالکیت [[فوری]] است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکانپذیر میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992904|صفحه=|نام۱=سیدحکمت اله|نام خانوادگی۱=عسکری|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه]]، یکی از [[تعهد|تعهدات]] خریدار این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه]]، یکی از [[تعهد|تعهدات]] خریدار این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی جدید فرانسه]] در خصوص اثر [[عقد|قرارداد]] با موضوع انتقال مال یا واگذاری سایر حقوق گفته شده است که در زمان انعقاد قرارداد، انتقال صورت | * در [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی جدید فرانسه]] در خصوص اثر [[عقد|قرارداد]] با موضوع انتقال مال یا واگذاری سایر حقوق گفته شده است که در زمان انعقاد قرارداد، انتقال صورت میگیرد، لیکن ممکن است بعضاً به سبب [[اراده]] طرفین یا طبیعت امور یا اثر [[قانون]] این انتقال به تعویق افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
* در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان [[ودیعه]] | * در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان [[ودیعه]] میتواند در مبیع [[تصرف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1385-1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۲ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۲ قانون مدنی == | ||
یکی از آثار [[عقد معاوضی|معاوضی بودن]] | یکی از آثار [[عقد معاوضی|معاوضی بودن]] بیع این است که اگر تملیک به یکی از [[عوض|عوضین]]، [[باطل]] باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین میرود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشتهاست؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4903592|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نامقدور بودن تسلیم، باید [[مطلق]] باشد تا بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان نمیتوانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار | تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4903592|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نامقدور بودن تسلیم، باید [[مطلق]] باشد تا بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان نمیتوانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمیافتد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچکس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر [[عرف]]، مال محسوب نگردیده و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده و باید بهطور فوری صورت پذیرد، اما طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده و باید بهطور فوری صورت پذیرد، اما طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
همچنین در هر [[بیع از روی نمونه]]، این [[شرط ضمنی]] وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت میپذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد و تا آن موقع، حق [[تأخیر]] در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | همچنین در هر [[بیع از روی نمونه]]، این [[شرط ضمنی]] وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت میپذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد و تا آن موقع، حق [[تأخیر]] در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که [[بیع خیاری|خیاری بودن بیع]]، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف | لازم است ذکر شود که [[بیع خیاری|خیاری بودن بیع]]، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۳۶۲ قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده ۳۶۲ قانون مدنی == | ||
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
در باب ماهیت ضمان | در باب ماهیت ضمان درک، نزاع فراوان است. '''ماده ۳۶۲ قانون مدنی'''، آن را از آثار بیع صحیح معرفی میکند. در دفاع از [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] میتوان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معاملهای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از [[مسئولیت قراردادی]] خویش تخطی کردهاست و باید [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، بطلان قرارداد سبب میشود که رابطهٔ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند، در مقابل برخی ضمان درک را از آثار عقد باطل دانسته و بازگرداندن ثمن و [[جبران خسارت|جبران خسارت ها]] را نوعی [[ضمان قهری]] خواندهاند. از ظاهر [[رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد|رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱]] برمیآید که [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسئولیت قهری شمرده است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۲ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۲ قانون مدنی == | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به | *به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا [[بیع موجل|مؤجل بودن مبیع]]، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه ۱۳۶۶/۹/۱۰ | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه ۱۳۶۶/۹/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمیتواند به بهانه عدم تحویل بهای [[مورد معامله]]، از تنظیم [[سند رسمی]] به نام خریدار خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۷۳/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت [[فسخ]] بیع، هر یک از | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۷۳/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت [[فسخ]] بیع، هر یک از [[متعاقدین]] میتواند آنچه را که به طرف مقابل تسلیم نموده؛ [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5480360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی الزام به تسلیم مبیع غیرمنقول]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی الزام به تسلیم مبیع غیرمنقول]] | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل توسط خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل توسط خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره رابطه ی وجه التزام و حق فسخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره رابطه ی وجه التزام و حق فسخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۳۳)|رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و حق فسخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۳۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۱۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۲۳)]] | * [[رای دادگاه درباره دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۲۳)]] | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)|رای دادگاه درباره اثر تعویض چک های موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]] | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۰: | ||
* [[شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
* [[شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار]] | * [[شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار]] | ||
* [[بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی|بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به | * [[بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی|بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به ماده ۴۸۳ قانون مدنی]] | ||
* [[بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بینالمللی]] | * [[بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بینالمللی]] | ||
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها|تأثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرفکننده در حقوق قراردادها]] | * [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها|تأثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرفکننده در حقوق قراردادها]] | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۹: | ||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | * [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | ||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | * [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | ||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | * [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال|معاملات عمده بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
* [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]] | * [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]] | ||
* [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | * [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۴۷: | ||
* [[نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران]] | * [[نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران]] | ||
* [[غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع|غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]] | * [[غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع|غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]] | ||
* [[حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی]] | * [[حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی|حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی]] | ||
* [[تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن|تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن]] | * [[تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن|تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن]] | ||
* [[اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»]] | * [[اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»|اعتبار سنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»]] | ||
* [[قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت]] | * [[قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت]] | ||
* [[ماهیت و آثار «ملک اَنیملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران|ماهیت و آثار «ملک اَنیملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران]] | * [[ماهیت و آثار «ملک اَنیملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران|ماهیت و آثار «ملک اَنیملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران]] | ||
* [[اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور|اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیرمنقول از منظر ماده ۶۲ قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور]] | * [[اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور|اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیرمنقول از منظر ماده ۶۲ قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع]] | * [[مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع]] | ||
* [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران|بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوههای | * [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران|بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوههای خاص جبران خسارت در اسناد بینالمللی به حقوق ایران]] | ||
* [[ماهیت و شرایط تحول قرارداد]] | * [[ماهیت و شرایط تحول قرارداد]] | ||
* [[بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایهگذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن]] | * [[بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایهگذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن]] | ||
نسخهٔ ۱۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۷
ماده ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۱]
- «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.[۲]
- «ضمان درک ثمن»، به این معنی است که هرگاه ثمنی که توسط مشتری پرداخت شده بود، مستحق للغیر بود، مشتری نسبت به مبیعی که دریافت کرده، ملزم به استرداد است، این ضمان فقط در مواردی خواهد بود که ثمن، عین معین و یا در حکم عین معین باشد.[۴]
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با تراضی خویش، زمان انتقال مالکیت را معین مینمایند، اگر مبیع، عین معین باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکانپذیر میباشد.[۵]
- به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از تعهدات خریدار این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.[۶]
- در ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص اثر قرارداد با موضوع انتقال مال یا واگذاری سایر حقوق گفته شده است که در زمان انعقاد قرارداد، انتقال صورت میگیرد، لیکن ممکن است بعضاً به سبب اراده طرفین یا طبیعت امور یا اثر قانون این انتقال به تعویق افتد.[۷]
- در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان ودیعه میتواند در مبیع تصرف نماید.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۲ قانون مدنی
یکی از آثار معاوضی بودن بیع این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین میرود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشتهاست؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین میرود.[۹]
تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح بهشمار میآید.[۱۰] گفتنی است نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان نمیتوانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمیافتد،[۱۱] کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچکس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.[۱۲]
تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده و باید بهطور فوری صورت پذیرد، اما طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.[۱۳]
همچنین در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت میپذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۴]
لازم است ذکر شود که خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل نمیگردد.[۱۵]
نکات توضیحی ماده ۳۶۲ قانون مدنی
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۱۶]
در باب ماهیت ضمان درک، نزاع فراوان است. ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آن را از آثار بیع صحیح معرفی میکند. در دفاع از قانون مدنی میتوان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معاملهای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسئولیت قراردادی خویش تخطی کردهاست و باید خسارتِ ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، بطلان قرارداد سبب میشود که رابطهٔ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند، در مقابل برخی ضمان درک را از آثار عقد باطل دانسته و بازگرداندن ثمن و جبران خسارت ها را نوعی ضمان قهری خواندهاند. از ظاهر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ برمیآید که هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسئولیت قهری شمرده است.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- با وقوع بیع، مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع منتقل میشود.
- بایع در قبال مبیع و مشتری در قبال ثمن ضامن است.
- بایع موظف به تسلیم مبیع به مشتری است.
- مشتری موظف به پرداخت ثمن به بایع است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
- بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.[۱۹]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا نخواهد شد.[۲۰]
- به موجب رأی اصراری شماره ۵۶ مورخه ۱۳۶۶/۹/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمیتواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودداری نماید.[۲۱]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۳/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فسخ بیع، هر یک از متعاقدین میتواند آنچه را که به طرف مقابل تسلیم نموده؛ مطالبه نماید.[۲۲]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی الزام به تسلیم مبیع غیرمنقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوای مطالبه چک صادره توسط شرکت
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت قراردادی در فرض تخلف طرفین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۲۲)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل تأخیر در تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۹۷)
- رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت قراردادی در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۵۷)
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل توسط خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲)
- رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۰)
- رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و حق فسخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۳۳)
- رای دادگاه درباره رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۱۰)
- رای دادگاه درباره دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۲۳)
- رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۳۹۹)
- رای دادگاه درباره دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۵۱)
- رای دادگاه درباره حق حبس در استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۱۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر اختلاف در مالکیت در دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۶۳۱)
- رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۰۴)
- نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۵/۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۶۹۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیرمنقول با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
- رای دادگاه درباره اثر معاوضی بودن تعهدات در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۶)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک های موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع
- رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)
- نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۱۹۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره
- شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران
- شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار
- بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به ماده ۴۸۳ قانون مدنی
- بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بینالمللی
- تأثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرفکننده در حقوق قراردادها
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده ۳۶۱ قانون مدنی)
- انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- معاملات عمده بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
- نقش سیره نبوی در شکلگیری حقوق خصوصی
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
- قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران
- مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی
- انتقال مالکیت در بیع مال آینده
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- تکالیف متعهدله در قرارداد
- امکانسنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- انتقال مالکیت در بیع مال آینده
- شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
- نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان
- تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک
- نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران
- غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
- حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
- تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن
- اعتبار سنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
- قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت
- ماهیت و آثار «ملک اَنیملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران
- اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیرمنقول از منظر ماده ۶۲ قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور
- مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع
- بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوههای خاص جبران خسارت در اسناد بینالمللی به حقوق ایران
- ماهیت و شرایط تحول قرارداد
- بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایهگذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن
- مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی
- وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت، در حقوق ایران و فقه اسلام
- بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران و سایر نظامهای حقوقی معاصر
- بازخوانی ماهیّت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه امامیّه و حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060904
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230644
- ↑ سیدحکمت اله عسکری. تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219288
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711804
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998984
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4903592
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645516
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529468
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914636
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876688
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265292
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480360