ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۱: خط ۴۱:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* به موجب دادنامه شماره 413/23 مورخه 15/7/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، بار اثبات دلیل، بر عهده مدعی بوده؛ و انکار مدعی علیه، ارائه دلیل، و اثبات دعوا را، به مدعی محول می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295020|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره 413/23 مورخه 1369/7/15 شعبه 23 دیوان عالی کشور، بار اثبات دلیل، بر عهده مدعی بوده؛ و انکار مدعی علیه، ارائه دلیل، و اثبات دعوا را، به مدعی محول می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295020|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار تعهدنامه عدم اعتراض مالک به اجرای طرح تفصیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار تعهدنامه عدم اعتراض مالک به اجرای طرح تفصیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]

نسخهٔ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۸

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدعی کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی، صحبت کند؛ و یا با ترک دعوا توسط او؛ اختلاف رفع گردد. [۱]

به یکی از اصول عملی، که به موجب آن، هیچ و پدیده، حادثه و واقعه ای به وجود نیامده است؛ اصل عدم گویند. [۲]

به مجموع ادعای مدعی، و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند. و دعوا به معنی اخص، یعنی ادعای مدعی. [۳]

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ادله اثبات دعوا، و اصل استصحاب مورد بررسی قرارگرفته بود. [۴]

مطالعات تطبیقی

در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.[۵]

معادل قاعده "البینه علی المدعی"، در حقوق روم نیز، قابل مشاهده است. [۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت دین، باید به اثبات برسد. [۷]

دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می روند. [۸]

نکات توضیحی

مفاد این ماده، دلالت بر اصل برائت دارد؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. [۹]

برای اینکه دعوای خواهان، به صرف انکار خوانده، رد نگردد؛ وی باید تا حدی که ظهور در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید. چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است. [۱۰]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید. [۱۱]

اجماع، دلالت بر پذیرش قاعده "البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر" دارد. [۱۲]

سوابق فقهی

اگر متوفی، دارای پنج فرزند باشد؛ که یکی از آنها بعد از مورث خود، وفات یافته باشد؛ و یکی دیگر از وراث، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، سهم الارث خود را، به او بخشیده است؛ دراینصورت باید ادعای خود را، با ارائه دلیل اثبات نماید. [۱۳]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

اگر شخصی مدعی گردد که مستأجر، اجاره منزل او را، پرداخت ننموده است؛ باید وجود رابطه استیجاری را، اثبات نماید. [۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عبداله خدابخشی. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2505528
  2. ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474232
  3. ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3526908
  4. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  5. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
  6. ↑ محسن صادقی. جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2970824
  7. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10260
  8. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  9. ↑ جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535. بهمن، 2534-2535.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1364988
  10. ↑ مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3752136
  11. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175876
  12. ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77732
  13. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59836
  14. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295020
  15. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445788
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۵۷_قانون_مدنی&oldid=347503»