ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی''': هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌.
'''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی''': هر کس [[مدعی]] [[حق|حقی]] باشد باید آن را [[اثبات]] کند و [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] هرگاه در مقام [[دفاع]]، مدعی امری شود که محتاج به [[دلیل]] باشد اثبات امر بر عهده او است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مدعی کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی، صحبت کند؛ و یا با ترک دعوا توسط او؛ اختلاف رفع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2505528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «مدعی» در '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی'''، کسی است که خلاف [[اصل]] یا [[ظاهر]] [[عرف|عرفی]] یا [[شرع|شرعی]] صحبت کند؛ یا با ترک [[دعوی|دعوا]] توسط او، اختلاف رفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2505528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، [[ادله اثبات دعوا]]، و [[اصل استصحاب]] مورد بررسی قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>


اثبات، یعنی مستقر کردن، استوار داشتن، قرار دادن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474232|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==


یه یکی از اصول عملی، که به موجب آن، هیچ و پدیده، حادثه و واقعه ای به وجود نیامده است؛ اصل عدم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474232|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
* در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت [[اثبات]] صحت [[ادعا|ادعایی]] خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی''' ایران با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>


به مجموع ادعای مدعی، و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند. و دعوا به معنی اخص، یعنی ادعای مدعی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3526908|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>
* معادل [[قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر|قاعده «البینه علی المدعی»]]، در حقوق روم نیز، قابل مشاهده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970824|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ادله اثبات دعوا، و اصل استصحاب مورد بررسی قرارگرفته بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت [[دیون|دین]]، باید به اثبات برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>


معادل قاعده "البینه علی المدعی"، در حقوق روم نیز، قابل مشاهده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970824|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
دلیل، [[اماره]] و اصل، برای اثبات دعوا به کار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>


==مطالعات تطبیقی==
== نکات توضیحی ==
در کتاب «دیزست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت [[اثبات]] صحت ادعایی خلاف [[ظاهر]] با [[مدعی]] آن می‌باشد. این قاعده در [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] ما با توجه به ترجمه آن از [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی'''، دلالت بر [[اصل برائت]] دارد؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2534-2535|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1364988|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت دین، باید به اثبات برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>


دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می روند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
برای اینکه دعوای [[خواهان]]، به صرف انکار [[خوانده]]، [[رد دعوی|رد]] نگردد؛ وی باید تا حدی که [[ظهور]] در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید، چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3752136|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


مفاد این ماده، دلالت بر اصل برائت دارد؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2534-2535|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1364988|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


برای اینکه دعوای خواهان، صرف انکار خوانده، رد نگردد؛ وی باید تا حدی که ظهور در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید. چراکه در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3752136|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
=== مستندات فقهی ===


== مستندات فقهی ==
* با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175876|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175876|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


اجماع، دلالت بر پذیرش قاعده "البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر" دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=77732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[اجماع]]، دلالت بر پذیرش قاعده «البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر» دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=77732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر متوفی، دارای پنج فرزند باشد؛ که یکی از آنها بعد از مورث خود، وفات یافته باشد؛ و یکی دیگر از وراث، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، سهم الارث خود را، به او بخشیده است؛ دراینصورت باید ادعای خود را، با ارائه دلیل اثبات نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59836|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* اگر [[متوفی]]، دارای پنج [[ولد|فرزند]] باشد؛ که یکی از آنها بعد از [[مورث]] خود، [[فوت|وفات]] یافته باشد؛ و یکی دیگر از [[وارث|وراث]]، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود را به او بخشیده‌ است؛ در این صورت باید ادعای خود را، با ارائه دلیل اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59836|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


* به موجب دادنامه شماره 413/23 مورخه 15/7/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، بار اثبات دلیل، بر عهده مدعی بوده؛ و انکار مدعی علیه، ارائه دلیل، و اثبات دعوا را، به مدعی محول می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295020|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۳/۲۳ مورخه ۱۳۶۹/۷/۱۵ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، بار اثبات دلیل، بر عهده مدعی بوده؛ و انکار مدعی علیه، ارائه دلیل و اثبات دعوا را، به مدعی محول می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295020|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار تعهدنامه عدم اعتراض مالک به اجرای طرح تفصیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار تعهدنامه عدم اعتراض مالک به اجرای طرح تفصیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
خط ۵۰: خط ۴۹:
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی خیار شرط در بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی خیار شرط در بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)|رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین در قسمت‌های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]]
خط ۱۰۹: خط ۱۰۸:
* [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن|رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تأخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)|رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت‌ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]
خط ۱۲۱: خط ۱۲۰:
* [[رای دادگاه درباره اثر بیماری ایدز زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بیماری ایدز زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تحویل چک های جایگزین به دارنده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تحویل چک های جایگزین به دارنده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۵۱)|رای دادگاه درباره اثر تحویل چک‌های جایگزین به دارنده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تقسیم عملی ملک مشاعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تقسیم عملی ملک مشاعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۴۸)]]
خط ۱۲۸: خط ۱۲۷:
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به میزان نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به میزان نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توقیف مال بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر توقیف مال بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر جلب ثالث در دعوی مطالبه ارش مبیع معیوب از سوی خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر جلب ثالث در دعوی مطالبه ارش مبیع معیوب از سوی خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۳)|رای دادگاه درباره اثر جلب ثالث در دعوی مطالبه آرش مبیع معیوب از سوی خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)]]
خط ۱۴۲: خط ۱۴۱:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق عبور]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق عبور]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه]]
* [[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==


== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر شخصی مدعی گردد که [[مستاجر|مستأجر]]، [[اجاره بها|اجاره]] منزل او را پرداخت ننموده‌ است؛ باید وجود رابطه استیجاری را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
اگر شخصی مدعی گردد که مستأجر، اجاره منزل او را، پرداخت ننموده است؛ باید وجود رابطه استیجاری را، اثبات نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اقرار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۷

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «مدعی» در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی صحبت کند؛ یا با ترک دعوا توسط او، اختلاف رفع گردد.[۱]

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ادله اثبات دعوا، و اصل استصحاب مورد بررسی قرار گرفته بود.[۲]

مطالعات تطبیقی

  • در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ایران با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت دین، باید به اثبات برسد.[۵]

دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می‌روند.[۶]

نکات توضیحی

مفاد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، دلالت بر اصل برائت دارد؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.[۷]

برای اینکه دعوای خواهان، به صرف انکار خوانده، رد نگردد؛ وی باید تا حدی که ظهور در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید، چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.[۹]
  • اجماع، دلالت بر پذیرش قاعده «البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر» دارد.[۱۰]

سوابق فقهی

  • اگر متوفی، دارای پنج فرزند باشد؛ که یکی از آنها بعد از مورث خود، وفات یافته باشد؛ و یکی دیگر از وراث، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، سهم الارث خود را به او بخشیده‌ است؛ در این صورت باید ادعای خود را، با ارائه دلیل اثبات نماید.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی مدعی گردد که مستأجر، اجاره منزل او را پرداخت ننموده‌ است؛ باید وجود رابطه استیجاری را اثبات نماید.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عبداله خدابخشی. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2505528
  2. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  3. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
  4. ↑ محسن صادقی. جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2970824
  5. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10260
  6. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  7. ↑ جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535. بهمن، 2534-2535.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1364988
  8. ↑ مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3752136
  9. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175876
  10. ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77732
  11. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59836
  12. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295020
  13. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445788
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۵۷_قانون_مدنی&oldid=347514»