ماده ۲۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۵: | ||
* [[مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی]] | * [[مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی]] | ||
* [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۲
ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
پیمان استوار[۱] و عهد وفا به معنای «عقد لازم» هستند.[۲] به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند،[۳] همچنین به عقدی که جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق برهم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.[۴]
به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ «تعهد لازم الاجرا» گویند.[۵]
مطالعات تطبیقی
این ماده، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۶]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.[۷]
انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می‌دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که تردید در لزوم یا جواز عقود معاوضی، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از عقود مجانی، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.[۹] به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.[۱۰]
اصل لزوم، مفهومی عرفی است.[۱۱] اگر تحول شرایط، نسبت به وضعیتی که حین عقد، موجود بوده؛ به گونه ای پرهزینه باشد که متعهد، هرگز تصور نمی‌نموده؛ در چنین فرضی، نمی‌توان اصل لزوم را جاری دانست، بلکه طرفین، یا باید به تعدیل قرارداد مزبور پرداخته؛ یا ضمانت اجرای فسخ قرارداد را اجرا نمود.[۱۲]
نکات توضیحی
طبیعت عقد لازم، ایجاب می‌نماید که هیچ‌یک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند، مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.[۱۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.[۱۴] همچنین بنای عقلا، مؤید اصاله اللزوم است.[۱۵]
سوابق فقهی
به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۱۶]
عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم لازم است.[۱۷]
در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.[۱۸]
رویه‌های قضایی
- با استناد به دادنامه شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.[۱۹]
- قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، در جلسه مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۶۷، به اتفاق آرا، قائل به این نظر بودند؛ اصل لزوم قراردادها، فقط نسبت به عقود و معاملات جاری بوده؛ و در رابطه با تعهدات یکجانبه مؤثر نیست.[۲۰]
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مانه و سملقان، در مواردی که مشتری، با استناد به مبایعه نامه عادی، مدعی وقوع بیع گردید؛ باید دادخواست الزام به وفای عهد، تنظیم سند رسمی، و تحویل مبیع به طرفیت مالک رسمی، اقامه نماید.[۲۱]
- رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)
- رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)
- رای دادگاه درباره ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۸۰)
- رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)
- رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
- رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)
- رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)
- نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک
- رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
- رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)
- رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
- رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
- نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت تامیم اعتبار اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی به حالت فوت موکل
- رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)
- رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)
- رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)
- رای دادگاه درباره اعتماد به ظاهر در دعوای ابطال سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۴۲)
- رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-
- رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)
- رای دادگاه درباره اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)
- رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)
- رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)
- رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)
- رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
مقالات مرتبط
- تعدیل در قراردادهای اداری
- رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
- تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
- مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف
- مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
- مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
- دستکاری بازار اوراق بهادار
- لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد
- ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
- ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
- مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
- برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
- تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
- بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه
- نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بین‌المللی کالا
- مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
- نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات
- تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
- بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
- ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337360
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084808
- ↑ سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4235204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114728
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4625724
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789304
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694348
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812192
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147648
- ↑ یوسف نوبخت. اندیشه‌های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538284
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165564