ماده ۲۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰۰: خط ۱۰۰:
* [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت در تعهدات مقید به زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تخطی مدیران شرکت از مصوبه مجمع عمومی بر قرارداد منعقده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر دعوی اثبات فسخ عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۱۳۱: خط ۱۶۳:
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]]
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
* [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]]
* [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]
* [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]
* [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]]
* [[قاعده التزام به قراردادها]]
* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]]
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]]


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۷

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مواد مرتبط

ماده ۵۶۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

پیمان استوار[۱] و عهد وفا به معنای «عقد لازم» هستند.[۲] به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند،[۳] همچنین به عقدی که جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق برهم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.[۴]

به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ «تعهد لازم الاجرا» گویند.[۵]

مطالعات تطبیقی

این ماده، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۶]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.[۷]

انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می‌دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که تردید در لزوم یا جواز عقود معاوضی، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از عقود مجانی، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.[۹] به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.[۱۰]

اصل لزوم، مفهومی عرفی است.[۱۱] اگر تحول شرایط، نسبت به وضعیتی که حین عقد، موجود بوده؛ به گونه ای پرهزینه باشد که متعهد، هرگز تصور نمی‌نموده؛ در چنین فرضی، نمی‌توان اصل لزوم را جاری دانست، بلکه طرفین، یا باید به تعدیل قرارداد مزبور پرداخته؛ یا ضمانت اجرای فسخ قرارداد را اجرا نمود.[۱۲]

نکات توضیحی

طبیعت عقد لازم، ایجاب می‌نماید که هیچ‌یک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند، مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.[۱۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.[۱۴] همچنین بنای عقلا، مؤید اصاله اللزوم است.[۱۵]

سوابق فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۱۶]

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم لازم است.[۱۷]

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.[۱۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113480
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337360
  3. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084808
  4. سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4235204
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114728
  6. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4625724
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
  9. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571744
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522764
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
  12. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789304
  13. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694348
  14. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
  16. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  17. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  18. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812192
  19. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147648
  20. یوسف نوبخت. اندیشه‌های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538284
  21. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165564