ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۵۴: خط ۱۵۴:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۳

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی ماده ۱۰ قانون مدنی

در حقوق فرانسه، به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.[۱] در حالی که اصل آزادی اراده آزاد سنگ بنای حقوق قراردادها در انگلستان و سایر نظام های حقوقی کامن لا است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف های آسیب پذیر، مشمول محدودیت ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.[۲][۳][۴] اصل آزادی قراردادی در ماده 1102 قانون مدنی جدید فرانسه مورد تصریح قرار گرفته است.[۵]

در قانون مدنی جدید فرانسه اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده 1123وجود دارد با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، قراردادی است که به موجب آن، یک طرف در مقابل ذینفع پیمان متعهد می شود که در صورت تصمیم به انجام معامله، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید.». در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ یک از قوانین ما ذکر نگردیده است. لیکن با توجه به ماده صدرالذکر و پذیرش عرف می توان چنین پیمانی را مقبول دانست.[۶]

در ماده 1162 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص مغایرت قرارداد با نظم عمومی گفته شده است که شروط و هدف یک قرارداد علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی تواند با نظم عمومی مغایر باشد.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی

حکم این ماده، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.[۸]

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.[۹] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،[۱۰][۱۱] بنابراین قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۱۲]

نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.[۱۳] کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه) در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۱۴] همچنین می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۱۵]

یکی از مباحث مهم، امکان تعدیل قضایی قراردادها در شرایط خاص است. برخی معتقدند با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون. اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به قواعد فقهی مانند "تعذر وفای به مدلول عقد"، قرارداد را تعدیل کند. همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث شروط ضمن عقد است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند. این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.[۱۶]

مطالعات فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی

مستندات فقهی

آیه ۱ سوره مائده: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …"، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.[۱۷]

سوابق فقهی

اصل اباحه به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد. [۱۸]

محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: اصاله الحظر و صیغ العقود.[۱۹]

رویه‌های قضایی ماده ۱۰ قانون مدنی

مصادیق و نمونه‌ها

توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی[۲۳] و مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.[۲۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
  2. ↑ Fini, H. Shafiei; Mahdi, R. (2020). "Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage". Utopía y Praxis Latinoamericana (به انگلیسی). 25 (Esp.2): 111–117.
  3. ↑ «Freedom of contract essay, types of contracts». www.ukessays.com (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  4. ↑ «Law of Contract - Freedom of Contract | Canada Essay Writing». canadaessaywriting.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670284
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670660
  7. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671504
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90868
  9. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
  10. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
  11. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
  13. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
  14. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
  15. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
  16. ↑ خوئینی, غفور; شمس اللهی, عطیه; ذوالفقاری, سهیل (1392). "تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول". پژوهش حقوق خصوصی. 2 (4): 111–137. ISSN 2345-3583.
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
  18. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
  20. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
  21. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
  22. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
  23. ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
  24. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰_قانون_مدنی&oldid=307074»