ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:


== مطالعات تطبیقی ماده ۱۰ قانون مدنی ==
== مطالعات تطبیقی ماده ۱۰ قانون مدنی ==
در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر نظام های حقوقی کامن لا است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف های آسیب پذیر، مشمول محدودیت ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.<ref>{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}</ref> اصل آزادی قراردادی در ماده 1102 قانون مدنی جدید فرانسه مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی ==
خط ۲۰: خط ۲۰:


== نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی ==
[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، [[نظم عمومی]] اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر ([[اخلاق حسنه]]) در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قوانین تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>


کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر ([[اخلاق حسنه]])، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>
یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی قرارداد|تعدیل قضایی قراردادها]] در شرایط خاص است. برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون. اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به قواعد فقهی مانند "تعذر وفای به مدلول عقد"، قرارداد را تعدیل کند. همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند. این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref>
 
می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قوانین تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی ==
== مطالعات فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی ==
خط ۱۳۹: خط ۱۳۷:
* [[نظریه شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]]
* [[نظریه شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۲۶۴: خط ۲۶۷:
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]
* [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]]
* [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]]
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی]]
* [[تضامن طلبکاران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی ماده ۱۰ قانون مدنی

در حقوق فرانسه، به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.[۱] در حالی که اصل آزادی اراده آزاد سنگ بنای حقوق قراردادها در انگلستان و سایر نظام های حقوقی کامن لا است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف های آسیب پذیر، مشمول محدودیت ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.[۲][۳][۴] اصل آزادی قراردادی در ماده 1102 قانون مدنی جدید فرانسه مورد تصریح قرار گرفته است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی

حکم این ماده، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.[۶]

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.[۷] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،[۸][۹] بنابراین قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۱۰]

نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.[۱۱] کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه) در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۱۲] همچنین می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۱۳]

یکی از مباحث مهم، امکان تعدیل قضایی قراردادها در شرایط خاص است. برخی معتقدند با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون. اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به قواعد فقهی مانند "تعذر وفای به مدلول عقد"، قرارداد را تعدیل کند. همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث شروط ضمن عقد است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند. این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.[۱۴]

مطالعات فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی

مستندات فقهی

آیه ۱ سوره مائده: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …"، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.[۱۵]

سوابق فقهی

اصل اباحه به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد. [۱۶]

محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: اصاله الحظر و صیغ العقود.[۱۷]

رویه‌های قضایی ماده ۱۰ قانون مدنی

مصادیق و نمونه‌ها

توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی[۲۱] و مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.[۲۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
  2. ↑ Fini, H. Shafiei; Mahdi, R. (2020). "Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage". Utopía y Praxis Latinoamericana (به انگلیسی). 25 (Esp.2): 111–117.
  3. ↑ «Freedom of contract essay, types of contracts». www.ukessays.com (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  4. ↑ «Law of Contract - Freedom of Contract | Canada Essay Writing». canadaessaywriting.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670284
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90868
  7. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
  8. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
  9. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
  11. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
  12. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
  13. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
  14. ↑ خوئینی, غفور; شمس اللهی, عطیه; ذوالفقاری, سهیل (1392). "تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول". پژوهش حقوق خصوصی. 2 (4): 111–137. ISSN 2345-3583.
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
  16. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
  19. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
  20. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
  21. ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
  22. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰_قانون_مدنی&oldid=297783»