ماده ۲۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۶۷: خط ۱۶۷:
* [[حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980|حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰]]
* [[حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980|حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰]]
* [[تضمینات اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آلمان]]
* [[تضمینات اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آلمان]]
* [[مطالعه شرط کیفری در جبران خسارت قراردادی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین ایران و افغانستان]]
* [[اصول حاکم بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با اصول Unidroit]]
* [[اعتبار سنجی معامله کالی به کالی در فقه اسلامی حقوق ایران و افغانستان با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
* [[بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[بررسی اصول و قواعد مشترک حاکم بر عقود جایز]]
* [[بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران]]
* [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل|واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل]]
* [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل|واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل]]
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]
خط ۲۳۵: خط ۲۴۲:
* [[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]
* [[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]
* [[ماهیت و ویژگی‌های حق جَلوَت]]
* [[ماهیت و ویژگی‌های حق جَلوَت]]
* [[اعمال خیارات در عقود ناقص]]
* [[بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا]]
* [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد]]
* [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]]
* [[ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی]]
* [[تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه]]
* [[جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک]]
* [[واکاوی فقهی- حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن]]
* [[نقد استقلال ارزش آزادی قراردادی]]
* [[نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن ‌نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران]]
* [[تبیین نظریه «ذاتی‌بودن رابطه لفظ و معنا» در اصول فقه امامیه و ارائه آثار حقوقی آن]]
* [[بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»]]
* [[تبیین قرارداد صرفه جویی، ماهیّت و آثار آن بر اساس منابع فقهی و حقوقی]]
* [[کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر]]
* [[بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث]]
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن]]
* [[مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روش‌های تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین]]
* [[ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی]]
* [[کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه]]
* [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]]
* [[مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران]]
* [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]
* [[بازنگری در مفاد قرارداد]]
* [[بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی]]
* [[رابطه اصل لزوم قراردادها با نظریه نقض قابل پیش بینی]]
* [[قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران]]
* [[ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد]]


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۳

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «قائم مقام» در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • ماده ۲۱۹ قانون مدنی، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۲]
  • اصل لزوم به مفهوم لازم الاتباع بودن قرارداد که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته‌است، تا حدودی با «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه مشابه می‌باشد که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته‌ است. این ماده بیان می‌دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده‌اند به منزلهٔ قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده‌اند».[۳]
  • اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ قانون مدنی استنباط می‌گردد در ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده‌است.[۴]
  • در ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده‌است که برای کسی ایجاد می‌شود که با داشتن نفع مشروع، دین متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می‌نماید.[۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.[۶]

انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک اهل خبره به آن پی برده و همین امر، آنان را به سوی لزوم قراردادها سوق می‌دهد که به مصلحت کامنه مشهور است.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۹ قانون مدنی

در مواردی که تردید در لزوم یا جواز عقود معاوضی، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از عقود مجانی، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.[۸] به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.[۹]

اگر تحول شرایط، نسبت به وضعیتی که حین عقد، موجود بوده، به گونه ای پرهزینه باشد که متعهد، هرگز تصور نمی‌نموده؛ در چنین فرضی، نمی‌توان اصل لزوم را جاری دانست، بلکه طرفین، یا باید به تعدیل قرارداد مزبور پرداخته؛ یا ضمانت اجرای فسخ قرارداد را اجرا نمود.[۱۰]

گفتنی است اصل لزوم، مفهومی عرفی است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۹ قانون مدنی

  1. عقدی که به صورت قانونی منعقد شده باشد، لازم‌الاجرا است.
  2. عقود قانونی بین طرفین قرارداد و جانشینان آنها معتبر است.
  3. امکان فسخ عقد با رضایت طرفین از طریق اقاله وجود دارد.
  4. فسخ عقد ممکن است به دلیل شرایط و علل قانونی انجام شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

سوابق فقهی

  • به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل انتقاد شده‌ است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۱۴]
  • عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل انتقاد شده‌ است که اجاره معاطاتی هم لازم است.[۱۵]
  • در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.[۱۶]

رویه‌های قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4625724
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670300
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711980
  5. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713584
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
  8. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571744
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522764
  10. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789304
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
  12. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
  14. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  15. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
  16. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812192
  17. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147648
  18. یوسف نوبخت. اندیشه‌های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538284
  19. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165564