ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها]]
* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها]]
* [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]
خط ۱۰: خط ۱۳:
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
* در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد، سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر [[نظام حقوقی کامن لا|نظام‌های حقوقی کامن لا]] است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.<ref>{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}</ref>  
* در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد، سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر [[نظام حقوقی کامن لا|نظام‌های حقوقی کامن لا]] است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.<ref>{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}</ref>  
* در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل آزادی قراردادها|اصل آزادی قراردادی]] در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، [[عقد|قراردادی]] است که به موجب آن، یک طرف در مقابل [[ذی نفع|ذینفع]] پیمان، [[متعهد]] می‌شود که در صورت تصمیم به انجام [[معامله]]، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' و پذیرش [[عرف]] می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده‌است که [[شرط|شروط]] و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل آزادی قراردادها|اصل آزادی قراردادی]] در [[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، [[عقد|قراردادی]] است که به موجب آن، یک طرف در مقابل [[ذی نفع|ذینفع]] پیمان، [[متعهد]] می‌شود که در صورت تصمیم به انجام [[معامله]]، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' و پذیرش [[عرف]] می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در [[ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده‌است که [[شرط|شروط]] و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
[[حاکمیت اراده]] به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد [[قرارداد]] و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب '''اصل حاکمیت اراده'''، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در [[نظام رومی ژرمن|نظام رومی ژرمنی]] مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.<ref>باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). '[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)</ref>
[[حاکمیت اراده]] به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد [[قرارداد]] و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب '''اصل حاکمیت اراده'''، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در [[نظام رومی ژرمن|نظام رومی ژرمنی]] مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.<ref>باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). '[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 10 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 10 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، [[نظم عمومی]] اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «[[اخلاق حسنه]]» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، [[نظم عمومی]] اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «[[اخلاق حسنه]]» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>


لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی]] قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] مانند «[[قاعده تعذر وفای به مدلول عقد|تعذر وفای به مدلول عقد]]»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس‌اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref>
لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی]] قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] مانند «[[قاعده تعذر وفای به مدلول عقد|تعذر وفای به مدلول عقد]]»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس‌اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref>
 
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
 
* [[آیه ۱ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}}، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[آیه ۱ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}}، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
* [[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>
* [[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>
* محدودیت‌های [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]] عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* محدودیت‌های [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]] عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است.
# اعتبار قراردادها مشروط به عدم مخالفت صریح با قوانین است.
# اصل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادها به رسمیت شناخته شده است.
# قوانین صریح می‌تواند محدودکننده اعتبار قراردادها باشد.
# قراردادهای خصوصی نیاز به تطابق با مفاد قانونی دارند.
# اثر قرارداد محدود به طرفین آن است مگر اینکه قانون خلاف آن را مقرر کند.
# تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۳۵/س/ب مورخ ۲۹/۳/۸۱ شهرداری شیراز]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۳۰ مصوبه شماره ۶۲۳۹-ش-ق مورخ ۱۴/۱۱/۸۷ شورای اسلامی شهر قم]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ قسمت (ج) و بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۹ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۲-۲/۲۴۷۷۴ مورخ ۱/۷/۶۰ سازمان تأمین اجتماعی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ بانک ملی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۱۴/۲/۶۳ صادره از سازمان اوقاف]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۳۸ ،کلاسه پرونده: ۶۵/۸۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۵۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۸/۸۲)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱ ،کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت تعهدنامه رسمی مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط مطالبه قیمت روز ملک تملک شده توسط شهرداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش میزان مهریه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اعلام آمادگی متعهد نسبت به انجام تعهد بر وجه التزام]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به تبصره بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲/۲۰۷/د مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ و تقاضای ابطال آن]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۹۷/۳/ص ۱۹/۱۱/۹۲]]
* [[رای دادگاه درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره معرفی نماینده حقوقی توسط موسسات مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه هزینه های مفاصا شهرداری و دارایی در فرض اعطای وکالت رسمی به خریدار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه سهم الشرکه در قرارداد مشارکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیرغم تعیین وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل دادگستری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۸۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت عدم انجام تعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد در فرض وجود مشکلات ثبتی و شهرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۳۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه حق پذیره به لحاظ تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۸۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ماهیت امضای مالک ذیل معامله فضولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوی الزام به انجام تعهدات مندرج در صورتجلسه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۱۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت از چک در ورقه جداگانه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته تایید فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط طرح دعوی از طرف مدیرعامل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط طرح دعوا علیه مؤسسه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط صدور اجرائیه ثبتی در تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تنظیم سند رسمی اجاره توسط اداره اوقاف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول پس از صدور حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی احراز و تایید واگذاری منافع ملک اوقافی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوی الزام به انجام تعهد مربوط به محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه های ارزی بانک مرکزی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض اشتباه خواهان در عنوان خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی بر اساس نرخ بانک مرکزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تفسیر شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تفاوت اسناد در وجه حامل قانون تجارت و اوراق مشارکت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر زندگی مشترک بر دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر توافق بر تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر اعطای مهلت بر مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره بطلان توافق راجع به افزایش مهریه پس از وقوع عقدنکاح (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره انصراف از داوری مندرج در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال تبعی عقد بیمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره امکان احیای عقد در صورت عدم تحقق شرط ضمن اقاله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره الزام سازنده به تامین پارکینگ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۶۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق در مورد ملاقات فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۷۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار تعیین میزان خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر شرط مجهول بر عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۰۴)]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا]]
* [[نظریه شماره 962/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 944/95/7 مورخ 1395/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 793/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1337 مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/964 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/94 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/913 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/67 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/67 مورخ 1397/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3051 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2563 مورخ 1397/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2534 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2992 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2700 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2626 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/0457 مورخ 1393/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1699 مورخ 1392/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقف اجرای احکام داوری به دلیل بطلان قرارداد منشا داوری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/928 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/867 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/493 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1134 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2960/95/7 مورخ 1395/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1847/96/7 مورخ 1396/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1622/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1414/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر [[بانک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر [[بانک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]]
خط ۱۵۰: خط ۲۵۱:
* [[نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
* در مواردی، حسب قرائن معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط [[داوری]] مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آن جا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن ها از باب مجاز است و نه حقیقت. <ref>[[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]</ref>
* در مواردی، حسب قرائن معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط [[داوری]] مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آن جا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن ها از باب مجاز است و نه حقیقت. <ref>[[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]</ref>
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[وضعیت قرارداد فاکتورینگ در فقه اسلامی حقوق ایران و افغانستان]]
* [[مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خطر انتقال الکترونیکی وجوه در حقوق اروپایی آمریکا و ایران]]
* [[عقد استصناع در حقوق ایران وفقه امامیه با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
* [[تحلیل قراردادهای تامین مالی تجاری در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران]]
* [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی]]
* [[چالش های حقوقی قرارداد سرمایه گذاری ریسک پذیر در حقوق ایران]]
* [[وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی]]
* [[وجوه افتراق و اشتراک قراردادهای عمومی و خصوصی]]
* [[نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[نقد وبررسی فقهی و حقوقی قراردادهای نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای در فوتبال]]
* [[مقایسه ضمانت عهدی و ضمانت بانکی درفقه و حقوق ایران]]
* [[مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران]]
* [[مقایسه سهام با اوراق مشارکت در شرکت های سهامی]]
* [[مفهوم ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی]]
* [[مطالعه و بررسی جامع بیمه طلاق و ساز و کارهای احرایی آن در حقوق ایران و فقه اسلامی]]
* [[مطالعه تطبیقی معاملات تهاتری در ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]]
* [[مطالعه تطبیقی جایگاه عقد صلح در حقوق ایران و ترکیه]]
* [[مسئولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران]]
* [[ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد]]
* [[ماهیت فقهی و حقوقی انتقال جنین]]
* [[ماهیت حقوقی شرایط و آثار قرارداد BOT و تطبیق آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[ماهیت انواع و آثار ظهرنویسی در قانون تجارت لایحه جدید تجارت و قانون متحدالکشل ژنو]]
* [[قانون حاکم برقراردادهای بیمه در حقوق ایران وآمریکا]]
* [[عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران]]
* [[شرط انفساخ یا فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد با تاکید بر رویه قضایی]]
* [[رشد جهانی کارت های اعتباری و سیاست حمایت از مصرف کننده]]
* [[حقوق و تعهدات متعاملین در قراردادهای انتقال مجوز و بهره برداری حقوق مالکیت فکری]]
* [[جنبه های حقوقی تامین مالی عاملیت فاکتورینگ]]
* [[توثیق نرم افزار]]
* [[تطبیق ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی]]
* [[تحلیلی بر ضمانت نامه های بانکی با تاکید بر آرا دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده]]
* [[تحلیل حقوقی کارت اعتباری]]
* [[تحلیل حقوقی قرارداد اجاره زمانی کشتی با تاکید بر حق استرداد کشتی مطالعه ی تطبیقی با حقوق اتگلستان]]
* [[تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران]]
* [[بیع حق در فقه و حقوق ایران]]
* [[بررسی و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در پرتو صیانت از حقوق خصوصی]]
* [[بررسی ماهیت و آثار ایجاد و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با تاکید بر رویه قضایی]]
* [[بررسی ماهیت حقوقی تامین مالی جمعی و امکان سنجی کارکرد آن در حقوق ایران]]
* [[بررسی قراردادهای پیمانکاری و نحوه محاسبه و وصول حق بیمه آنها توسط سازمان تامین اجتماعی]]
* [[بررسی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز در حقوق ایران]]
* [[بررسی حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز]]
* [[بررسی حقوق آب و انرژی دروضعیت تملک مال غیر و انفال در حقوق ایران]]
* [[بررسی تطبیقی قرارداد سفارش ساخت استصناع در حقوق موضوعه و فقه]]
* [[بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و امام خمینی ره درباره منجز بودن شرط و عقد و مقایسه آن با حقوق ایران]]
* [[بررسی اصل جبران خسارت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری]]
* [[بررسی ابعاد حقوقی بورس دارایی فکری]]
* [[آثار و تضمینات قراردادهای تهاتری در حقوق تجارت بین الملل]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]
خط ۲۹۵: خط ۴۴۳:
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[تضامن طلبکاران]]
* [[تضامن طلبکاران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اصل آزادی قراردادها]]
[[رده:اصل آزادی قراردادها]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0050}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۵

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

  • در حالی که اصل آزادی اراده آزاد، سنگ بنای حقوق قراردادها در انگلستان و سایر نظام‌های حقوقی کامن لا است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.[۱][۲][۳]
  • در حقوق فرانسه، به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.[۴] اصل آزادی قراردادی در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.[۵] در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، قراردادی است که به موجب آن، یک طرف در مقابل ذینفع پیمان، متعهد می‌شود که در صورت تصمیم به انجام معامله، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و پذیرش عرف می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.[۶] در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با نظم عمومی گفته شده‌است که شروط و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.[۷]

فلسفه و مبانی نظری

حاکمیت اراده به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد قرارداد و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در نظام رومی ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 10 قانون مدنی

حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.[۹]

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.[۱۰] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،[۱۱][۱۲] بنابراین قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۱۳]

نکات توضیحی ماده 10 قانون مدنی

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.[۱۴] کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «اخلاق حسنه» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۱۵] همچنین می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۱۶]

لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان تعدیل قضایی قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به قواعد فقهی مانند «تعذر وفای به مدلول عقد»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث شروط ضمن عقد است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.[۱۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • آیه ۱ سوره مائده: Ra bracket.pngیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …La bracket.png، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.[۱۸]

سوابق و مستندات فقهی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون مدنی

  1. قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است.
  2. اعتبار قراردادها مشروط به عدم مخالفت صریح با قوانین است.
  3. اصل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادها به رسمیت شناخته شده است.
  4. قوانین صریح می‌تواند محدودکننده اعتبار قراردادها باشد.
  5. قراردادهای خصوصی نیاز به تطابق با مفاد قانونی دارند.
  6. اثر قرارداد محدود به طرفین آن است مگر اینکه قانون خلاف آن را مقرر کند.
  7. تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،[۲۴] و مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.[۲۵]
  • در مواردی، حسب قرائن معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط داوری مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آن جا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن ها از باب مجاز است و نه حقیقت. [۲۶]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ Fini, H. Shafiei; Mahdi, R. (2020). "Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage". Utopía y Praxis Latinoamericana (به انگلیسی). 25 (Esp.2): 111–117.
  2. ↑ «Freedom of contract essay, types of contracts». www.ukessays.com (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  3. ↑ «Law of Contract - Freedom of Contract | Canada Essay Writing». canadaessaywriting.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670284
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670660
  7. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671504
  8. ↑ باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). 'امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90868
  10. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
  11. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
  12. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  13. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
  14. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
  15. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
  16. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
  17. ↑ خوئینی, غفور; شمس‌اللهی, عطیه; ذوالفقاری, سهیل (1392). "تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول". پژوهش حقوق خصوصی. 2 (4): 111–137. ISSN 2345-3583.
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
  19. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
  21. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
  22. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
  23. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
  24. ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
  25. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  26. ↑ نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰_قانون_مدنی&oldid=437763»