ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها]]
* [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]]
خط ۱۴: خط ۹:
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]
 
* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها]]
* [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
* در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد، سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر [[نظام حقوقی کامن لا|نظام‌های حقوقی کامن لا]] است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.<ref>{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}</ref>  
* در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد، سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر [[نظام کامن لا|نظام‌های حقوقی کامن لا]] است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت [[انصاف]] است.<ref>{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}</ref>  
* در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل آزادی قراردادها|اصل آزادی قراردادی]] در [[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، [[عقد|قراردادی]] است که به موجب آن، یک طرف در مقابل [[ذی نفع|ذینفع]] پیمان، [[متعهد]] می‌شود که در صورت تصمیم به انجام [[معامله]]، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' و پذیرش [[عرف]] می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در [[ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده‌است که [[شرط|شروط]] و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل آزادی قراردادها|اصل آزادی قراردادی]] در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، [[عقد|قراردادی]] است که به موجب آن، یک طرف در مقابل [[ذی نفع|ذینفع]] پیمان، [[متعهد]] می‌شود که در صورت تصمیم به انجام [[معامله]]، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' و پذیرش [[عرف]] می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده‌است که [[شرط|شروط]] و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
[[حاکمیت اراده]]، به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد قرارداد و متعهد شدن نماید، مگر [[اراده]] و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در [[نظام رومی ژرمن|نظام رومی ژرمنی]] مدرن، به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی [[عاقل]]، [[مختار]]، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت [[رضا]]، عدم حق [[دولت]] در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.<ref>باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). '[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)</ref>
[[حاکمیت اراده]] به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد [[قرارداد]] و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب '''اصل حاکمیت اراده'''، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در [[نظام رومی ژرمن|نظام رومی ژرمنی]] مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.<ref>باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). '[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی ==
 
== نکات تفسیری دکترین ==
حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «[[اخلاق حسنه]]» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، [[نظم عمومی]] اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «[[اخلاق حسنه]]» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>


لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی]] قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] مانند «[[قاعده تعذر وفای به مدلول عقد|تعذر وفای به مدلول عقد]]»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس‌اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref>
لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی]] قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] مانند «[[قاعده تعذر وفای به مدلول عقد|تعذر وفای به مدلول عقد]]»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس‌اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰ قانون مدنی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* [[آیه ۱ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}}، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* [[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>
* محدودیت‌های [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]] عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است.
# قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است.
خط ۵۱: خط ۳۵:
# تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است.
# تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است.


== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
* [[آیه ۱ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}}، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
* [[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>
* محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان]]
خط ۶۲: خط ۵۳:
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۳۸ ،کلاسه پرونده: ۶۵/۸۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۳۸ ،کلاسه پرونده: ۶۵/۸۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۵۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۸/۸۲)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۵۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۸/۸۲)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱ ،کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱ ،کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)|رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱، کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)|رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲، کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت تعهدنامه رسمی مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت تعهدنامه رسمی مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط مطالبه قیمت روز ملک تملک شده توسط شهرداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط مطالبه قیمت روز ملک تملک شده توسط شهرداری]]
خط ۸۶: خط ۷۷:
* [[رای دادگاه درباره مصداق شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث]]
* [[رای دادگاه درباره مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث|رای دادگاه درباره مسئولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذار خسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۲۶)]]
خط ۱۴۹: خط ۱۴۰:
* [[نظریه شماره 1622/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1622/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1414/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1414/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر [[بانک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]]
خط ۲۶۱: خط ۲۴۸:
* [[نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: در مواردی حسب [[قرینه|قرائن]] معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط [[داوری]] مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض [[انحلال عقد|انحلال قرارداد]]، در این مورد، از آنجا که زمینه اجرای چنین شرطی، زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است، بنابراین، چنین توافقاتی را باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آنها از باب مجاز است و نه حقیقت. <ref>[[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر [[بانک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
* در مواردی، حسب قرائن معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط [[داوری]] مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آن جا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن ها از باب مجاز است و نه حقیقت. <ref>[[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[وضعیت قرارداد فاکتورینگ در فقه اسلامی حقوق ایران و افغانستان]]
* [[مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی ناشی از خطر انتقال الکترونیکی وجوه در حقوق اروپایی آمریکا و ایران]]
* [[عقد استصناع در حقوق ایران وفقه امامیه با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
* [[تحلیل قراردادهای تامین مالی تجاری در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران]]
* [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی]]
* [[چالش های حقوقی قرارداد سرمایه گذاری ریسک پذیر در حقوق ایران]]
* [[وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی]]
* [[وجوه افتراق و اشتراک قراردادهای عمومی و خصوصی]]
* [[نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[نقد وبررسی فقهی و حقوقی قراردادهای نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای در فوتبال]]
* [[مقایسه ضمانت عهدی و ضمانت بانکی درفقه و حقوق ایران]]
* [[مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران]]
* [[مقایسه سهام با اوراق مشارکت در شرکت های سهامی]]
* [[مفهوم ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی]]
* [[مطالعه و بررسی جامع بیمه طلاق و ساز و کارهای احرایی آن در حقوق ایران و فقه اسلامی]]
* [[مطالعه تطبیقی معاملات تهاتری در ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]]
* [[مطالعه تطبیقی جایگاه عقد صلح در حقوق ایران و ترکیه]]
* [[مسیولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران]]
* [[ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد]]
* [[ماهیت فقهی و حقوقی انتقال جنین]]
* [[ماهیت حقوقی شرایط و آثار قرارداد BOT و تطبیق آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[ماهیت انواع و آثار ظهرنویسی در قانون تجارت لایحه جدید تجارت و قانون متحدالکشل ژنو]]
* [[قانون حاکم برقراردادهای بیمه در حقوق ایران وآمریکا]]
* [[عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران]]
* [[شرط انفساخ یا فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد با تاکید بر رویه قضایی]]
* [[رشد جهانی کارت های اعتباری و سیاست حمایت از مصرف کننده]]
* [[حقوق و تعهدات متعاملین در قراردادهای انتقال مجوز و بهره برداری حقوق مالکیت فکری]]
* [[جنبه های حقوقی تامین مالی عاملیت فاکتورینگ]]
* [[توثیق نرم افزار]]
* [[تطبیق ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی]]
* [[تحلیلی بر ضمانت نامه های بانکی با تاکید بر آرا دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده]]
* [[تحلیل حقوقی کارت اعتباری]]
* [[تحلیل حقوقی قرارداد اجاره زمانی کشتی با تاکید بر حق استرداد کشتی مطالعه ی تطبیقی با حقوق اتگلستان]]
* [[تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران]]
* [[بیع حق در فقه و حقوق ایران]]
* [[بررسی و تحلیل حقوقی مسوولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در پرتو صیانت از حقوق خصوصی]]
* [[بررسی ماهیت و آثار ایجاد و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با تاکید بر رویه قضایی]]
* [[بررسی ماهیت حقوقی تامین مالی جمعی و امکان سنجی کارکرد آن در حقوق ایران]]
* [[بررسی قراردادهای پیمانکاری و نحوه محاسبه و وصول حق بیمه آنها توسط سازمان تامین اجتماعی]]
* [[بررسی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز در حقوق ایران]]
* [[بررسی حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز]]
* [[بررسی حقوق آب و انرژی دروضعیت تملک مال غیر و انفال در حقوق ایران]]
* [[بررسی تطبیقی قرارداد سفارش ساخت استصناع در حقوق موضوعه و فقه]]
* [[بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و امام خمینی ره درباره منجز بودن شرط و عقد و مقایسه آن با حقوق ایران]]
* [[بررسی اصل جبران خسارت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری]]
* [[بررسی ابعاد حقوقی بورس دارایی فکری]]
* [[آثار و تضمینات قراردادهای تهاتری در حقوق تجارت بین الملل]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران]]
* [[آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه]]
* [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]]
* [[مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)]]
* [[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]]
* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]
* [[تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران]]
* [[ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری]]
* [[تأثیر اراده طرفین اختلاف در صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]]
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]]
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
خط ۴۵۶: خط ۴۱۰:
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[تضامن طلبکاران]]
* [[تضامن طلبکاران]]
* [[توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا]]
* [[مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی]]
* [[تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن]]
* [[قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران]]
* [[مناقشات فقهی حقوقی قرارداد اختیار معامله]]
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
* [[شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت]]
* [[ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]]
* [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]
* [[نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران]]
* [[کاوشی در نانوشته ‌تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]]
* [[حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]]
* [[مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]
* [[ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام]]
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]]
* [[امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]]
* [[الزامات قراردادهای بازارگاه‌های دیجیتال با کاربران تجاری از منظر حقوق رقابت بین‌پلتفرمی]]
* [[حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی]]
* [[اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه]]
* [[بررسی ابعاد حقوقی گارانتی]]
* [[آثار ابطال رأی داور بر شرط داوری]]
* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
* [[چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[انعطاف‌پذیری در قراردادها]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[وضعیت قرارداد فاکتورینگ در فقه اسلامی حقوق ایران و افغانستان]]
* [[مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی ناشی از خطر انتقال الکترونیکی وجوه در حقوق اروپایی آمریکا و ایران|مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خطر انتقال الکترونیکی وجوه در حقوق اروپایی آمریکا و ایران]]
* [[عقد استصناع در حقوق ایران وفقه امامیه با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
* [[تحلیل قراردادهای تامین مالی تجاری در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران]]
* [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی]]
* [[چالش های حقوقی قرارداد سرمایه گذاری ریسک پذیر در حقوق ایران]]
* [[وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی]]
* [[وجوه افتراق و اشتراک قراردادهای عمومی و خصوصی]]
* [[نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]
* [[نقد وبررسی فقهی و حقوقی قراردادهای نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای در فوتبال]]
* [[مقایسه ضمانت عهدی و ضمانت بانکی درفقه و حقوق ایران]]
* [[مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران]]
* [[مقایسه سهام با اوراق مشارکت در شرکت های سهامی]]
* [[مفهوم ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی]]
* [[مطالعه و بررسی جامع بیمه طلاق و ساز و کارهای احرایی آن در حقوق ایران و فقه اسلامی]]
* [[مطالعه تطبیقی معاملات تهاتری در ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]]
* [[مطالعه تطبیقی جایگاه عقد صلح در حقوق ایران و ترکیه]]
* [[مسیولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران|مسئولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران]]
* [[ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد]]
* [[ماهیت فقهی و حقوقی انتقال جنین]]
* [[ماهیت حقوقی شرایط و آثار قرارداد BOT و تطبیق آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[ماهیت انواع و آثار ظهرنویسی در قانون تجارت لایحه جدید تجارت و قانون متحدالکشل ژنو]]
* [[قانون حاکم برقراردادهای بیمه در حقوق ایران وآمریکا]]
* [[عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران]]
* [[شرط انفساخ یا فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد با تاکید بر رویه قضایی]]
* [[رشد جهانی کارت های اعتباری و سیاست حمایت از مصرف کننده]]
* [[حقوق و تعهدات متعاملین در قراردادهای انتقال مجوز و بهره برداری حقوق مالکیت فکری]]
* [[جنبه های حقوقی تامین مالی عاملیت فاکتورینگ]]
* [[توثیق نرم افزار]]
* [[تطبیق ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی]]
* [[تحلیلی بر ضمانت نامه های بانکی با تاکید بر آرا دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده]]
* [[تحلیل حقوقی کارت اعتباری]]
* [[تحلیل حقوقی قرارداد اجاره زمانی کشتی با تاکید بر حق استرداد کشتی مطالعه ی تطبیقی با حقوق اتگلستان]]
* [[تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران]]
* [[بیع حق در فقه و حقوق ایران]]
* [[بررسی و تحلیل حقوقی مسوولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در پرتو صیانت از حقوق خصوصی|بررسی و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در پرتو صیانت از حقوق خصوصی]]
* [[بررسی ماهیت و آثار ایجاد و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با تاکید بر رویه قضایی]]
* [[بررسی ماهیت حقوقی تامین مالی جمعی و امکان سنجی کارکرد آن در حقوق ایران]]
* [[بررسی قراردادهای پیمانکاری و نحوه محاسبه و وصول حق بیمه آنها توسط سازمان تامین اجتماعی]]
* [[بررسی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز در حقوق ایران]]
* [[بررسی حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز]]
* [[بررسی حقوق آب و انرژی دروضعیت تملک مال غیر و انفال در حقوق ایران]]
* [[بررسی تطبیقی قرارداد سفارش ساخت استصناع در حقوق موضوعه و فقه]]
* [[بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و امام خمینی ره درباره منجز بودن شرط و عقد و مقایسه آن با حقوق ایران]]
* [[بررسی اصل جبران خسارت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری]]
* [[بررسی ابعاد حقوقی بورس دارایی فکری]]
* [[آثار و تضمینات قراردادهای تهاتری در حقوق تجارت بین الملل]]
* [[بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران]]
* [[بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]]
* [[مبانی حقوقی قراردادهای کمک باروری در ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۴۶۳: خط ۴۹۷:
[[رده:اصل آزادی قراردادها]]
[[رده:اصل آزادی قراردادها]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0050}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۴

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

  • در حالی که اصل آزادی اراده آزاد، سنگ بنای حقوق قراردادها در انگلستان و سایر نظام‌های حقوقی کامن لا است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.[۱][۲][۳]
  • در حقوق فرانسه، به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.[۴] اصل آزادی قراردادی در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.[۵] در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، قراردادی است که به موجب آن، یک طرف در مقابل ذینفع پیمان، متعهد می‌شود که در صورت تصمیم به انجام معامله، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و پذیرش عرف می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.[۶] در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با نظم عمومی گفته شده‌است که شروط و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.[۷]

فلسفه و مبانی نظری ماده

حاکمیت اراده، به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد قرارداد و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در نظام رومی ژرمنی مدرن، به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی

حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.[۹]

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.[۱۰] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،[۱۱][۱۲] بنابراین قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۱۳]

نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.[۱۴] کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «اخلاق حسنه» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۱۵] همچنین می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۱۶]

لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان تعدیل قضایی قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به قواعد فقهی مانند «تعذر وفای به مدلول عقد»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث شروط ضمن عقد است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰ قانون مدنی

  1. قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است.
  2. اعتبار قراردادها مشروط به عدم مخالفت صریح با قوانین است.
  3. اصل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادها به رسمیت شناخته شده است.
  4. قوانین صریح می‌تواند محدودکننده اعتبار قراردادها باشد.
  5. قراردادهای خصوصی نیاز به تطابق با مفاد قانونی دارند.
  6. اثر قرارداد محدود به طرفین آن است مگر اینکه قانون خلاف آن را مقرر کند.
  7. تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • آیه ۱ سوره مائده: Ra bracket.pngیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …La bracket.png، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.[۱۸]

سوابق فقهی

رویه های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، انشاء گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از شرایط اعتبار قراردادها است.[۲۲]
  • به موجب رأی اصراری شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.[۲۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.[۲۴]

مصادیق و نمونه ها

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. Fini, H. Shafiei; Mahdi, R. (2020). "Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage". Utopía y Praxis Latinoamericana (به انگلیسی). 25 (Esp.2): 111–117.
  2. «Freedom of contract essay, types of contracts». www.ukessays.com (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  3. «Law of Contract - Freedom of Contract | Canada Essay Writing». canadaessaywriting.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
  5. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670284
  6. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670660
  7. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671504
  8. باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). 'امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90868
  10. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
  11. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
  12. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  13. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
  14. یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
  15. مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
  16. یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
  17. خوئینی, غفور; شمس‌اللهی, عطیه; ذوالفقاری, سهیل (1392). "تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول". پژوهش حقوق خصوصی. 2 (4): 111–137. ISSN 2345-3583.
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
  19. مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
  21. نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  22. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
  23. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
  24. یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
  25. سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
  26. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664