ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۹۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
* [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد، سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر [[نظام | * در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد، سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر [[نظام کامن لا|نظام‌های حقوقی کامن لا]] است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت [[انصاف]] است.<ref>{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}</ref> | ||
* در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل آزادی قراردادها|اصل آزادی قراردادی]] در | * در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل آزادی قراردادها|اصل آزادی قراردادی]] در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، [[عقد|قراردادی]] است که به موجب آن، یک طرف در مقابل [[ذی نفع|ذینفع]] پیمان، [[متعهد]] می‌شود که در صورت تصمیم به انجام [[معامله]]، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' و پذیرش [[عرف]] می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده‌است که [[شرط|شروط]] و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | [[حاکمیت اراده]]، به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد قرارداد و متعهد شدن نماید، مگر [[اراده]] و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در [[نظام رومی ژرمن|نظام رومی ژرمنی]] مدرن، به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی [[عاقل]]، [[مختار]]، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت [[رضا]]، عدم حق [[دولت]] در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.<ref>باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). '[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)</ref> | ||
[[حاکمیت اراده]] به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی == | ||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «[[اخلاق حسنه]]» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی]] قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] مانند «[[قاعده تعذر وفای به مدلول عقد|تعذر وفای به مدلول عقد]]»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس‌اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref> | لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی]] قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] مانند «[[قاعده تعذر وفای به مدلول عقد|تعذر وفای به مدلول عقد]]»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس‌اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است. | # قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است. | ||
| خط ۵۱: | خط ۳۵: | ||
# تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است. | # تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* [[آیه ۱ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}}، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* [[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> | |||
* محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان]] | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۳: | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۳۸ ،کلاسه پرونده: ۶۵/۸۴)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۳۸ ،کلاسه پرونده: ۶۵/۸۴)]] | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۵۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۸/۸۲)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۵۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۸/۸۲)]] | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱ ،کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱ ،کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)|رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱، کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)]] | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)|رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲، کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت تعهدنامه رسمی مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت تعهدنامه رسمی مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط مطالبه قیمت روز ملک تملک شده توسط شهرداری]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط مطالبه قیمت روز ملک تملک شده توسط شهرداری]] | ||
| خط ۸۶: | خط ۷۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره مصداق شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره مصداق شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۱)]] | * [[رای دادگاه درباره مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث]] | * [[رای دادگاه درباره مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث|رای دادگاه درباره مسئولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذار خسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۶۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۲۶)]] | * [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۲۶)]] | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۴۰: | ||
* [[نظریه شماره 1622/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1622/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1414/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1414/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | ||
| خط ۲۶۱: | خط ۲۴۸: | ||
* [[نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: در مواردی حسب [[قرینه|قرائن]] معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط [[داوری]] مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض [[انحلال عقد|انحلال قرارداد]]، در این مورد، از آنجا که زمینه اجرای چنین شرطی، زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است، بنابراین، چنین توافقاتی را باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آنها از باب مجاز است و نه حقیقت. <ref>[[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]</ref> | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر [[بانک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | * توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران]] | |||
* [[آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه]] | |||
* [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)]] | |||
* [[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]] | |||
* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]] | |||
* [[تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری]] | |||
* [[تأثیر اراده طرفین اختلاف در صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]] | |||
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | ||
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]] | * [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]] | ||
| خط ۴۵۶: | خط ۴۱۰: | ||
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | * [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[تضامن طلبکاران]] | * [[تضامن طلبکاران]] | ||
* [[توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا]] | |||
* [[مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی]] | |||
* [[تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن]] | |||
* [[قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مناقشات فقهی حقوقی قرارداد اختیار معامله]] | |||
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]] | |||
* [[شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت]] | |||
* [[ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
* [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]] | |||
* [[نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران]] | |||
* [[کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]] | |||
* [[حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا]] | |||
* [[اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]] | |||
* [[ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام]] | |||
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]] | |||
* [[الزامات قراردادهای بازارگاه‌های دیجیتال با کاربران تجاری از منظر حقوق رقابت بین‌پلتفرمی]] | |||
* [[حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی]] | |||
* [[اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه]] | |||
* [[بررسی ابعاد حقوقی گارانتی]] | |||
* [[آثار ابطال رأی داور بر شرط داوری]] | |||
* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]] | |||
* [[چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[انعطاف‌پذیری در قراردادها]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[وضعیت قرارداد فاکتورینگ در فقه اسلامی حقوق ایران و افغانستان]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی ناشی از خطر انتقال الکترونیکی وجوه در حقوق اروپایی آمریکا و ایران|مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خطر انتقال الکترونیکی وجوه در حقوق اروپایی آمریکا و ایران]] | |||
* [[عقد استصناع در حقوق ایران وفقه امامیه با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[تحلیل قراردادهای تامین مالی تجاری در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی]] | |||
* [[چالش های حقوقی قرارداد سرمایه گذاری ریسک پذیر در حقوق ایران]] | |||
* [[وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی]] | |||
* [[وجوه افتراق و اشتراک قراردادهای عمومی و خصوصی]] | |||
* [[نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | |||
* [[نقد وبررسی فقهی و حقوقی قراردادهای نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای در فوتبال]] | |||
* [[مقایسه ضمانت عهدی و ضمانت بانکی درفقه و حقوق ایران]] | |||
* [[مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران]] | |||
* [[مقایسه سهام با اوراق مشارکت در شرکت های سهامی]] | |||
* [[مفهوم ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی]] | |||
* [[مطالعه و بررسی جامع بیمه طلاق و ساز و کارهای احرایی آن در حقوق ایران و فقه اسلامی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی معاملات تهاتری در ایران و اتحادیه اروپا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی جایگاه عقد صلح در حقوق ایران و ترکیه]] | |||
* [[مسیولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران|مسئولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران]] | |||
* [[ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد]] | |||
* [[ماهیت فقهی و حقوقی انتقال جنین]] | |||
* [[ماهیت حقوقی شرایط و آثار قرارداد BOT و تطبیق آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[ماهیت انواع و آثار ظهرنویسی در قانون تجارت لایحه جدید تجارت و قانون متحدالکشل ژنو]] | |||
* [[قانون حاکم برقراردادهای بیمه در حقوق ایران وآمریکا]] | |||
* [[عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران]] | |||
* [[شرط انفساخ یا فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد با تاکید بر رویه قضایی]] | |||
* [[رشد جهانی کارت های اعتباری و سیاست حمایت از مصرف کننده]] | |||
* [[حقوق و تعهدات متعاملین در قراردادهای انتقال مجوز و بهره برداری حقوق مالکیت فکری]] | |||
* [[جنبه های حقوقی تامین مالی عاملیت فاکتورینگ]] | |||
* [[توثیق نرم افزار]] | |||
* [[تطبیق ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی]] | |||
* [[تحلیلی بر ضمانت نامه های بانکی با تاکید بر آرا دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده]] | |||
* [[تحلیل حقوقی کارت اعتباری]] | |||
* [[تحلیل حقوقی قرارداد اجاره زمانی کشتی با تاکید بر حق استرداد کشتی مطالعه ی تطبیقی با حقوق اتگلستان]] | |||
* [[تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران]] | |||
* [[بیع حق در فقه و حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی و تحلیل حقوقی مسوولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در پرتو صیانت از حقوق خصوصی|بررسی و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در پرتو صیانت از حقوق خصوصی]] | |||
* [[بررسی ماهیت و آثار ایجاد و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با تاکید بر رویه قضایی]] | |||
* [[بررسی ماهیت حقوقی تامین مالی جمعی و امکان سنجی کارکرد آن در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی قراردادهای پیمانکاری و نحوه محاسبه و وصول حق بیمه آنها توسط سازمان تامین اجتماعی]] | |||
* [[بررسی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز]] | |||
* [[بررسی حقوق آب و انرژی دروضعیت تملک مال غیر و انفال در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی قرارداد سفارش ساخت استصناع در حقوق موضوعه و فقه]] | |||
* [[بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و امام خمینی ره درباره منجز بودن شرط و عقد و مقایسه آن با حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی اصل جبران خسارت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری]] | |||
* [[بررسی ابعاد حقوقی بورس دارایی فکری]] | |||
* [[آثار و تضمینات قراردادهای تهاتری در حقوق تجارت بین الملل]] | |||
* [[بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
* [[مبانی حقوقی قراردادهای کمک باروری در ایران و اتحادیه اروپا]] | |||
* [[ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۶۳: | خط ۴۹۷: | ||
[[رده:اصل آزادی قراردادها]] | [[رده:اصل آزادی قراردادها]] | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0050}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۴
ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
مواد مرتبط
- ماده ۹۴ قانون مدنی
- ماده ۵۶۰ قانون مدنی
- ماده ۷۵۸ قانون مدنی
- ماده ۹۷۵ قانون مدنی
- ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۰۴ قانون تجارت
- ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها
- ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی
مطالعات تطبیقی
- در حالی که اصل آزادی اراده آزاد، سنگ بنای حقوق قراردادها در انگلستان و سایر نظام‌های حقوقی کامن لا است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.[۱][۲][۳]
- در حقوق فرانسه، به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.[۴] اصل آزادی قراردادی در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.[۵] در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، قراردادی است که به موجب آن، یک طرف در مقابل ذینفع پیمان، متعهد می‌شود که در صورت تصمیم به انجام معامله، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و پذیرش عرف می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.[۶] در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با نظم عمومی گفته شده‌است که شروط و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.[۷]
فلسفه و مبانی نظری ماده
حاکمیت اراده، به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد قرارداد و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در نظام رومی ژرمنی مدرن، به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی
حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.[۹]
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.[۱۰] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،[۱۱][۱۲] بنابراین قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۱۳]
نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی
دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.[۱۴] کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «اخلاق حسنه» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۱۵] همچنین می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۱۶]
لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان تعدیل قضایی قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به قواعد فقهی مانند «تعذر وفای به مدلول عقد»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث شروط ضمن عقد است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است.
- اعتبار قراردادها مشروط به عدم مخالفت صریح با قوانین است.
- اصل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادها به رسمیت شناخته شده است.
- قوانین صریح می‌تواند محدودکننده اعتبار قراردادها باشد.
- قراردادهای خصوصی نیاز به تطابق با مفاد قانونی دارند.
- اثر قرارداد محدود به طرفین آن است مگر اینکه قانون خلاف آن را مقرر کند.
- تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- آیه ۱ سوره مائده:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …
، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.[۱۸]
سوابق فقهی
- اصل اباحه به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.[۱۹]
- محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: اصاله الحظر و صیغ العقود.[۲۰]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۳۵/س/ب مورخ ۲۹/۳/۸۱ شهرداری شیراز
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۳۰ مصوبه شماره ۶۲۳۹-ش-ق مورخ ۱۴/۱۱/۸۷ شورای اسلامی شهر قم
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ قسمت (ج) و بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۹ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۲-۲/۲۴۷۷۴ مورخ ۱/۷/۶۰ سازمان تأمین اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ بانک ملی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۱۴/۲/۶۳ صادره از سازمان اوقاف
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۳۸ ،کلاسه پرونده: ۶۵/۸۴)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۵۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۸/۸۲)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱، کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲، کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت تعهدنامه رسمی مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط مطالبه قیمت روز ملک تملک شده توسط شهرداری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش میزان مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اعلام آمادگی متعهد نسبت به انجام تعهد بر وجه التزام
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به تبصره بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲/۲۰۷/د مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ و تقاضای ابطال آن
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۹۷/۳/ص ۱۹/۱۱/۹۲
- رای دادگاه درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۱)
- رای دادگاه درباره معرفی نماینده حقوقی توسط موسسات مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۵۰)
- رای دادگاه درباره مطالبه هزینه های مفاصا شهرداری و دارایی در فرض اعطای وکالت رسمی به خریدار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۰۵)
- رای دادگاه درباره مطالبه سهم الشرکه در قرارداد مشارکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۸۱)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۰)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیرغم تعیین وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۵۰)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل دادگستری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۸۲۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت عدم انجام تعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۲۰)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد در فرض وجود مشکلات ثبتی و شهرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۸۹)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۳۰۹)
- رای دادگاه درباره مطالبه حق پذیره به لحاظ تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۸۷)
- رای دادگاه درباره مصداق شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۱)
- رای دادگاه درباره مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۱)
- رای دادگاه درباره مسئولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذار خسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۶۴)
- رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۲۶)
- رای دادگاه درباره ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۳۱)
- رای دادگاه درباره ماهیت امضای مالک ذیل معامله فضولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۶۴)
- رای دادگاه درباره طرح دعوی الزام به انجام تعهدات مندرج در صورتجلسه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۱۳۲)
- رای دادگاه درباره ضمانت از چک در ورقه جداگانه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۵۳)
- رای دادگاه درباره صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته تایید فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۰۷)
- رای دادگاه درباره شرط عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۳۹)
- رای دادگاه درباره شرط طرح دعوی از طرف مدیرعامل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۶)
- رای دادگاه درباره شرط طرح دعوا علیه مؤسسه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۸)
- رای دادگاه درباره شرط صدور اجرائیه ثبتی در تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۴۵)
- رای دادگاه درباره شرط تنظیم سند رسمی اجاره توسط اداره اوقاف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۸۹)
- رای دادگاه درباره شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۷۶)
- رای دادگاه درباره رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول پس از صدور حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۳۲)
- رای دادگاه درباره دعوی احراز و تایید واگذاری منافع ملک اوقافی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۰۹)
- رای دادگاه درباره دعوای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۴۶)
- رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوی الزام به انجام تعهد مربوط به محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۱۶۴)
- رای دادگاه درباره خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۵)
- رای دادگاه درباره حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه های ارزی بانک مرکزی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۵۳)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض اشتباه خواهان در عنوان خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۴۰)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی بر اساس نرخ بانک مرکزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۷۴)
- رای دادگاه درباره تفسیر شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۳۴)
- رای دادگاه درباره تفاوت اسناد در وجه حامل قانون تجارت و اوراق مشارکت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۵۴)
- رای دادگاه درباره تاثیر زندگی مشترک بر دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۹۶)
- رای دادگاه درباره تاثیر توافق بر تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۴)
- رای دادگاه درباره تاثیر اعطای مهلت بر مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷)
- رای دادگاه درباره بطلان توافق راجع به افزایش مهریه پس از وقوع عقدنکاح (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۶)
- رای دادگاه درباره انصراف از داوری مندرج در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۰)
- رای دادگاه درباره انتقال تبعی عقد بیمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۰۸)
- رای دادگاه درباره امکان احیای عقد در صورت عدم تحقق شرط ضمن اقاله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۶۸)
- رای دادگاه درباره الزام سازنده به تامین پارکینگ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۶۳۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار توافق در مورد ملاقات فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۷۰۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار تعیین میزان خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر شرط مجهول بر عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۰۴)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا
- نظریه شماره 962/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 944/95/7 مورخ 1395/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 793/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1337 مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/964 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/94 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/913 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/67 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/67 مورخ 1397/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3051 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2563 مورخ 1397/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2534 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2992 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2700 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2626 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/0457 مورخ 1393/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1699 مورخ 1392/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقف اجرای احکام داوری به دلیل بطلان قرارداد منشا داوری
- نظریه شماره 7/1401/928 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/867 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/493 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1134 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2960/95/7 مورخ 1395/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1847/96/7 مورخ 1396/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1622/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1414/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۷۲)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیئت وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان
- رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)
- رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره استرداد طلاجات مندرج در لیست جهیزیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۷۸)
- رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)
- رای دادگاه دربارهٔ اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)
- رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت
- رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)
- رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)
- رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)
- رای دادگاه درباره ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۰۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
- رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
- رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
- رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیئت حل اختلاف کار (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷)
- رای دادگاه درباره استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)
- رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)
- رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران
- رای دادگاه درباره اثر استعفای داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۸۱)
- رای دادگاه درباره استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۸)
- رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قرینه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)
- رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)
- رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)
- رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت‌ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰)
- رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)
- رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی
- رای دادگاه درباره اثر انتقال سهم شریک مشاعی مورد اجاره به شریک دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)
- رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت در تعهدات مقید به زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۶۶)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
- رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی
- رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)
- رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به میزان نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر حقوقی شرط ابتدائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۴۹)
- رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر دعوی اثبات فسخ عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۰)
- رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)
- رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
- رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)
- رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)
- رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر
- نظریه شماره 1194/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی حسب قرائن معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط داوری مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد، در این مورد، از آنجا که زمینه اجرای چنین شرطی، زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است، بنابراین، چنین توافقاتی را باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آنها از باب مجاز است و نه حقیقت. [۲۱]
- به موجب دادنامه شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، انشاء گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از شرایط اعتبار قراردادها است.[۲۲]
- به موجب رأی اصراری شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.[۲۳]
- به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.[۲۴]
مصادیق و نمونه ها
- توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،[۲۵] و مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.[۲۶]
مقالات مرتبط
- معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران
- آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه
- اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
- ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه
- بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
- مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)
- بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی
- استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
- تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران
- ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری
- تأثیر اراده طرفین اختلاف در صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد در حقوق ایران و انگلستان
- تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
- تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه
- قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
- حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی
- چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
- اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
- مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
- انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس
- تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی
- طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
- امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف
- جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان
- تعدیل در قراردادهای اداری
- بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره‌وری اقتصادی
- تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
- سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی
- تحدید مفهومی سلب حق
- جستاری در عقد رهن موقت
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
- تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
- تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف
- عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
- ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی
- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
- نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
- ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
- الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ ۵۳ شرایط عمومی پیمان
- الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ ۶۳۱ قانون مدنی)
- اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- بررسی قرارداد واگذاری اختراع
- قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل
- مرابحه بانکی و مشروعیت آن
- ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
- بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه
- استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار
- ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
- بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی
- تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
- ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی
- تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن
- شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
- رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه
- حق موضوع بیع
- بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
- بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- بررسی ویژگی‌های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران
- شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس
- قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران
- نظریه همبستگی قراردادی
- نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
- اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
- مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه
- ماهیت حقوقی رهن دریایی
- اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی
- نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها
- تأثیر دیدگاه‌های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها
- تحلیل مبانی رای وحدت رویه ۷۹۴ تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱: بطلان شرط سود مازاد
- امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
- بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی
- واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)
- ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا
- قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه
- تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
- شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها
- مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
- نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی
- تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
- مفهوم و ماهیت معامله آفست
- تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- وکالت در مقام بیع
- ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران
- تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع
- پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
- تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
- اصل آزادی انتقال قرارداد
- امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک
- ماهیت حقوقی داوری
- تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه
- جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد
- بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی
- روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
- نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه
- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل
- انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن
- نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه
- معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا
- رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری
- چالش‌های اساسی تأمین مالی داوری بین‌المللی توسط شخص ثالث
- ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها
- تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح
- جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
- انتقال مالکیت در بیع مال آینده
- اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران)
- عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی
- آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل
- استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی
- تضامن طلبکاران
- توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا
- مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی
- تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
- قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران
- مناقشات فقهی حقوقی قرارداد اختیار معامله
- شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
- شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت
- ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران
- ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی
- نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران
- کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)
- حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا
- اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت
- مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران
- بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور
- ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام
- شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
- امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه
- الزامات قراردادهای بازارگاه‌های دیجیتال با کاربران تجاری از منظر حقوق رقابت بین‌پلتفرمی
- حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی
- اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه
- بررسی ابعاد حقوقی گارانتی
- آثار ابطال رأی داور بر شرط داوری
- آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ
- چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
- انعطاف‌پذیری در قراردادها
پایان نامه و رساله های مرتبط
- وضعیت قرارداد فاکتورینگ در فقه اسلامی حقوق ایران و افغانستان
- مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خطر انتقال الکترونیکی وجوه در حقوق اروپایی آمریکا و ایران
- عقد استصناع در حقوق ایران وفقه امامیه با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- تحلیل قراردادهای تامین مالی تجاری در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران
- تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی
- چالش های حقوقی قرارداد سرمایه گذاری ریسک پذیر در حقوق ایران
- وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی
- وجوه افتراق و اشتراک قراردادهای عمومی و خصوصی
- نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- نقد وبررسی فقهی و حقوقی قراردادهای نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای در فوتبال
- مقایسه ضمانت عهدی و ضمانت بانکی درفقه و حقوق ایران
- مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران
- مقایسه سهام با اوراق مشارکت در شرکت های سهامی
- مفهوم ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی
- مطالعه و بررسی جامع بیمه طلاق و ساز و کارهای احرایی آن در حقوق ایران و فقه اسلامی
- مطالعه تطبیقی معاملات تهاتری در ایران و اتحادیه اروپا
- مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
- مطالعه تطبیقی جایگاه عقد صلح در حقوق ایران و ترکیه
- مسئولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران
- ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد
- ماهیت فقهی و حقوقی انتقال جنین
- ماهیت حقوقی شرایط و آثار قرارداد BOT و تطبیق آن در نظام حقوقی ایران
- ماهیت انواع و آثار ظهرنویسی در قانون تجارت لایحه جدید تجارت و قانون متحدالکشل ژنو
- قانون حاکم برقراردادهای بیمه در حقوق ایران وآمریکا
- عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران
- شرط انفساخ یا فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد با تاکید بر رویه قضایی
- رشد جهانی کارت های اعتباری و سیاست حمایت از مصرف کننده
- حقوق و تعهدات متعاملین در قراردادهای انتقال مجوز و بهره برداری حقوق مالکیت فکری
- جنبه های حقوقی تامین مالی عاملیت فاکتورینگ
- توثیق نرم افزار
- تطبیق ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی
- تحلیلی بر ضمانت نامه های بانکی با تاکید بر آرا دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده
- تحلیل حقوقی کارت اعتباری
- تحلیل حقوقی قرارداد اجاره زمانی کشتی با تاکید بر حق استرداد کشتی مطالعه ی تطبیقی با حقوق اتگلستان
- تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران
- بیع حق در فقه و حقوق ایران
- بررسی و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در پرتو صیانت از حقوق خصوصی
- بررسی ماهیت و آثار ایجاد و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با تاکید بر رویه قضایی
- بررسی ماهیت حقوقی تامین مالی جمعی و امکان سنجی کارکرد آن در حقوق ایران
- بررسی قراردادهای پیمانکاری و نحوه محاسبه و وصول حق بیمه آنها توسط سازمان تامین اجتماعی
- بررسی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز در حقوق ایران
- بررسی حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز
- بررسی حقوق آب و انرژی دروضعیت تملک مال غیر و انفال در حقوق ایران
- بررسی تطبیقی قرارداد سفارش ساخت استصناع در حقوق موضوعه و فقه
- بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و امام خمینی ره درباره منجز بودن شرط و عقد و مقایسه آن با حقوق ایران
- بررسی اصل جبران خسارت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری
- بررسی ابعاد حقوقی بورس دارایی فکری
- آثار و تضمینات قراردادهای تهاتری در حقوق تجارت بین الملل
- بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران
- بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران
- مبانی حقوقی قراردادهای کمک باروری در ایران و اتحادیه اروپا
- ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری
منابع
- ↑ Fini, H. Shafiei; Mahdi, R. (2020). "Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage". Utopía y Praxis Latinoamericana (به انگلیسی). 25 (Esp.2): 111–117.
- ↑ «Freedom of contract essay, types of contracts». www.ukessays.com (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
- ↑ «Law of Contract - Freedom of Contract | Canada Essay Writing». canadaessaywriting.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670284
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670660
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671504
- ↑ باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). 'امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90868
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
- ↑ خوئینی, غفور; شمس‌اللهی, عطیه; ذوالفقاری, سهیل (1392). "تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول". پژوهش حقوق خصوصی. 2 (4): 111–137. ISSN 2345-3583.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
- ↑ نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
- ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664