ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۵۷: خط ۲۵۷:
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
* توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت]]
* [[جنبه‌های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به‌عنوان تأمین مالی ازدواج]]
* [[تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران]]
* [[شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه]]
* [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران]]
* [[آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه]]
* [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]]
* [[مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)]]
* [[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]]
* [[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]]
* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]
* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]
خط ۳۶۱: خط ۳۷۲:
* [[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي|تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی]]
* [[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي|تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
* [[وکالت در مقام بیع]]
* [[وکالت در مقام بیع (پایان نامه)|وکالت در مقام بیع]]
* [[ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین]]
* [[ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین]]
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]
خط ۴۰۵: خط ۴۱۶:
* [[توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا]]
* [[توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا]]
* [[مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی]]
* [[مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی]]
* [[تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن]]
* [[قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران]]
* [[مناقشات فقهی حقوقی قرارداد اختیار معامله]]
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
* [[شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت]]
* [[ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]]
* [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]
* [[نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران]]
* [[کاوشی در نانوشته ‌تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]]
* [[حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]]
* [[مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]
* [[ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام]]
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]]
* [[امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]]
* [[الزامات قراردادهای بازارگاه‌های دیجیتال با کاربران تجاری از منظر حقوق رقابت بین‌پلتفرمی]]
* [[حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی]]
* [[اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه]]
* [[بررسی ابعاد حقوقی گارانتی]]
* [[آثار ابطال رأی داور بر شرط داوری]]
* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
* [[چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[انعطاف‌پذیری در قراردادها]]
* [[بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه]]
* [[تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح‌های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
* [[مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی]]
* [[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]
* [[چالش‌های دعوای تقسیم ماترک در رویۀ قضایی]]
* [[تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران]]
* [[ماهیت و ویژگی‌های حق جَلوَت]]
* [[تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت]]
* [[نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری]]
* [[ارث حق انتفاع]]
* [[قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها]]
* [[تحلیلی بر اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما در نظام حقوقی ایران]]
* [[عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)]]
* [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران]]
* [[تحلیل وضعیت قراردادهای سفیدامضا در حقوق بانکی ایران: با نگاهی به آرای قضایی]]
* [[مقاله رهن دین]]
* [[بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران]]
* [[بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار]]
* [[معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در حقوق امامیه و موضوعه ایران]]
* [[دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها]]
* [[درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی]]
* [[جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن]]
* [[واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی]]
* [[آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار]]
* [[بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالات‌متحده)]]
* [[امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنه‌های اینترنتی]]
* [[نقد استقلال ارزش آزادی قراردادی]]
* [[اثر قراردادهای خصوصی بر تضییق مسئولیت امین]]


== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
خط ۴۵۵: خط ۵۱۸:
* [[بررسی ابعاد حقوقی بورس دارایی فکری]]
* [[بررسی ابعاد حقوقی بورس دارایی فکری]]
* [[آثار و تضمینات قراردادهای تهاتری در حقوق تجارت بین الملل]]
* [[آثار و تضمینات قراردادهای تهاتری در حقوق تجارت بین الملل]]
* [[بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران]]
* [[بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]]
* [[مبانی حقوقی قراردادهای کمک باروری در ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری]]
* [[ماهیت و آثار «ملک اَ‌ن‌‌یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران]]
* [[نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری]]
* [[تحلیل ضمان عرفی مطابق قواعد حاکم بر اعتبار عقد]]
* [[ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی]]
* [[نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار]]
* [[تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت)]]
* [[تحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی]]
* [[بررسی تحلیلی ماهیت و آثار عقود زنجیره ای (شبکه‌های قراردادی) در حقوق ایران، فقه و حقوق تجارت بین‌المللی]]
* [[حدود آزادی اراده در تنظیم توافقنامه سهامداران]]
* [[ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع]]
* [[تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۸

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

  • در حالی که اصل آزادی اراده آزاد، سنگ بنای حقوق قراردادها در انگلستان و سایر نظام‌های حقوقی کامن لا است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.[۱][۲][۳]
  • در حقوق فرانسه، به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.[۴] اصل آزادی قراردادی در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.[۵] در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، قراردادی است که به موجب آن، یک طرف در مقابل ذینفع پیمان، متعهد می‌شود که در صورت تصمیم به انجام معامله، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و پذیرش عرف می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.[۶] در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با نظم عمومی گفته شده‌است که شروط و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.[۷]

فلسفه و مبانی نظری ماده

حاکمیت اراده، به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد قرارداد و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در نظام رومی ژرمنی مدرن، به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی

حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، به عقود معین نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.[۹]

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.[۱۰] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،[۱۱][۱۲] بنابراین قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۱۳]

نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.[۱۴] کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «اخلاق حسنه» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۱۵] همچنین می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۱۶]

لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان تعدیل قضایی قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به قواعد فقهی مانند «تعذر وفای به مدلول عقد»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث شروط ضمن عقد است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰ قانون مدنی

  1. قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است.
  2. اعتبار قراردادها مشروط به عدم مخالفت صریح با قوانین است.
  3. اصل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادها به رسمیت شناخته شده است.
  4. قوانین صریح می‌تواند محدودکننده اعتبار قراردادها باشد.
  5. قراردادهای خصوصی نیاز به تطابق با مفاد قانونی دارند.
  6. اثر قرارداد محدود به طرفین آن است مگر اینکه قانون خلاف آن را مقرر کند.
  7. تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • آیه ۱ سوره مائده: Ra bracket.pngیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …La bracket.png، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.[۱۸]

سوابق فقهی

رویه های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، انشاء گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از شرایط اعتبار قراردادها است.[۲۲]
  • به موجب رأی اصراری شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.[۲۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.[۲۴]

مصادیق و نمونه ها

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ Fini, H. Shafiei; Mahdi, R. (2020). "Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage". Utopía y Praxis Latinoamericana (به انگلیسی). 25 (Esp.2): 111–117.
  2. ↑ «Freedom of contract essay, types of contracts». www.ukessays.com (به English). دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  3. ↑ «Law of Contract - Freedom of Contract | Canada Essay Writing». canadaessaywriting.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338876
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670284
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670660
  7. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671504
  8. ↑ باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). 'امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90868
  10. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
  11. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
  12. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  13. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
  14. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
  15. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
  16. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
  17. ↑ خوئینی, غفور; شمس‌اللهی, عطیه; ذوالفقاری, سهیل (1392). "تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول". پژوهش حقوق خصوصی. 2 (4): 111–137. ISSN 2345-3583.
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
  19. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
  21. ↑ نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  22. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
  23. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
  24. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
  25. ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
  26. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰_قانون_مدنی&oldid=475028»