ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی]]
خط ۸: خط ۷:
* [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «مدعی» در '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی'''، کسی است که خلاف [[اصل]] یا [[ظاهر]] [[عرف|عرفی]] یا [[شرع|شرعی]] صحبت کند؛ یا با ترک [[دعوی|دعوا]] توسط او، اختلاف رفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2505528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «مدعی» در '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی'''، کسی است که خلاف [[اصل]] یا [[ظاهر]] [[عرف|عرفی]] یا [[شرع|شرعی]] صحبت کند؛ یا با ترک [[دعوی|دعوا]] توسط او، اختلاف رفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2505528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، [[ادله اثبات دعوا]]، و [[اصل استصحاب]] مورد بررسی قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، [[ادله اثبات دعوا]]، و [[اصل استصحاب]] مورد بررسی قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
* در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت [[اثبات]] صحت [[ادعا|ادعایی]] خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی''' ایران با توجه به ترجمه آن از [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]] فرانسه آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>
* در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت [[اثبات]] صحت [[ادعا|ادعایی]] خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی''' ایران با توجه به ترجمه آن از [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]] فرانسه آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>


* معادل [[قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر|قاعده «البینه علی المدعی»]]، در حقوق روم نیز، قابل مشاهده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970824|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
* معادل [[قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر|قاعده «البینه علی المدعی»]]، در حقوق روم نیز، قابل مشاهده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970824|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 1257 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت [[دیون|دین]]، باید به اثبات برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت [[دیون|دین]]، باید به اثبات برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>


دلیل، [[اماره]] و اصل، برای اثبات دعوا به کار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
دلیل، [[اماره]] و اصل، برای اثبات دعوا به کار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 1257 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
مفاد '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی'''، دلالت بر [[اصل برائت]] دارد؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2534-2535|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1364988|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی'''، دلالت بر [[اصل برائت]] دارد؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2534-2535|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1364988|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=}}</ref>


برای اینکه دعوای [[خواهان]]، به صرف انکار [[خوانده]]، [[رد دعوی|رد]] نگردد؛ وی باید تا حدی که [[ظهور]] در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید، چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3752136|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
برای اینکه دعوای [[خواهان]]، به صرف انکار [[خوانده]]، [[رد دعوی|رد]] نگردد؛ وی باید تا حدی که [[ظهور]] در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید، چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3752136|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175876|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
* با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175876|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
* [[اجماع]]، دلالت بر پذیرش قاعده «البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر» دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=77732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[اجماع]]، دلالت بر پذیرش قاعده «البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر» دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=77732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* اگر [[متوفی]]، دارای پنج [[ولد|فرزند]] باشد؛ که یکی از آنها بعد از [[مورث]] خود، [[فوت|وفات]] یافته باشد؛ و یکی دیگر از [[وارث|وراث]]، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود را به او بخشیده‌ است؛ در این صورت باید ادعای خود را، با ارائه دلیل اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59836|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر [[متوفی]]، دارای پنج [[ولد|فرزند]] باشد؛ که یکی از آنها بعد از [[مورث]] خود، [[فوت|وفات]] یافته باشد؛ و یکی دیگر از [[وارث|وراث]]، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود را به او بخشیده‌ است؛ در این صورت باید ادعای خود را، با ارائه دلیل اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59836|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1257 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اصل بر این است که هر فردی که ادعای حقی می‌کند، مسئولیت اثبات آن ادعا را بر عهده دارد.
# اصل بر این است که هر فردی که ادعای حقی می‌کند، مسئولیت اثبات آن ادعا را بر عهده دارد.
خط ۴۶: خط ۳۶:
# مسئولیت اثبات ادعای اصلی با مدعی است و مسئولیت اثبات دفاعیه یا ادعای متقابل با مدعی‌علیه است.
# مسئولیت اثبات ادعای اصلی با مدعی است و مسئولیت اثبات دفاعیه یا ادعای متقابل با مدعی‌علیه است.
# این ماده بر مفهوم «بار اثبات» تأکید دارد، یعنی هر طرفی که ادعایی مطرح می‌کند، مسئولیت ارائه دلیل برای اثبات آن ادعا را دارد.
# این ماده بر مفهوم «بار اثبات» تأکید دارد، یعنی هر طرفی که ادعایی مطرح می‌کند، مسئولیت ارائه دلیل برای اثبات آن ادعا را دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش محکومیت کیفری زوج در عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۰۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش محکومیت کیفری زوج در عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۰۶)]]
خط ۳۸۱: خط ۳۷۰:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر شخصی مدعی گردد که [[مستاجر|مستأجر]]، [[اجاره بها|اجاره]] منزل او را پرداخت ننموده‌ است؛ باید وجود رابطه استیجاری را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
* اگر شخصی مدعی گردد که [[مستاجر|مستأجر]]، [[اجاره بها|اجاره]] منزل او را پرداخت ننموده‌ است؛ باید وجود رابطه استیجاری را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[جایگاه اماره قانونی در اثبات دعاوی بازرگانی در حقوق ایران]]
* [[جایگاه اماره قانونی در اثبات دعاوی بازرگانی در حقوق ایران]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحمل بار اثبات دلیل]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحمل بار اثبات دلیل]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]
خط ۳۹۴: خط ۳۸۰:
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۰۰: خط ۳۸۵:
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 6295}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۱

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «مدعی» در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی صحبت کند؛ یا با ترک دعوا توسط او، اختلاف رفع گردد.[۱]

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ادله اثبات دعوا، و اصل استصحاب مورد بررسی قرار گرفته بود.[۲]

مطالعات تطبیقی

  • در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ایران با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 1257 قانون مدنی

ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت دین، باید به اثبات برسد.[۵]

دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می‌روند.[۶]

نکات توضیحی ماده 1257 قانون مدنی

مفاد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، دلالت بر اصل برائت دارد؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.[۷]

برای اینکه دعوای خواهان، به صرف انکار خوانده، رد نگردد؛ وی باید تا حدی که ظهور در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید، چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.[۹]
  • اجماع، دلالت بر پذیرش قاعده «البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر» دارد.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

  • اگر متوفی، دارای پنج فرزند باشد؛ که یکی از آنها بعد از مورث خود، وفات یافته باشد؛ و یکی دیگر از وراث، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، سهم الارث خود را به او بخشیده‌ است؛ در این صورت باید ادعای خود را، با ارائه دلیل اثبات نماید.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1257 قانون مدنی

  1. اصل بر این است که هر فردی که ادعای حقی می‌کند، مسئولیت اثبات آن ادعا را بر عهده دارد.
  2. مدعی‌علیه (یعنی طرفی که علیه او ادعا شده است) ممکن است در مقام دفاع، ادعایی مطرح کند.
  3. اگر مدعی‌علیه برای دفاع از خود ادعایی مطرح کند که نیاز به اثبات دارد، اثبات آن ادعا بر عهده او خواهد بود.
  4. مسئولیت اثبات ادعای اصلی با مدعی است و مسئولیت اثبات دفاعیه یا ادعای متقابل با مدعی‌علیه است.
  5. این ماده بر مفهوم «بار اثبات» تأکید دارد، یعنی هر طرفی که ادعایی مطرح می‌کند، مسئولیت ارائه دلیل برای اثبات آن ادعا را دارد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی مدعی گردد که مستأجر، اجاره منزل او را پرداخت ننموده‌ است؛ باید وجود رابطه استیجاری را اثبات نماید.[۱۳]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عبداله خدابخشی. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2505528
  2. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  3. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
  4. ↑ محسن صادقی. جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2970824
  5. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10260
  6. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  7. ↑ جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535. بهمن، 2534-2535.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1364988
  8. ↑ مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3752136
  9. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175876
  10. ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77732
  11. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59836
  12. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295020
  13. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445788


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۵۷_قانون_مدنی&oldid=438047»