ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «مدعی» در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی صحبت کند؛ یا با ترک دعوا توسط او، اختلاف رفع گردد.[۱]

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ادله اثبات دعوا، و اصل استصحاب مورد بررسی قرار گرفته بود.[۲]

مطالعات تطبیقی

  • در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ایران با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 1257 قانون مدنی

ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت دین، باید به اثبات برسد.[۵]

دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می‌روند.[۶]

نکات توضیحی ماده 1257 قانون مدنی

مفاد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، دلالت بر اصل برائت دارد؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.[۷]

برای اینکه دعوای خواهان، به صرف انکار خوانده، رد نگردد؛ وی باید تا حدی که ظهور در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید، چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.[۹]
  • اجماع، دلالت بر پذیرش قاعده «البینه علی المدعی، و الیمین علی من انکر» دارد.[۱۰]

سوابق فقهی

  • اگر متوفی، دارای پنج فرزند باشد؛ که یکی از آنها بعد از مورث خود، وفات یافته باشد؛ و یکی دیگر از وراث، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، سهم الارث خود را به او بخشیده‌ است؛ در این صورت باید ادعای خود را، با ارائه دلیل اثبات نماید.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1257 قانون مدنی

  1. اصل بر این است که هر فردی که ادعای حقی می‌کند، مسئولیت اثبات آن ادعا را بر عهده دارد.
  2. مدعی‌علیه (یعنی طرفی که علیه او ادعا شده است) ممکن است در مقام دفاع، ادعایی مطرح کند.
  3. اگر مدعی‌علیه برای دفاع از خود ادعایی مطرح کند که نیاز به اثبات دارد، اثبات آن ادعا بر عهده او خواهد بود.
  4. مسئولیت اثبات ادعای اصلی با مدعی است و مسئولیت اثبات دفاعیه یا ادعای متقابل با مدعی‌علیه است.
  5. این ماده بر مفهوم «بار اثبات» تأکید دارد، یعنی هر طرفی که ادعایی مطرح می‌کند، مسئولیت ارائه دلیل برای اثبات آن ادعا را دارد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی مدعی گردد که مستأجر، اجاره منزل او را پرداخت ننموده‌ است؛ باید وجود رابطه استیجاری را اثبات نماید.[۱۳]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عبداله خدابخشی. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2505528
  2. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  3. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
  4. ↑ محسن صادقی. جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2970824
  5. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10260
  6. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  7. ↑ جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535. بهمن، 2534-2535.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1364988
  8. ↑ مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3752136
  9. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175876
  10. ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77732
  11. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59836
  12. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295020
  13. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445788


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۵۷_قانون_مدنی&oldid=445088»